الحرية المصري: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية بـ30 مليار جنيه تزيد الصادرات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن المبادرة الحكومية التي تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي، تدعم رؤية أوسع لزيادة الصادرات المصرية عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن تحديث خطوط الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات يفتح المجال أمام الصناعات الوطنية لدخول أسواق جديدة، ما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أن الاستثمار في تطوير الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية يعزز من تكوين سلاسل إمداد متكاملة محلياً، ويقلل من الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، مما يدعم الاستقلال الاقتصادي.
وأوضح أن دور الخزانة العامة في تحمل أعباء فارق الفائدة يرسل رسالة ثقة إلى القطاع الخاص ويعكس إدراك الحكومة لأهمية توفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النهج يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الإنتاج الصناعي، مما يزيد من تنوع القاعدة الإنتاجية ويدعم اقتصاداً أكثر شمولية واستدامة، كما أن تسهيل حصول الشركات على التمويل يساهم في تحسين السيولة النقدية لديها، ما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، لافتا أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل، حيث إن تنمية هذا القطاع تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتدفع النمو في مجالات أخرى كالتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف عبد الهادي، أن المبادرة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي انعكاس لسياسة وطنية تؤمن بأن الصناعة هي مفتاح التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لتحقيق نهضة شاملة تعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد عبد الهادي حزب الحرية المصري الصناعات الوطني المزيد عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تدعم توقيع 8 اتفاقيات لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي
بدعمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أُبرمت على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، ثمان اتفاقيات بين عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات التصنيع، ووفق أفضل الممارسات العالمية.
وتضمنت الاتفاقيات المبرمة توقيع صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات، مع شركة "Lucid"، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، ومركز مهارات للتدريب الإنشائي.
وأبرم معهد الرياض للتقنية خمس اتفاقيات، مع مجموعة العبيكان للاستثمار، وشركة "EFSIM" لإدارة المرافق، وشركة هداية للصناعات المعدنية، وشركة التصنيع الوطنية، وشركة خالد الظافر وإخوانه.
وفي ذات السياق، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال منتدى الصناعة السعودي 2025، عدة برامج ومبادرات نوعية لتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية في القطاع الصناعي، وتطوير مهاراتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتضمنت أربعة برامج لدرجة الماجستير بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، منها برنامج ماجستير العلوم في التحفيز الصناعي، وبرنامج ماجستير العلوم في التحكم الذكي للعمليات، وبرنامج ماجستير العلوم في المواد المتطورة لهياكل الخرسانة، إضافة إلى برنامج ماجستير العلوم في الحوسبة الكمومية.
وأطلقت الأكاديمية الوطنية للصناعة برنامج الدبلوم في صناعة وتصميم الأثاث، وذلك بالشراكة مع معهد الرياض للتقنية، وشركة سعودي إعمار، وشركة تناتل لتدريب وتأهيل الشباب السعودي، إضافة إلى إطلاق مبادرة "صناعيو المستقبل" بالمنطقة الشرقية؛ التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقطاع الصناعي وتنمية مهارات الطلاب في مجالات التصنيع والابتكار، بالتعاون مع جمعية المبادرات المتميزة وغرفة الشرقية.