الجنرال العطا مرشد عسكري لفلول الحركة الاسلامية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بثينة تروس
عادةً ما يعلو صوت الجنرال ياسر العطا بعاطفته، ويظهر اهتمامه بتلميع أزرار بزته العسكرية بحثًا عن رضا فلول الإخوان المسلمين. وقد تزامن تهريجه الأخير مع تهديد المدعو (الانصرافي) من منصته على "تيك توك"، حيث زعم أن القوات المسلحة والجنرالات البرهان والعطا غير مؤهلين لقيادة المعارك العسكرية. وذلك لسماحهم لأبي عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، الذي انسلخ من الدعم السريع ورجع لصفوف الجيش بأنه ينسب الانتصارات الأخيرة في الجزيرة إلى قواته، بدلاً من نسبها إلى قوات العمل الخاصة وفرقة رجال حلفا والدينارية، التي هي جميعًا مليشيات استحدثت مؤخرًا من رحم الجيش لقتال مليشيات الدعم السريع.
خطاب العطا، كعهده، متهافت يكثر فيه الهذيان، حيث يزعم بطولات متوهمة في زمن الحرب، مؤكدًا أنه بمناسبة استقلال البلاد. رغم أن الواقع يكشف أن السودان استبدل الاستعمار بحكامً مستعمرين من بني جلدته، ظلوا يسرقون دون خجل، يفسدون دون استغفار، يأكلون خيراته ولا يشبعون، ويدمرون ولا يعمرون. وفي غمرة انفعال الجنرال، وهو يتبع خطابات الإخوان المسلمين، تناسى أنه لم يتبقَّ هنالك شعب يخاطبه أو يهنئه، في ظل استمرار حربهم التي أسفرت بحسب اَخر احصائيات عن 130 ألف قتيل، منهم 19 ألفًا ضحايا مباشرين، فضلًا عن 111 ألف ضحية نتيجة الجوع والأمراض. أما النازحون داخل السودان فقد بلغ عددهم 14.8 مليون، بينما تجاوز عدد اللاجئين 3.3 مليون في دول الجوار. كما ان المواطنون في الداخل لا يستطيعون تحمل الفقر والظروف المعيشية الصعبة، ويقفون في صفوف "البليلة" طوال يومهم دون القدرة على الاستماع إلى خطابه الترفي هذا. بينما لا يزال آلاف السودانيين يهربون إلى الخارج بحثًا عن الأمان، تزداد العلاقات تعقيدًا مع دول الجوار، ومنها دولة الإمارات، التي استأسد العطا على حكامها متهمًا إياهم بالسعي لاحتلال بلادنا، على طريقة "أمريكا وروسيا قد دنا عذابها" علي أي حال ما هكذا تورد الإبل في السياسة ودهاليز مصالحها لو كانوا يعلمون!
ونؤكد أنه لا ينكر وطني مخلص حق بلاده في صيانة حدودها، واستقلالها، وصون أراضيها، وحمايتها من التدخلات الخارجية، مهما كانت أواصر العلائق والروابط عميقة وحميمية بين دول الجوار! ولكن نقول لهؤلاء الجنرالات المتشدقين بصون البلاد، هل لكم لسان صدق يُؤتمن؟ من الذي فرَّط في حماية البلاد؟ ومن الذي باعها رخيصة من أجل البقاء في السلطة؟ إلى متى سيظل الإخوان المسلمون يتكئون على ذاكرة الشعب السوداني المتسامحة، التي يتم تجييشها بالخطاب الحماسي الوطني والعاطفة الدينية؟ ألم يهدروا دماء أبناء الوطن، حين تحالفوا مع حكام الإمارات بنفس أدوات الخديعة التي وصلوا بها إلى سدة الحكم، وقت أن ادعوا أنهم تائبون توبة نصوحًا عن منهجهم في الإسلام السياسي، وأنهم يحاربون الإرهاب؟ ثم طلقوا علاقتهم مع إيران، وقايضوا دماء السودانيين بالأموال حين شاركوا في "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، وضعوا أيديهم في يد حكام الإمارات الذين يسبونهم اليوم. وقتها، أرسلوا 30 ألف مقاتل من الجيش السوداني بقيادة قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، وعرب الشتات.
أيها الجنرالات، أنتم على دراية تامة بأن السودان بعد حربكم أصبح محل طمع جميع دول العالم، بما في ذلك دول الجوار الإقليمي! ليس فقط من أجل أراضيه الشاسعة الخصبة، الحبلى بالبترول، والغاز الطبيعي، والذهب، والمعادن، ومياهها العذبة، والثروة الحيوانية. ولكنهم طامعون أكثر في عمالتكم وارتزاقكم، وأنتم من أجل مطامعكم الشخصية تبيعون البلد بأجمعها لمن يدفع أكثر. فلقد نفضتم اليوم أيديكم عن الإمارات، ليس ثأرًا لأطماعهم، وخوفاً من احتلالهم، ولكن لأن ابنكم، قوات الدعم السريع، قد خرج عن طوعكم! وكيف تحدثوننا عن أنكم لا تقبلون الإهانة! وأنتم تضعون أيديكم مع الرئيس السيسي وسياسات مصر التي تنتهك سيادة السودان حرفيًا، باحتلال مناطق حيوية من حيث الموارد والموقع الجيوسياسي، مثل مثلث حلايب، أبو رماده، وشلاتين، التي تخطط مصر لإنشاء خزان فيها لتخزين مياه النيل التي عجزتم عن الاستفادة منها؟ بل إن مبلغ الإهانة أن مصر لا تسمح حتى بوضع لافتة في مطعم كتب عليها (حلايب سودانية)، حيث كان مصير صاحبها الاستتابة عن هذا القول وإغلاق محله.
أيها الجنرال المحتال، أنتم اليوم تقايضون روسيا السلاح والذخيرة مقابل مواقع عسكرية على سواحل البحر الأحمر. ووزير خارجيتكم علي يوسف، لا يرى مانعًا في إنشاء قواعد عسكرية روسية أو أمريكية أو فرنسية، بل وحتى عشرين قاعدة وفقًا لتصريحاته. إذًا، كيف تلومون الطامعين وأنتم البائعون؟ ولتعلموا أن الشعب السوداني جدير بحماية سيادته الوطنية لو عدتم الي ثكناتكم.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع دول الجوار
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قواعد اشتباك جديدة في الحرب مع السودان
الإمارات.. قواعد اشتباك جديدة في الحرب مع السودان
عادل الباز
1
وقف الرحلات الجوية المباشرة بين السودان و الإمارات ليس لا إنساني فقط بل هو قرار سياسي، اقتصادي، بل عسكري بامتياز، يتعلق بمجريات الحرب ووقائعها وأساليب خوضها عبر أوجه متعددة. كيف؟.
تعلم الإمارات أن الأطنان التي تتدفق على أسواق الذهب بدبي من السودان إنما تسلك في أغلبها طريقاً واحداً ظل سالكاً لعشرات السنوات دون أن يتأثر بأي تغييرات سياسية، وذلك الطريق كان عبر الجو… إذ يُصدَّر الذهب بيسر وترجع عوائده بالسرعة اللازمة ليلعب دوره في الاقتصاد. وهاتان الميزتان جعلتا السودان يقرر استمرار تصدير الذهب للإمارات رغم عدوانها. ولكنها، مع إخفاقها في كسب الحرب في الميدان العسكري، احتاجت لنقل الحرب إلى المجال الاقتصادي، متجاوزةً قواعد الاشتباك الاقتصادي، وهي بالطبع غيرها من قواعد الاشتباك العسكرية.وهذه هي البداية قد تطور الإمارات حربها لتصبح حربا تجارية واقتصادية شاملة تصل إلى النقل البحرى أو مجالات البنوك والتمويل المصرفي او اى تعاملات أخرى.
الغريب أن دولة الإمارات إلى عهد قريب كانت لا تخلط بين التجارة والسياسة على مستوى اقتصادها الداخلي، ورغم الضغوط والاتهامات بأن دبي مركز لغسيل الأموال وأن الذهب الذي يرد إليها من المليشيات في إفريقيا هو ذهب معجون بالدم، فإنها ظلت ترفض تسييس التجارة، ولكن في حالة السودان استخدمت السلاح الاقتصادي والتجاري لأول مرة منذ بداية الحرب!!.
2
وقف الرحلات الجوية يربك تجارة الذهب سريعاً لكنه لا يوقفها، كما من شأنه أن يضعف منافسة الذهب السوداني في سوق دبي، لأن أرباح التجار عادة لا تتجاوز 1% أو 2% من سعر البورصة العالمية، انقطاع مسار الشنط اليدوية (Hand-Carry) الذي كان ينقل جزءاً كبيراً من الذهب مع المسافرين على رحلات تجارية إلى دبي، يوقف هذا المسار فوراً، ويرفع كلفة النقل ويطيل زمن التسليم. ومن ناحية أخرى، سيضغط على السيولة والأسعار المحلية لقلة المشترين الفوريين (الكاش)، وتباطؤ الشحن يوسّع فرق السعر بين بورتسودان وسعر دبي، فيُباع “الذهب السوداني” بسعر أقل مقارنة بالسعر العالمي بسبب صعوبة التصدير، فيهبط سعر الشراء من المنقّبين ويسبب خسائر كبيرة لهم.B Port Sudan restaurants
3
كل ذلك يعني أن تجارة الذهب الآن تتعرض لمخاطر ودخلت ساحة الحرب وأصبحت إحدى أدواتها . تهدف الإمارات بهذه الخطوة إلى الإضرار بالاقتصاد السوداني، وبالتالي قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها في الدفاع عن البلاد. تعلم أبوظبي أن السودان يعتمد الآن على الذهب في ميزانيته بشكل كبير ، بعض الخبراء الاقتصاديين رجحوا أن الاعتماد الفعلي على الذهب بعد الحرب قد يتجاوز 65–75% من الإيرادات القابلة للتسييل السريع في السوق الدولية.
إجمالي الذهب رسمي وغير رسمي في تقديرات الفايننشيال تايمز تشير إلى أنه قد يبلغ 80 طنًا بقيمة تفوق 6 مليارات دولار، مع تهريب أكثر من نصف الكمية.في عام 2024، أفاد بنك السودان ان الصادرات الرسمية من مناطق سيطرة الجيش أن نحو 97% من الذهب المُصدَّر رسمياً اتجه إلى الإمارات، بإيراد حوالي 1.8 مليار دولار.
4
توقف صادرات الذهب فجأة إلى السوق الرئيسي التي كانت الدولة السودانية تتعامل معه يسبب إرباكاً ونقصاً كبيراً في واردات النقد الأجنبي للدولة، وبالتالي سيؤثر على سعر الصرف المتدهور أصلاً، وكذلك على قدرة الدولة بالإيفاء بالتزاماتها الخارجية، وخاصة المشتريات العسكرية التي تتطلب عملات صعبة و تدفقات مستمرة حتى تتمكن القوات المسلحة التي تحارب على الأرض استكمال تجهيزاتها والتعويض المستمر لخسائرها واحتياجاتها. ولذا، فإن هذا القرار يستهدف ضرب المقدرات العسكرية للجيش السوداني، وخاصة أنه جاء بعد عملية نيالا التي أجهزت على 40 مرتزقاً كولومبياً كانوا على متن طائرة إماراتية، مما حدا بالمراقبين إلى الإشارة إلى أن الضربة كانت قوية ومؤثرة لدرجة جعلت الإمارات تتخلى عن سياستها المعهودة بعدم الربط بين التجارة والسياسة والحروب.
الإمارات تستورد بين 47% و95% من الذهب الأفريقي — وهذا يشمل الذهب الرسمي والمهرب من السودان، جنوب السودان، الكونغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى.، والسودان يورد 97% من ذهبه للإمارات ولكن قيمته ليست كبيرة
( 6 مليارات اذا حسبنا الذهب المهرب)، تجارة أبوظبي تبلغ ما بين 50 إلى 130 مليار دولار كقيمة موثوقية لحجم تجارة الذهب في الإمارات. عليه فان أبوظبي قد لا تتأثر كثيراً، ولذا تستخدم تجارة الذهب أداة اقتصادية / عسكرية لإضعاف الجيش السوداني من خلال إضعاف عوائده وبالتالي مقدرته على إدارة اقتصاد حرب موفور الموارد.
5
إذن، ما العمل وما هي الخيارات البديلة…؟ هناك مسارات وأسواق أخرى تصدير الذهب السوداني إليها وعبرها، ولكنها معقدة وبها إشكالات لابد من إيجاد أفكار وسبل حلها. المشكلة الرئيسية التي تواجه كل المسارات انها تزيد التكلفة بنحو 3/5%، وزمن التسليم 5–10 أيام، للشحنات المتجهة للإمارات عبر مطارات وسيطة أو البحر.
مثلاً، يمكن تصدير الذهب عن طريق مصر، وهي الآن تستقبل الذهب المهرَّب بكل أريحية، ولكن هناك مخاطر وتعقيدات مالية وبيروقراطية اشتهرت بها الدولة المصرية، والأهم أن ذلك يرفع تكلفة التصدير ويمكن أن يعرض التجار لخسائر ومخاطر شتى. كذلك يمكن التصدير عبر إريتريا، ولكن ذلك أيضاً يرفع التكلفة، و الزيادة في التكاليف تجعل سعر الذهب السوداني أعلى من أسعار البورصة العالمية.
6
يمكن لكبار التجار أن يصدروا ذهبهم بطرود عبر طائرات خاصة بتكلفة عالية وتتطلب ترتيباً قانونياً أدق وامتثالاً أعلى في الإمارات، وخاصة أن الذهب القادم عبر أطراف ثالثة غالباً ما يواجه تدقيق “اعرف عميلك/مصدر الذهب” في مصافي وتجار الإمارات، ما قد يعطل التصفية والدفع.
7
هناك أيضاً خيار تصدير الذهب إلى إسطنبول، لكن تركيا بها تعقيدات إدارية ومالية، ولفترة رفضت استقبال الذهب السوداني بسبب سياسات البنك المركزي التركي. وهناك أيضاً فرصة لتصدير الذهب إلى قطر، ولكن السوق القطري من ناحية لا توجد به مصافٍ كبيرة للذهب، وإلى الآن هناك مصفاة واحدة فقط بطاقة إنتاجية محدودة، ولا تبدو السياسات الاقتصادية القطرية منفتحة على الدخول إلى سوق تجارة الذهب بشكل كبير، لأن تلك التجارة بها مخاطر وارتبطت بصراعات سياسية في إفريقيا وغيرها، ولا تود الدوحة أن تخلط سياستها الخارجية الداعية للسلام والتفاوض بدم الحروب وذهبها.
8
يمكن التصدير عبر الشحن البحري من بورتسودان إلى الخليج/آسيا، لكن هذا المسار أبطأ ويستلزم توثيقاً وشركات لوجستية موثوقة، ولا يخلو من مخاطر، وقد تصدر الإمارات أيضاً قراراً بوقف البواخر القادمة من السودان، هناك مسار آخر وسوقه أكثر انفتاحاً، وقد بدأ بالفعل قبل أن تبدأ حرب الذهب هذه، وهو مسار مسقط.B Port Sudan restaurants
عُمان دولة نامية ومنفتحة على تجارة الذهب وبها سوق متطور. وفق بيانات حتى نوفمبر 2024، بلغ إجمالي واردات الذهب في عُمان حوالي 372 مليون ريال عُماني (نحو 966 مليون دولار أمريكي). وهو مبلغ هامشي لا يعتد به في تجارة الذهب ولكنها البدايات.السودان في المرتبة الثالثة ضمن المصدرين للذهب إلى عُمان، بقيمة تقارب 6.4 مليون ريال عماني.
هذه التجربة المحدودة في تصدير الذهب إلى عُمان، كانت ناجحة رغم الصعوبات التي اكتنفتها في بدايتها، وخاصة من جهة سرعة التحويلات البنكية والإجراءات. ولكن عموماً سوق عُمان كبير وآمن ومنفتح على تجارة الذهب، وكانت هناك محاولة سودانية قبل عام لفتح مصرف في محافظة ظفار لم تنجح، ينبغي إحياء الفكرة والإسراع في تطبيقها. مسقط يمكن، وبسرعة، أن تكون سوقاً بديلاً لدبي.
9
في الأثناء، لابد من بحث جاد عن بدائل سريعة بحل الإشكالات التي تواجه تجارة الذهب في أربعة دول صديقة وهى مصر، تركيا قطر، عُمان وإلا ترتب على التلكؤ آثار اقتصادية وسياسية وعسكرية تعمق الأزمة وتقود إلى تداعيات خطيرة. ولنتذكر دائماً أن 75% من مواردنا الحالية من الذهب
الإماراتذهب السودانعادل الباز