مسابح غير مرخصة في لواء بني كنانة.. أين المشكلة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يقدر عدد المسابح غير المرخصة بمئتي مسبحْ في بلدية السرو بلواء بني كنانة
أكثر من مئتي مسبح غير مرخص في لواء بني كنانة بحسب بلدية السرو ومئات المسابح الأخرى في محافظة إربد توارت عنها الرقابة الصحية ولم تلتزم بأدنى متطلبات الصحة والسلامة العامة.
اقرأ أيضاً : مزارعون يلجأون للعمل في ساعات الليل بسبب الحر في الأردن
لتداخلِ الصلاحياتُ بالرقابةِ على المسابحِ بينَ وزاراتِ البيئةِ والصحةِ والإدارةِ المحليةْ، يجتمعُ المعنيونَ هنا في بلديةِ السرو بلواء بني كنانة، لبحثِ سُبلِ الخروجِ من هذا التداخلْ.
عددٌ منْ أصحابِ هذهِ المسابحِ المخالفةِ للتعليماتِ والتي يقدرُ عدَدُهَا بمئتي مسبحْ في لواءِ بني كنانة فقط، برروا عدمَ ترخيصِها بصعوبة إجراءاتِ الترخيص.
وحتى إنتهاءِ اللجنةِ من إعمالِها يبقى عددُ الشكاوى المسجلةِ لدى مديريةِ بيئةِ محافظةِ إربد بازدياد، في أجواءٍ تشهدُ فيها المسابحُ العامةُ إقبالاً مِنَ السياحِ والمواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سباحة السباحة اربد الترخيص
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 200 ألف مواطن يستثمرون في الذهب بـ2,1 مليار جنيه من خلال صناديق مرخصة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص للتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
ورصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
تحذيرات
وإذ تهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
حيث أصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
ثلاث صناديق مرخصة مستثمرة في الذهب
وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل