الـ”umt” ينضم لمعارضي مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزامات الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي كان قد تم الاتفاق على إخراجه أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأكد الاتحاد في بلاغ له أنه يتمسك بملاحظاته ومقترحاته السابقة التي قدمها للحكومة بشأن هذا المشروع، مشددًا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره قيدًا خطيرًا على حرية العمل النقابي.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الحكومة قدمت المشروع بصيغة “انفرادية”، وهو ما يعتبر إخلالًا صارخًا بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة سابقًا.
وأضاف الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل النقابي التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب، والذي يعتبر من أهم وسائل الدفاع عن حقوقهم.
وذكّر الاتحاد، في بلاغه بأهمية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإضراب في بعض الحالات، معتبراً أنه يمثل تهديداً لحرية العمل النقابي ويحدّ من قدرة العمال على الدفاع عن مصالحهم المشروعة.
وحث الاتحاد، الحكومة على فتح حوار جاد ومفتوح مع جميع النقابات والهيئات المعنية لضمان وضع قانون يعكس فعلاً حقوق العمال ويعزز من حرية النقابات.
كما شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن استمرار الحكومة في إعداد مثل هذه القوانين بعيدًا عن التشاور مع المنظمات النقابية يعكس تراجعًا عن التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان يهدف إلى إيجاد حلول توافقية للمشاكل العمالية.
وأكد الاتحاد أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وسيواصل معارضته لكل ما من شأنه المساس بحرية العمل النقابي وحقوق الإضراب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد المغربي للشغل الحكومة الحوار الاجتماعي الرفض حقوق العمال الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تدعو الحكومة الى التدخل الفوري لإنقاذ العراق وأهله من شحة المياه
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى التدخل الفوري لمعالجة انخفاض مناسيب مياه نهر الفرات ودجلة وفروعهما بسبب قطع المياه من قبل إيران وانخفاضه من قبل تركيا، مؤكدة أن الأزمة تهدد حياة مناطق واسعة في محافظة ذي قار.وطالبت المفوضية، في بيان ، الجهات المعنية إلى “إغاثة الأهالي في أقضية الفجر والرفاعي والنصر والشطرة الذين يعانون من أزمة خانقة في مياه الشرب والسقي وإنقاذ القرى في ناحية الفجر من كارثة بيئية وتوقف محطات المياه في المراشدة والصينية منذ أكثر من 20 يوماً بسبب الانخفاض الحاد في مناسيب المياه”.وحذرت المفوضية، بحسب البيان، من أن “غياب الإجراءات الفعلية من قبل الجهات المعنية، واستمرار انخفاض مناسيب المياه في نهر الغراف بات ينذر بتوقف أربعة مشاريع مائية إستراتيجية في منطقة البدعة وهي (مشروع ماء الشطرة القديم، ومشروع الناصرية والإسكان الصناعي، ومشروع فلورا) التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية أقضية الناصرية وسوق الشيوخ والشطرة والغراف والدواية والبدعة إضافة إلى مناطق أخرى”.كما أشارت إلى أن “توقف هذه المشاريع سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من المواطنين من حق الحصول على المياه وحقوقهم الأساسية في الحياة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية