لا تضف الأرقام الهاتفية المشبوهة إلى الواتساب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حذر مكتب الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من إضافة الأرقام الهاتفية المشبوهة إلى الواتساب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح المكتب أن المستخدم قد يتلقى رسالة بصوت الحاسوب تنص مثلا: "مرحبا، أرغب في التحدث معك بشأن وظيفة جديدة، وأرجو إضافتي إلى تطبيق واتساب".
وفي مثل هذه الحالات يتعين على المستخدم كبح فضوله وعدم تسجيل مثل هذه الأرقام كجهة اتصال في تطبيق التراسل الفوري بأي حال من الأحوال.
وأشارت السلطات الألمانية إلى أن المكالمات غير المعتادة تأتي من أرقام هاتفية مختلفة تحمل أكواد دول خارجية، وهي عبارة عن محاولة إنشاء اتصال أولي للترويج لوظائف مشبوهة أو وهمية، مثل محاولة تعيين شخص ليكون وكيلا ماليا أو وكيلا للبضائع، وهو ما يعني إمكانية استغلال المستخدم في عمليات غسيل الأموال.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطورة من أن يتم طلب بيانات شخصية أو معلومات حساسة عندما يتم إجراء الاتصال، مثل بيانات الهوية أو تفاصيل الحساب البنكي أو الصور الشخصية، حيث يمكن للعناصر الإجرامية إساءة استعمال هذه البيانات في عمليات غسيل الأموال.
ولمواجهة مثل هذه العمليات، أوصى مكتب الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية باتخاذ الإجراءات التالية:
إعلان– عدم إتاحة الحساب أو العنوان البريدي أبدا لتحويل الأموال وإعادة تحويلها أو قبول الطرود وإعادة تحويلها.
– عدم فتح حساب بنكي بناءً على طلب من أي شخص، حتى بالنسبة للأنشطة الأخرى، مثل اختبار المنتجات.
– لا تقم أبدا بإجراء عملية تحديد الهوية بالفيديو، حتى إذا طُلب ذلك للتقديم لوظيفة مفترضة، أو حتى التحقق من البيانات الشخصية لعروض العمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي
أصدر مصرف ليبيا المركزي نظام حماية البيانات والمعلومات للقطاع المصرفي.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمالية للشركات والأفراد وتشمل البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والبيانات الائتمانية والمالية والصور الشخصية، كما تشمل بيانات الشركات مثل رقم الحساب والسجل التجاري والهيكل الإداري والرمز الإحصائي
وتشمل المؤسسات الخاضعة لأحكام اللائحة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة وفروع المصارف الأجنبية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة والمؤسسات التي تمنح الائتمان وشركات التأجير التمويلي مع إمكانية إضافة مؤسسات أخرى في المستقبل
وتلزم اللائحة المؤسسات بتوفير مستند قانوني يوضح الغرض من جمع البيانات وتصنيفها كبيانات أساسية أو إضافية وتحديد قنوات رسمية لجمعها مثل الحضور الشخصي أو عبر البوابات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الموثق كما تشترط الحصول على موافقة مسبقة صريحة يمكن توثيقها سواء بالتوقيع اليدوي أو الإلكتروني أو عبر التطبيقات البيومترية أو التسجيل الصوتي
ويحق لصاحب البيانات طلب التصحيح أو التحديث خلال خمسة عشر يوما ويجب إبلاغه بأي تغيير جوهري يتم على بياناته، كما تنص اللائحة على عدم جواز جمع أكثر من الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وتوثيق الأساس القانوني لكل عملية جمع
وتفرض اللائحة التزاما بتطبيق سياسات أمنية صارمة تشمل تصنيف البيانات وسياسات الخصوصية والإدارة الآمنة للوصول والتشفير الإلكتروني وتمنع نشر البيانات الشخصية عبر أي وسيلة غير رسمية
هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة منشورات تنظيمية صادرة عن المصرف في السنوات الأخيرة بهدف تطوير البنية المصرفية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاستخدام غير المشروع للمعلومات.