بلومبيرغ: الإمارات تحمي تاجر النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشفت وكالة بلومبيرغ أن الإمارات قامت بحماية تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني من العقوبات الأمريكية مقابل تقاربها مع طهران والحد من هجمات الحــوثيين، مستفيدة من علاقات سرية مع واشنطن.
وحسب الوكالة فإن شمخاني استخدم برنامج "المواطنة مقابل الاستثمار" في دومينيكا للحصول على جوازات سفر إضافية، مما سهل له التهرب من القيود المالية وفتح أبوابا لشبكته التجارية في النظام المالي الدولي.
خلال العقد الماضي، توسعت إمبراطورية شمخاني التجارية بشكل كبير، مستفيدة من هويات متعددة وعلاقات في دبي وواشنطن.
ورغم العقوبات المفروضة عليه، نجح في إدخال مليارات الدولارات من عائدات النفط عبر شركاته، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ
ومع تصاعد التحقيقات الأمريكية حول شبكته المالية، بدأت الإمارات في مواجهة ضغوط دولية لزيادة الخناق على شمخاني، ما يهدد بتوسيع العقوبات الأمريكية ضده.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية