نائب ينتقد مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
انتقد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي يتواجد فيها الأب بالمرتبة الـ 16، في حين تكون والدة الأم في المرتبة الثانية.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم وضع الأم بين نارين وموقف صعب وهو اختيارها بين الحضانة والزواج، قائلا: ما المانع أن تتزوج من رجل صالح يرعاها هي وابنها.
ولفت النائب إيهاب رمزي، إلى أن هناك سلطة تقديرية للقاضي عندما تكون الأم وأم الأم غير صالحة أن يسلم الابن للأب.
واختتم أنه لا بد أن يحقق القانون التوازن بين كل أطراف الأسرة، موضحا أن وزارة العدل أحالت القانون لمجلس الوزراء والمفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد القانون فاتن عبدالمعبود إيهاب رمزي الأحوال الشخصية المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب عارف السعايدة ينتقد الموازنة ويدعو لإصلاحات اقتصادية شاملة
صراحة نيوز -أكد النائب عارف السعايدة، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026، أن الموازنة تهدف إلى تنفيذ مستلزمات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، باعتبارها خطة دولة عابرة للحكومات، إضافة إلى استمرار برنامج الإصلاح المالي بما يعزز الاستدامة الاقتصادية. وأوضح أن مشروع الموازنة منضبط ماليًا رغم التحديات، ويحافظ على الاستقرار ويدعم الحماية الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى إصلاحات أعمق لتحقيق الاعتماد على الذات.
وأشار السعايدة إلى أن الموازنة ما تزال تعاني من مشكلات واضحة أبرزها العجز المالي، والاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة، وارتفاع الدين العام، وزيادة الإنفاق الجاري، مؤكدًا أن هذه التحديات هي امتداد لآثار موازنات سابقة شهدت تباطؤًا في النمو وارتفاعًا في البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف السعايدة أن التغلب على هذه الإشكالات يتطلب تحسين إدارة الموارد وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق عدالة ضريبية أكبر، مبينًا أن شركات الفوسفات والبوتاس تمتلك قدرة على فتح آفاق اقتصادية واسعة عبر إنشاء صناعات عملاقة تشمل الأسمدة والأعلاف والمواد الغذائية والكيماوية والدوائية، داعيًا إلى تأسيس شركات مساهمة عامة تستفيد من حجم الودائع الكبيرة لدى الأردنيين في البنوك.
وبيّن أن هذه المشاريع قادرة على دعم الاقتصاد عبر زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات ورفد الخزينة بإيرادات إضافية وتحسين مستوى المعيشة. كما دعا إلى وضع استراتيجية أوسع لجذب الاستثمار تشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصناعات الإبداعية، وتحسين البيئة التشريعية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لجلب التكنولوجيا والاستثمارات الحديثة.
وختم السعايدة مداخلته بالإشارة إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا تقديره للعمل الذي تقوم به في الملفات الاجتماعية المختلفة.