استطلاع عالمي يمنح زعيم عربي لقب الأكثر فساداً لعام 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تصدر رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد استطلاعاً عالمياً أجرته منظمة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، والتي منحته لقب "الأكثر فساداً" لعام 2024. جاء هذا التصنيف ليسلط الضوء على الشخصيات الأكثر تأثيراً في نشر الفساد وإحداث الفوضى عالمياً.
واستند الاختيار إلى دور الأسد في تعزيز الفساد والجريمة المنظمة، بما في ذلك تمويل نظامه من إنتاج مخدر الكبتاغون وتهريب البشر وسرقة الآثار.
ورغم حصول الرئيس الكيني وليام روتو على أكبر عدد من الأصوات من الجمهور، إذ تجاوزت الترشيحات له 40,000 شخص بعد احتجاجات واسعة في كينيا تطالب بتنحيه بسبب الفساد والبطالة، قررت المنظمة منح الجائزة للأسد. وذكرت المنظمة أن الأسد استحق اللقب لتسببه في "أكبر قدر من الخراب" عالميًا، ونتيجة هروبه من دمشق وإدارته الفوضى.
وأكدت المنظمة أن نظام الأسد اعتمد على الجريمة المنظمة كمصدر تمويل رئيسي، حيث جنى مليارات الدولارات من إنتاج وتهريب الكبتاغون، إلى جانب تهريب البشر والسجائر وسرقة الآثار وتجارة الأسلحة.
وأضافت المنظمة أن هذه الموارد مكنت النظام من دعم حكمه السلطوي واستمرار سياساته القمعية، التي تشمل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعتقال الجماعي واستخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين.
وقالت عليا إبراهيم، المؤسسة المشاركة لموقع "درج" وعضو لجنة التحكيم: "أضاف الأسد أبعادًا غير مسبوقة من الجريمة والفساد، دمر خلالها حياة الملايين داخل سوريا وخارجها. الأضرار التي سببها النظام، سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ستتطلب عقودًا للتعافي منها."
وأشارت المنظمة إلى أن الأسد تفوق على العديد من الشخصيات في هذا التصنيف بسبب الفوضى التي تسبب بها للسوريين وجيرانهم والمنطقة بشكل عام، حيث أصبح الفساد والجريمة المنظمة السمة الأبرز لنظامه.
يُذكر أن جائزة OCCRP السنوية تُمنح للشخصيات التي تسهم بشكل كبير في إحداث أضرار عالمية من خلال الجريمة المنظمة والفساد، ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء في الصحافة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استطلاع جديد يكشف: كامالا هاريس ليست الخيار الأول للديمقراطيين في سباق الرئاسة 2028
كشف استطلاع رأي جديد أجرته شركة أطلس إنتل في الفترة من 21 إلى 27 مايو 2025، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ليست الخيار الأول للديمقراطيين في سباق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028، في مواجهة محتملة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 3469 أمريكيًا بالغًا بهامش خطأ يزيد أو ينقص 2.2%، أن بيت بوتيجيج، عمدة ساوث بيند السابق بولاية إنديانا ووزير النقل السابق في إدارة بايدن، هو الخيار المفضل بين الديمقراطيين، حيث أبدى 31.5% من المشاركين رغبتهم في التصويت له كرئيس للولايات المتحدة في غضون أربع سنوات.
عاجل- ترامب يرد على تقارير تعاطي إيلون ماسك للمخدرات: "إنه شخص رائع" كامالا هاريس تصف بايدن بـ "المُحارب" بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا أوكاسيو كورتيز في المركز الثاني.. وهاريس تتراجع إلى المركز الثالثوجاءت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، النائبة الديمقراطية عن نيويورك، في المركز الثاني بنسبة 19.4%، بينما حلّت كامالا هاريس في المرتبة الثالثة بنسبة 16.6% فقط، وهو ما يعكس تراجع شعبيتها مقارنة بنتائج استطلاعات أخرى صدرت في مايو، مثل استطلاعي إيكيلون إنسايتس وماكلولين وشركاه، اللذين أظهرا تقدم هاريس على منافسيها.
مرشحون ديمقراطيون آخرون في المنافسةأشار الاستطلاع إلى أن كوري بوكر، السيناتور عن ولاية نيوجيرسي، حلّ في المرتبة الرابعة بنسبة 10.4%، يليه جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، بنسبة 7.1%.
كما حصل جوش شابيرو، حاكم ولاية بنسلفانيا، على نسبة 4.8%، تليه جريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيجان، بنسبة 3.7%.
وأفاد 3.6% من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع بأنهم لا يفضلون أيًا من الأسماء المطروحة، بينما قال 1.4% إنهم سيصوتون للسيناتور رافائيل وارنوك، الديمقراطي عن ولاية جورجيا.
موقف المرشحين المحتملين: لم يحسموا قرارهم بعدحتى الآن، لم يُعلن أي من الأسماء الثلاثة الأولى في الاستطلاع “بوتيجيج، أوكاسيو كورتيز، وهاريس” بشكل صريح عن نيتهم الترشح للرئاسة في 2028.
وأشارت تقارير سابقة نقلتها شبكة سي بي إس نيوز إلى أن هاريس تدرس خيارات متعددة، بما في ذلك الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا أو خوض سباق الرئاسة مجددًا.
سياق المنافسة: ترامب في الصورةيأتي هذا الاستطلاع في وقت يستعد فيه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2028، مما يزيد من حدة المنافسة المتوقعة بين الجمهوريين والديمقراطيين، في ظل تغيرات واضحة في المشهد السياسي الأمريكي بعد انتهاء ولاية بايدن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية