الذهب يعزز مكانته كملاذ آمن في 2024 مسجلاً مستويات قياسية وسط التوترات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
واصل الذهب في عام 2024، تعزيز مكانته كملاذ آمن واستثمار استراتيجي، مدفوعاً بتزايد التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد العالمي، سجل المعدن النفيس مستويات قياسية لم يشهدها منذ أكثر من عقد، بفضل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي شملت الحرب في أوكرانيا وأزمات الشرق الأوسط، إضافة إلى التضخم المرتفع الذي دفع المستثمرين للبحث عن أصول ثابتة لحماية قيمهم.
شهدت السياسة النقدية تحولاً مهماً في عام 2024، حيث انتقلت البنوك المركزية الكبرى من سياسات التشديد النقدي في 2023 إلى خفض أسعار الفائدة. هذا التغيير في السياسات النقدية وفر بيئة ملائمة لتدفقات استثمارية كبيرة نحو الذهب. كما ارتفعت مشتريات البنوك المركزية، خاصة من الصين، التي سعت إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجياتها للتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.
أما عن التوقعات لعام 2025، فقد تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن قدرة الذهب على الحفاظ على زخم صعوده. وتشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي للمعدن النفيس، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2024. من المحتمل أن تظل سياسات خفض الفائدة والمشتريات المستمرة من البنوك المركزية عوامل داعمة لأسعار الذهب. كما ستكون تأثيرات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، محط أنظار الأسواق بعد توليه منصبه في العشرين من يناير 2025، وهو ما قد يكون له تأثيرات ملموسة على الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأسواق الذهب.
هذه التحولات تشير إلى استمرار الذهب كعنصر محوري في الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة، مع تركيز خاص على أبعاده الجيوسياسية والسياسات النقدية التي ستستمر في تشكيل مستقبله. بالفعل، تظل التحديات قائمة أمام الذهب، حيث إن أي تراجع محتمل للتوترات الجيوسياسية أو انعكاس الاتجاه النقدي برفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلباً على جاذبية المعدن النفيس. ففي حال تراجع الأزمات الجيوسياسية مثل النزاع في أوكرانيا أو استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، فقد يفقد الذهب بعضاً من بريقه كملاذ آمن، حيث يميل المستثمرون إلى العودة للأسواق المالية الأخرى ذات العوائد الأعلى.
من جانب آخر، إذا قامت البنوك المركزية بتغيير سياستها نحو تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب، حيث يفضل المستثمرون أصولًا ذات عوائد أعلى مثل السندات الحكومية. هذا التغير في السياسة النقدية قد يعيد التوازن إلى الأسواق ويضعف من قوة الذهب التي استفادت بشكل كبير من بيئة الفائدة المنخفضة.
إلا أن الأسواق ستظل في حالة ترقب وتحليل دقيق للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية. فبينما يمكن أن يكون هناك تقلبات في المسار، يظل الذهب في النهاية انعكاساً للتوازن المعقد بين المخاطر والفرص. إذا استمرت المخاطر الاقتصادية أو السياسية في التزايد، فإن الذهب سيظل خياراً مهماً. أما إذا استقرت الظروف، فقد يعود التركيز على استثمارات ذات مردود أعلى. في النهاية، يبقى الذهب في قلب لعبة التحوط من المخاطر، مشكلاً ملاذاً وحلاً وسطاً في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.أنهى الذهب العام 2024 بأفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، حيث ارتفع بنسبة 27%، مسجلاً أعلى مستوى له عند 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر الماضي. هذا الأداء الاستثنائي جاء مدفوعًا بالعديد من العوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية المرنة، وتزايد الطلب من البنوك المركزية.
وبالنظر إلى عام 2025، تشير التوقعات إلى استمرار العوامل الداعمة للذهب، مثل الطلب المستمر من البنوك المركزية وتوقعات بتراجع الفائدة، ولكن مع بعض التحديات المحتملة. فوفقًا للمحللين، قد تؤدي السياسات المحتملة للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى بعض الرياح غير المواتية. من بينها، قد يؤدي رفع الرسوم الجمركية على بعض البلدان التي تسعى لتقليص احتياطياتها من الدولار إلى تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية، مما قد يزيد من التضخم ويبطئ وتيرة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي تعليقه على عام 2025، أكد نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة إم كيه إس بامب إس إيه، أن الذهب سيدخل عام 2025 كسوق صاعدة، لكن من المتوقع أن يمر بتقلبات أكبر مقارنة بالعام 2024. بينما من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب، إلا أن التدفقات قد تكون أكثر تحفظًا بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
إجمالًا، بينما تبقى العوامل التي تدعم الذهب قوية، يبقى السوق في حالة من الترقب، حيث ستكون هناك تحديات تتعلق بالسياسات الأمريكية، والتي قد تؤثر على الطلب على الذهب وتوجهات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب التوترات الجيوسياسية الاقتصاد العالمي أوكرانيا المستثمرين الشرق الأوسط الأوضاع الاقتصادية البنوک المرکزیة الذهب فی عام 2024 عام 2025
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، توقع البنك أن تساهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والجهات الرسمية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما يعزز جاذبية تجارة الفائدة، على الرغم من استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النمو.
وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.
وعزا مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلاً عن عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تراجع معدل التضخم
ورجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية 2025، مع توقعات بأن ينخفض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها التخفيف من آثار هذه الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من 2026.
خفض تدريجي للفائدة
توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي نهجا حذرا في خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وهو ما يعني خفضا إجماليا بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، إذ خفّضها بمقدار 2.25%، تلاه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا بـ4% للعام المالي السابق و4.5% للعام الجاري المنتهي في يونيو 2025، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في دعم هذا النمو.
وفي السياق ذاته، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، لافتًا إلى تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصادرات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات