عمرها 1000 سنة.. العثور على عملات عربية ومجوهرات في روسيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
السومرية نيوز- منوعات
كشف المكتب الإعلامي لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية عن عثور علماء في مقابر قديمة لنبلاء قبائل موروم بمقاطعة نيجني نوفغورد على قطع نقدية معدنية عربية ومجوهرات أجنبية وقطع أثرية أخرى، ووفقا لعلماء الآثار في أكاديمية العلوم الروسية، يشير العثور على هذه القطع النقدية المعدنية والمجوهرات وغيرها إلى وجود علاقات تجارية واسعة ومتنوعة مع مناطق مختلفة من العالم، وإلى وجود علاقات تجارية واسعة لهذه القبائل مع مناطق أوراسيا البعيدة.
وتقول عالمة الآثار أولغا زيلينتسوفا: "كانت معلوماتنا عن حياة قبائل موروم على الضفة اليمنى لنهر أوكا واتصالاتهم مع الجيران والمناطق البعيدة ناقصة كثيرا.
ولكن الحفريات الحالية في مقابر جديدة كشفت لنا حياة موروم في النصف الأول من القرن العاشر. الآن علمنا أن قبائل موروم في الضفة اليمنى من النهر كانت تشارك بنشاط في التجارة الدولية، مثلها مثل قبائل موروم في الضفة اليسرى من النهر".
فقد جرت عمليات الحفر في منطقة مساحتها حوالي 200 متر مربع شملت 11 قبرا منها اربعة لنساء واثنان لنساء ورجال معا والبقية لرجال.
وقد عثر العلماء في أحد القبور على أسلحة وخوذة مصنوعة من معدن غير حديدي وقطع من شريط ذهبي لتزيين الملابس وحقيبة من الفرو ودراهم فضية عربية وخواتم فضية وحزام مزين بلوحات معدنية بيضاء ومذهبة، سبق أن عثر على مثيل لها في مقابر الموردوفيين والهنغار وقبائل أخرى في أوروبا الشرقية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (9مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة