زنقة20| السمارة

قام اليوم الأربعاء 2 يناير الجاري، والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، بزيارة تفقدية رفقة عامل اقليم السمارة ومسؤولين ورؤساء جماعات، إلى مخيم الوحدة الربيب بمدينة السمارة، للوقوف على سير أشغال إزالة دور الصفيح ضمن مشروع يهدف إلى إعلان المدينة خالية من السكن غير اللائق.

وتمثل هذه الزيارة لوالي العيون عبد السلام بكرات، خطوة أساسية لمتابعة التقدم المحرز في هذا المشروع الذي يعكس التزام الجهات المنية بتحسين ظروف العيش للسكان وتعزيز التنمية الحضرية بالعاصمة العلمية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويُعد هذا المشروع، ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمالة إقليم السمارة، ومجموعة العمران الجنوب، والمحافظة العقارية، حيث ساهم هذا التعاون في تحقيق نقلة نوعية وتحسين المشهد الحضري بالمدينة ونقلها نحو تنمية حضرية مستدامة كباقي اقاليم الجهة.

وتمثل إزالة دور الصفيح في مخيم الوحدة الربيب نقلة نوعية في الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة بمدينة السمارة، كما يُبرز هذا المشروع الجهود الحكومية لتحويل السمارة إلى نموذج حضري متطور وخالٍ من الصفيح، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية

يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عددًا من الملفات الهامة، ومنها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب اليوم ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

كما يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.


وجاءت المواد الجديدة كالتالي:


مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".

مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

مادة مستحدثة 3: "ل‍هيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".

ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.

مقالات مشابهة

  • طلاب إعلام الأزهر يطلقون مشروع قصة بطل لدعم ذوي الهمم
  • مسئول: العراق يحقق نقلة نوعية في السياسة الأمنية
  • نقيب البيطريين يكشف اسهامات الطب البيطري في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر
  • الصين تبدأ مشروع ضخم في السودان
  • طلبة «هيريوت-وات» دبي يبدعون في مشاريع التخرج
  • نقابة المحامين في بيروت تؤيد مشروع استقلال القضاء وتبدأ دراسته تفصيليًا
  • الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والتحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • كرَّم الموظفين المتميزين.. وزير العدل: إستراتيجية «2025 – 2030» انطلاقة نوعية لإنجازات شاملة
  • النقل تسلم 4 محافظات خرائط الكادسترو الخاصة بمشروع طريق التنمية
  • الموارد المائية:تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع تأهيل ضفاف نهر دجلة