تنبيه وإنذار 48 ألف شركة للالتزام باشتراطات السلامة المهنية

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة «تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي الإمارات.. سوق عمل ديناميكي يدعمه النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم تنبيه وإنذار 48.652 شركة للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، مؤكدة أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، أصبح من أهم سمات ومميزات سوق العمل بالدولة.

 
وأظهرت بيانات الوزارة، أنه تمت مخالفة 12.509 شركات لعدم تطبيق اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية المتنوعة، فيما حدث انخفاض بنسبة %80 في عدد حالات عدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة عامل، بعد أن بلغت 6 حالات لعام 2024 بدلاً من 30 حالة لعام 2023. 
كما تشير النتائج إلى انخفاض مستمر في نسبة إصابات العمل المسجلة بسبب الجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ونتيجة التشريعات الوطنية المعنية بخفض إصابات العمل والأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، والتعويض، والراتب.
وتتيح الوزارة 4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية، وهي: مركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 وتطبيق الوزارة الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة سواء في مواقع العمل أو في سكنات العمل وغيرهما من مجالات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالعمال. 
وتحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.
وتهتم دولة الإمارات بكل ما يوفر بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال، ويظهر هذا الاهتمام في توفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال في ريادتها باتخاذ الإجراءات وسن التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي.
وقالت الوزارة: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً».
وأشارت إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقراراً للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية. 
وشددت على أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية ينطلق في الأساس من البعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد وضمان عودته سليماً لأسرته وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم.
وقالت: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب». 

تدريب وتأهيل
ويتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، بهدف الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية. 
ويلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني.
كما يلتزم صاحب العمل بتوفير الاشتراطات والمعايير التي تحقق السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، وأبرزها 11 متطلباً، هي: قائمة المسؤولين عن الصحة والسلامة داخل المنشأة وأدوارهم وبيانات التواصل معهم، وتقييم المخاطر حسب نشاط المنشأة وإجراءات الوقاية منها.
كذلك يجب في مواقع العمل، توضيح الإجراءات والتدابير الوقائية وخطط الطوارئ ومكافحة الحريق، وتحديد برامج التدريب على إجراءات السلامة حسب نشاط المنشأة، وكذلك تحديد مواصفات الصحة والسلامة المهنية عند شراء وتأجير المعدات.
ولا بد من الاهتمام بمواعيد إجراء الفحوص الطبية للعمال والإجراءات التي يجب أن يقوم بها العامل في حال وجود خطر، مع إجراء التحقيقات اللازمة في حوادث العمل والسعي لمنع تكرارها، وأيضاً توفير قنوات استلام مقترحات العمال في مجال الصحة والسلامة.
وتمتد قائمة المتطلبات الواجب توافرها في مواقع العمل من قبل الشركات، إلى تشجيع مشاركة العمال باتخاذ القرارات الخاصة بالصحة، بالإضافة إلى لائحة الجزاءات بمخالفات الصحة والسلامة.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام صاحب العمل بالتدابير التي تضمن أن يكون موقع العمل خالياً من المخاطر بحيث تكون المباني والأدوات وأي وسائل في مكان العمل مستوفية للاشتراطات الفنية، وأن تكون مقاومة للحريق، وأن يكون حجم المباني متناسباً مع حجم العمليات. 
وعلى صاحب العمل تحديد أماكن المرافق ومنافذ الدخول والخروج والطوارئ بعدد كافٍ واتساع ملائم، وأن تكون أرض غرف العمل مستوية وخالية من الحفر والعوائق التي تسبب التعثر أو السقوط أو الاصطدام، وأن تكون الأدراج والأرضيات من مادة مناسبة لطبيعة العمل ومن مواد لا تتشرب السوائل مثل الزيوت وغيرها.

تجاوب الشركات 
تثق الشركات في الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها الحكوميون في الرقابة على مواقع العمل المختلفة والسكنات العمالية لما لها من ضمان لحقوق العامل، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من حوادث العمل.  
وتسعى المنشآت نحو الاستفسار عن المستجدات في مجال الصحة والسلامة المهنية عن طريق حضورها وتفاعلها في الورش التي تعقدها الوزارة، ورفع المقترحات المعنية في المجال ذاته لضمان التعاون التام مع الجهود الحكومية المبذولة ودرءاً للمخالفات والعقوبات في حال عدم الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد