استطلاع عالمي يمنح زعيم عربي لقب الأكثر فساداً لعام 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تصدر رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد استطلاعاً عالمياً أجرته منظمة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، والتي منحته لقب "الأكثر فساداً" لعام 2024. جاء هذا التصنيف ليسلط الضوء على الشخصيات الأكثر تأثيراً في نشر الفساد وإحداث الفوضى عالمياً.
واستند الاختيار إلى دور الأسد في تعزيز الفساد والجريمة المنظمة، بما في ذلك تمويل نظامه من إنتاج مخدر الكبتاغون وتهريب البشر وسرقة الآثار.
ورغم حصول الرئيس الكيني وليام روتو على أكبر عدد من الأصوات من الجمهور، إذ تجاوزت الترشيحات له 40,000 شخص بعد احتجاجات واسعة في كينيا تطالب بتنحيه بسبب الفساد والبطالة، قررت المنظمة منح الجائزة للأسد. وذكرت المنظمة أن الأسد استحق اللقب لتسببه في "أكبر قدر من الخراب" عالميًا، ونتيجة هروبه من دمشق وإدارته الفوضى.
وأكدت المنظمة أن نظام الأسد اعتمد على الجريمة المنظمة كمصدر تمويل رئيسي، حيث جنى مليارات الدولارات من إنتاج وتهريب الكبتاغون، إلى جانب تهريب البشر والسجائر وسرقة الآثار وتجارة الأسلحة.
وأضافت المنظمة أن هذه الموارد مكنت النظام من دعم حكمه السلطوي واستمرار سياساته القمعية، التي تشمل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعتقال الجماعي واستخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين.
وقالت عليا إبراهيم، المؤسسة المشاركة لموقع "درج" وعضو لجنة التحكيم: "أضاف الأسد أبعادًا غير مسبوقة من الجريمة والفساد، دمر خلالها حياة الملايين داخل سوريا وخارجها. الأضرار التي سببها النظام، سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ستتطلب عقودًا للتعافي منها."
وأشارت المنظمة إلى أن الأسد تفوق على العديد من الشخصيات في هذا التصنيف بسبب الفوضى التي تسبب بها للسوريين وجيرانهم والمنطقة بشكل عام، حيث أصبح الفساد والجريمة المنظمة السمة الأبرز لنظامه.
يُذكر أن جائزة OCCRP السنوية تُمنح للشخصيات التي تسهم بشكل كبير في إحداث أضرار عالمية من خلال الجريمة المنظمة والفساد، ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء في الصحافة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف عن تغيير كبير في خارطة الأحزاب الإسرائيلية
كشفت صحيفة معاريف، في استطلاع رأي أجرته بالتعاون مع مركز "لازار للأبحاث"، عن استمرار تراجع حزب "أزرق أبيض" وخروج رئيسه بيني غانتس من المنافسة، في وقت يحافظ فيه الائتلاف الحاكم على 49 مقعدًا فقط، مقابل 61 مقعدًا لكتلة المعارضة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري يومي 30 و31 تموز/ يوليو بمشاركة 511 شخصًا يمثلون عينة تمثيلية للسكان البالغين، وبهامش خطأ 4.4 بالمئة، فإن خريطة توزيع المقاعد ستكون 25 مقعدا لحزب الليكود، و23 لحزب جديد بقيادة نفيتالي بينيت، بينما يحصل الديمقراطيون على 10 مقاعد، وحزبي إسرائيل بيتنا وشاس على 9 لكل منها.
ويصحل حزب "يهدوت هتوراة" على مقاعد، حزب جديد بقيادة آيزنكوت على 8، وحزب يش عتيد على 7 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت على 7، إضافة إلى 6 مقاعد لحزب راعم، بينما يحصل أزرق أبيض وحداش-تاعل على 4 مقاعد فقط، بينما لم يتمكن حزبا التجمع الوطني الديمقراطي والصهيونية الدينية من تجاوز نسبة الحسم.
وأشار الاستطلاع إلى سيناريو إضافي يتمثل في ظهور حزب جديد يمثل "الجمهور المثقل بالأعباء"، في إشارة إلى "تزايد استنزاف المقاتلين ومطالبات بتوزيع أكثر عدالة للخدمة العسكرية".
وفي هذا السيناريو، يحصد الحزب المفترض 13 مقعدًا، ليصبح ثالث أكبر الأحزاب بعد الليكود (21 مقعدًا) وبينيت (18 مقعدًا)، ويستقطب أصواتًا من كتلة المعارضة والناخبين المترددين، إلى جانب بعض أصوات الليكود، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد مقاعد المعارضة إلى 66 مقابل تراجع الائتلاف إلى 44 مقعدًا فقط.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في غزة، كشف الاستطلاع أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن المجاعة في القطاع "خدعة من حماس"، بينما يرى 41 بالمئة أن هناك أزمة إنسانية حقيقية، منهم 23 بالمئة أعربوا عن اهتمامهم بالأزمة، في حين قال 18 بالمئة إنهم لا يكترثون.
أما في موضوع "معاداة السامية"، فقد أفاد 61 بالمئة من المستطلعين بأنهم يخشون التعرض للأذى عند السفر إلى الدول الأوروبية، بينما قال 31 بالمئة إنهم لا يشعرون بالخوف، وأجاب 8 بالمئة بأنهم لا يعرفون.
يأتي هذا الاستطلاع في ظل جمود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وتزايد الانتقادات الدولية لـ"إسرائيل" والتطورات الميدانية في قطاع غزة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والحزبي داخل الدولة العبرية.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري