وقفتنا هذا الأسبوع نستكمل فيها وقفة الأسبوع الماضى من حيث انتهينا، فلن ينفعك أحد إلا اتباعك للقانون وأدواته المقررة قانونا غير ذلك، فأنت ممكن تسىء لنفسك إداريا وجنائيا بعد استخدامك لكافة الأسئلة والأدوات القانونية ليس مطلوبا منك أكثر من ذلك ثم تترك بقية الأمر من تحقيقات للنيابة والقضاء المختص.
ولابد أن نراعى ضمائرنا كمسئولين فى توفير أماكن الحجز القانونية والتى بالطبع تفصل السيدات والأطفال عن الرجال والمتهمين فى قضايا سوء الحظ كالمصادمات البعيدة عن الإهمال الجسيم والاتهامات غير المثبتة التى قد يرى فيها مبدئيا ادعاءات كاذبة، حتى لا يتم خلط المتهمين سيئي الحظ بالمسجلين من القتلة والسارقين والمغتصبين والمتحرشين، واللصوص.
فقد يأتى هذا الخلط إلى تحول المتهمين سيئى الحظ فى المصادمات مثلا إلى مجرمين حقيقيين للأسف، بسبب هذا الخلط، وأيضا نفس الكلام للسجون التى يقضى بها المتهم فترة العقوبة سواء أثناء الحبس الاحتياطى أو السجن بعد الحصول على الأحكام النهائية الباتة فلابد من تخصيص عنابر يتم الفصل فيها بين عنابر القتلة والسارقين واللصوص وتجار المخدرات والسلاح وغيرهم من الجرائم الجنائية الكبرى وبين المسجونين فى قضايا سوء الحظ مثل المصادمات والمشاجرات العادية التى لا يستخدم فيها آلات حادة وغيرها من آلات إحداث الإصابات وأشباه تلك الجرائم والحوادث الصغيرة وأيضا الفصل بين المسجون الجنائي والسياسى ومرتكبى صغار الجرائم والحوادث جرائم الصدف السيئة، والتعامل دائما مع المحابيس والمساجين بضمير طبقا لما يقرره القانون، ذلك أفضل جدا.
أنا أعلم أن الوزارة تبذل الجهد الجهيد فى تهيئة ذلك ولكن نذكر ذلك للتذكرة والتأكيد على التطوير، فذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أيضا لماذا دائما هناك شكوى من عدم تنفيذ وضبط كثير من الأحكام لابد من أن تكون هناك متابعة جادة لتنفيذ الأحكام خاصة الأحكام النهائية الباتة ومحاسبة المقصرين من خلال تلك المتابعة الدورية حتى لا تسقط تلك الأحكام ويهرب مرتكبوها.
إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
«مؤسسات الصيرفة» تؤكّد التزام القطاع بمكافحة الجرائم المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت أمس في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
عُقدت القمة تحت شعار: «الابتكار والنزاهة والذكاء في الامتثال للقوانين»، وجمعت نخبة من القادة في مجال الامتثال للقوانين والتنظيم وممثلي المؤسسات المالية لمناقشة التحديات المستجدة واستراتيجيات التعاون في ظل منظومة تنظيمية آخذة في التطور. ودعت القمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التهديدات الناشئة، وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون على المستوى العالمي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، التزام المجموعة المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية، ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام. شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي»، ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات. وسلطت الجلسات الضوء على قضايا هامة في القطاع المالي، من أبرزها دمج أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال ضمن بيئة رقمية متطورة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا في الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة امتثال شركات تحويل الأموال.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024، مؤكداً على التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ أعلى معايير الامتثال في القطاع المصرفي.