أشادت النقابة العامة للعلوم الصحية، بقرار المجلس الأعلى للجامعات، بعودة كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، لأنها كليات تخرج كوادر تعمل في المجال الطبي.

وتقدم أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بالشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، على جهده المبذول في نقل تبعية كليات العلوم الصحية التطبيقية إلى القطاع الطبي بالمجلس، وهو ما عاهدناه عنه من خبرة ومعرفة بتفاصيل الكلية التي أنشأت في عهده، ومسارها التعليمي الأكاديمي، منذ أن كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات قبل 10 سنوات.

وأشار الدبيكي إلى أن هذا الإجراء تأخر كثيرا، وخاضت النقابة على مدار عدة سنوات حراك كبير، وتواصلت مع كافة الجهات، وسلكت كل الطرق القانونية، وأجرت عشرات المقابلات، وطرقت الأبواب، من أجل إثبات أن كليات العلوم الصحية التطبيقية، تتبع المنظومة الصحية والقطاع الطبي، وهو نفس القطاع الذي كانت تتبعه وقت إنشاءها وبدء الدراسة بها.

ولفت الدبيكي إلى أن الحراك والاحتقان الكبير، الكائن السنوات الماضية بين أبناء العلوم الصحية، جاء بسبب استغلال البعض وجود كليات أكاديمية قائمة بالفعل، تحمل اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، لاعتبارها تكنولوجية، لمجرد أنه تم إلصاق مصطلح "تكنولوجيا" باسم الكلية، ولذلك طالبت النقابة كثيرا من المسؤولين ومجلس النواب، بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية، لعدم إحداث إلتباس في مسارها التعليمي، إضافة إلى أنها ليست كليات تكنولوجية، بل خريجيها يتبعون المنظومة الصحية، ويعملون ضمن فئات المهن الطبية.

كما ينطبق عليهم القانون 14 لسنة 2014، وهو المسار الثاني الذي تسعى إليه النقابة لإضافتهم حصرا بالقانون، لأن خريجي البكالوريوس هم المسار الطبيعي لخريجي المعاهد الفنية الصحية "عامين + عامين"، أو الكليات، أو المعاهد العليا، وذلك في نفس تخصصات العلوم الصحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأعلى للجامعات العلوم العلوم الصحية العلوم الصحية التطبيقية النقابة العامة للعلوم الصحية المجلس الاعلى للجامعات المجال الطبي العلوم الصحیة التطبیقیة الأعلى للجامعات القطاع الطبی

إقرأ أيضاً:

مشروع قومي للنهوض بالتعليم.. دراسة بالشيوخ تتضمن خطة لإصلاح كليات التربية

يشهد مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

وأكدت الدراسة أن هناك  فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين ، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلي جانب قصور في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين ، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.

ولفتت الدراسة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.

وأشارت الدراسة إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد، للخروج بعدة توصيات هامة منها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.


وإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.

وطالبت الدراسة بضرورة  وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر.

وطالبت الدراسة بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم  يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.

ولفتت إلي تولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.

إلي جانب تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.

وذكرت الدراسة  أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات

. الدبلوم العام التربوي (عام / عامان يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.

الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير) : تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.

مسار الماجستير والدكتوراه : يستمر كما هو في كافة فروع التربية.

أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، فيمكن ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.

وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط) يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.

وأكد تقرير اللجنة علي أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، خاصة و أن تنفيذ التوصيات المقترحة بالدراسة  تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.

طباعة شارك مجلس الشيوخ لجنة التعليم الاتصالات كليات التربية

مقالات مشابهة

  • “نقابة المقاولين” تبحث استراتيجية عمل اللجان ودورها في تطوير القطاع
  • محافظ بني سويف يناقش جهود المتابعات الميدانية للعمل بالقطاع الصحي
  • المسماري: إصلاح التعليم والتأهيل الطبي هو مفتاح تحسين الرعاية الصحية
  • كليات الرياضة وأهمية الشراكة مع الوزارة
  • تنسيق 2025.. المصروفات الدراسية في كليات جامعة حلوان الأهلية
  • مشروع قومي للنهوض بالتعليم.. دراسة بالشيوخ تتضمن خطة لإصلاح كليات التربية
  • اختبارات القدرات لـ 5 كليات فقط في تنسيق الجامعات 2025
  • الجامعة البريطانية في مصر تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية بالمجلس الأعلى للجامعات
  • توجيه مهم من نقابة العلاج الطبيعي لـ طلاب الثانوية العامة
  • رفعت فياض يكشف تفاصيل إلزام كليات طب الأسنان في مصر بتوحيد مسمى التخصص