المركز الليبي لتغير المناخ يحذر من زراعة الأشجار السامة في حملات التشجير
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الوطن | متابعات
دعا المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ في شرق ليبيا إلى توخي الحذر عند اختيار أنواع الأشجار المزروعة في إطار حملات التشجير، مشددًا على ضرورة تجنب زراعة الأشجار السامة أو الضارة التي قد تلحق أضرارًا بالبيئة والبنية التحتية.
وأكد المركز أن هذا التحذير يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق التشجير المستدام، الذي يُعزز جودة الحياة ويحمي البيئة المحلية من التأثيرات السلبية المحتملة.
أوضحت مديرة المركز، “وضحة فوناس” أن نجاح حملات التشجير يعتمد على وضع خطط استراتيجية مبنية على أسس علمية دقيقة.
وأشارت إلى أن اختيار الأنواع المناسبة من الأشجار وفقًا للظروف البيئية يعد أمرًا ضروريًا لتجنب المخاطر المرتبطة بزراعة أنواع قد تؤثر على التنوع البيولوجي أو تسبب أضرارًا للبنية التحتية.
وشدد المركز على مخاطر زراعة الأشجار السامة أو التي تتشابك جذورها مع شبكات المياه والكهرباء، مما قد يتسبب في تسرب المياه أو إلحاق الضرر بالأنابيب والبنية التحتية.
وأشارت “فوناس” إلى أن إنجاح حملات التشجير يتطلب تنسيقًا مكثفًا بين الجهات الحكومية والمنظمات البيئية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة لتوفير الدعم الفني وضمان تنفيذ الحملات بشكل فعّال ومستدام.
من جهته، أكد سامي الحراري، المدير التنفيذي لمنظمة سدر التطوعية، أن نجاح حملات التشجير يعتمد على إشراك المجتمع وتعزيز وعيه بأهمية البيئة. وأوضح الحراري أن الحملات لا تقتصر على زراعة الأشجار فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا توعية المواطنين حول أهمية اختيار الأنواع المناسبة وتأثيرها الإيجابي على البيئة.
الوسوم#بنغازي المناخ تحذيرات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي المناخ تحذيرات ليبيا زراعة الأشجار حملات التشجیر
إقرأ أيضاً:
أمطيريد: مذكرة التفاهم البحرية تستثني منطقة كريت وتركز على 300 كيلومتر من الساحل الليبي
أمطيريد: مذكرة ترسيم الحدود مع تركيا تعزز موقف ليبيا وتوسّع مناطقها الاقتصادية
ليبيا – استعرض الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد أمطيريد، المكاسب الليبية المتوقعة من إقرار مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، مؤكدًا أنها ستُعزّز مصالح البلاد في البحر المتوسط.
مكاسب اقتصادية بحرية وتوسيع للجرف القاري
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أمطيريد أن إقرار المذكرة ودخولها حيّز التنفيذ سيمكن ليبيا من إضافة مساحات جديدة إلى مناطقها الاقتصادية الخالصة، وما تحويه من ثروات، إلى جانب توسيع نطاق الجرف القاري.
تعزيز الموقف التفاوضي الليبي في المستقبل
وأشار إلى أن توقيع المذكرة مع دولة إقليمية كبرى مثل تركيا سيُعزّز من موقف ليبيا التفاوضي مستقبلاً، خصوصًا خلال أي جولات قادمة لترسيم الحدود البحرية مع دول أخرى في شرق المتوسط.
استثناء منطقة كريت من المذكرة
وبيّن أمطيريد أن المذكرة لا تشمل حقوق ليبيا في المسافة المقابلة لجزيرة كريت، حيث تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الليبية واليونانية، موضحًا أن نطاق المذكرة يقتصر على مساحة طولها 300 كيلومتر فقط من الساحل الليبي، تمتد من قرية البردي شرقًا حتى أودية درنة غربًا، بمحاذاة الساحل الجنوبي لتركيا.