حكم الدخول بالزوجة بعد عقد القران وقبل الزفاف.. يحرج الفتاة وأسرتها
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن "الدُّخْلَة"؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه ليس للزوج شرعًا المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج؛ وذلك حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كلا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.
وذكرت أن الزَّواجُ عقدٌ تتوقف صحَّته على شروطٍ وأركانٍ؛ متى توفَّرت كان الزواجُ صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثارُه.
ومِنْ أبرز آثار عقد الزَّواج: إباحةُ الدخول إذا اتَّفق العاقدان على أن يتم الدخولُ مباشرةً بعد العقد، ومن ثَمَّ يَحِلُّ الزوجان لبعضهما، أمَّا في حالة عدم الاتفاق بينهما على موعدٍ مُحدَّدٍ للدخول بعد العقد فينبغي ألَّا يتمَّ إلا بإذن الولي أو إعلامِه، أو الإشهادِ على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكامٌ أخرى قد يُنكِرُها أحدُ المتعاقدَين، ومنها النَّسب الذي يثبت بالفِراش؛ فالفراشُ لا يتمُّ إلا بالدخول، وكذلك استحقاقُ الزَّوجَةِ كاملَ المهر؛ فإنها لا تستحقُّ كاملَه إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبِكارة، وغير ذلك مما يفرَّق فيه بين ما قبل الدخول وبعده.
وأشارت إلى أن العرفُ جارٍ على أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف؛ فوجب احترامُه ومراعاتُه؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].
حقوق المرأة قبل الدخول بهاوأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن عدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام منها: المهر، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» البقرة/237، مضيفًا أما إذا دخل بها فلها المهر كله، مشددًا أنه في حالة الدخول بها دون إعلان ذلك سيضيع حقوقها إذا مات فبدلا من أن تأخذ المهر كاملاً ستأخذ نصف المهر.
ونصح مستشار المفتي، الزوجين المعقود قرانهما ولم يدخلا بمراعاة العرف، وأن تعف المرأة نفسها حتى تكون معه في بيت واحد بعد الدخلة، لأن الجماع بعد عقد القرآن وقبل الدخلة مخالف للعرف.
حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفافبدوره، كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، عن حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف ، أنه يجوز للرجل الخلوة بزوجته التي عقد عليها القران ، مستوفيا شروطه وأركانه، حتى لو يتم حفل الزفاف بينهما.
وأضاف عاشور، في رده على سؤال : حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف، أن العرف أوجب على الرجل ألا يجامع زوجته أو يختلي بها بعد العقد وقبل الزفاف، مشيرا إلى القاعدة الشرعية وهي «المعروف عرفًا كالمشروط شرطا» مناشدا الرجل والمرأة بأن يبتعدا عن إقامة العلاقة الزوجية قبل الزفاف.
وذكر أن هذا المنع، فيه تحسب لعدم إنهاء الزواج لأن هناك حالات يحدث بينهما انفصال بعد العقد وقبل الزفاف، فربما قد يحدث حمل جراء هذه العلاقة ، فيقع على المرأة وأهلها الحرج وعلى الطرف الآخر أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد الدخول بها قبل الزفاف
إقرأ أيضاً:
الشيخ الخثلان: زواج المرأة دون موافقة وليها باطل شرعًا .. فيديو
الرياض
أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أن الزواج دون وجود وليّ شرعي يُعد باطلًا في أغلب أقوال العلماء، مشيرًا إلى أن موافقة الولي تُعد من الشروط الأساسية لصحة عقد النكاح.
وأوضح الخثلان أن الولاية في الزواج ليست أمرًا اختياريًا، بل شرط شرعي منصوص عليه، ومتى ما تم العقد دون وليّ، فإن العقد يكون غير صحيح، ويُشترط إعادة إجرائه وفق الضوابط الشرعية، بحضور الولي وشاهدين عدلين.
وأضاف أن ترتيب الأولياء في النكاح يبدأ بالأب، فإن لم يوجد فالأخ، ثم العم، وهكذا من العصبة، مؤكدًا أن النساء من الأقارب، كالأم أو الأخت، لا تصح ولايتهن في هذا السياق.
وعند سؤاله عن الحالات التي يكون فيها الأخ هو الولي، أفاد الشيخ بأنه لا يجوز للمرأة الزواج دون إذنه، إلا في حال وجود مانع شرعي يسقط أهليته، كأن يكون صغيرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية أو ما يُعرف بـ”المُعَضِّل” الذي يرفض تزويج موليته دون مبرر.
وفي هذه الحالات، تنتقل الولاية إلى الأقرب من العصبة، وإذا تعذر ذلك، فإن القضاء يتولى أمر الولاية ويُزوِّج المرأة في حال ثبوت كفاءَة الخاطب ورغبتها فيه.
واختتم الشيخ الخثلان بالتأكيد على أن العقود التي تُجرى دون وليّ شرعي تُعد غير صحيحة شرعًا، وتوجب إعادة العقد بطريقة صحيحة، حفاظًا على مقاصد الشريعة وضمانًا لحقوق جميع الأطراف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/iXWES_Hmgp3HCEPU.mp4
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي