وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة في مختلف مراكز المحافظة، مع التركيز على محيط الكنائس والمدارس و المتنزهات و الحدائق العامة والميادين ، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد واستعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الأمن والسلامة، وبما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات وتغيير اللمبات بقرى (نزلة حسين، دير عطية، بني أحمد الغربية، البرجاية)، بالإضافة إلى الطريق العام لقرية منشية سوادة، كما شملت الحملات رفع المخلفات من نقاط التجمع وتفريغ صناديق القمامة بحي وسط المدينة والشوارع المحيطة بالمدارس والكنائس، إلى جانب أعمال التجميل قص وتهذيب الأشجار على طريق مصر- أسوان وكورنيش النيل.

وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة بمحيط مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق بأبو جرج والطرق المؤدية إليها، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بقرى (القيس، أبشاق، الحسينية)، كما تم رفع المخلفات من محيط المدارس والكنائس بقرى المركز، مع التركيز على الطرق الحيوية مثل طريق نزلة جلف الرئيسي والطريق الدائري.

وفي مركز مطاي، تابعت الوحدة المحلية حملات النظافة ورفع القمامة من محيط مدارس وشوارع قرى (بردنوها، حلوة، أبوان)، إضافة إلى أعمال صيانة الإنارة العامة،  وشملت الحملات شوارع حيوية مثل (التجارة، المدارس، الثورة) ومحيط الكنائس والمدارس لضمان بيئة نظيفة وآمنة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بأعمال النظافة بمداخل القرى والمناطق المحيطة بالمدارس والكنائس، بما في ذلك قرى (دلجا، نزلة البدرمان، بني حرام)، كما تم تمهيد مراسي المعديات النيلية بقرية تل بني عمران، وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى الكنائس بقرى المركز.

وفي مركز ومدينة أبو قرقاص، شملت الحملات صيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس بقرى (بني موسى، بني عبيد، نزلة أسمنت)، ورفع المخلفات اليومية لضمان توفير بيئة نظيفة للطلاب والأهالي.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنيا امتحانات نصف العام احتفالات عيد الميلاد صيانة أعمدة الإنارة حملات مكثفة للنظافة المزيد الوحدة المحلیة أعمدة الإنارة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ضبط أكثر من 115 ألف مخالفة خلال حملات مرورية
  • الأمينة العامة لمؤتمر الكنائس المسيحية في آسيا تبحث في إندونيسيا تعزيز الشراكة والوحدة المسكونية
  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • اتفاق بين «النقل» و«الطيران» لرفع كفاءة وصيانة طرق وممرات المطارات
  • رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس لترسيخه قيم المواطنة وتعزيز حرية العبادة وبناء الكنائس
  • الأمين العام للاتحاد الإنجيلي العالمي يبحث في القدس تعزيز الحضور المسيحي والتعاون بين الكنائس
  • قيادات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بأمريكا تستقبل كاثوليكوس الهند في أول زيارة رعوية لواشنطن
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • "أمرك" و"إيرباص للدفاع والفضاء" تبحثان تطوير وصيانة الطائرات العسكرية في الإمارات
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها