صحيفة البلاد:
2025-06-18@20:53:59 GMT

المستشفيات بين التنظيم والوساطات

تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT

المستشفيات بين التنظيم والوساطات

جميعنا نلمس تفوق الخدمات الصحية في كثير من مستشفياتنا في وطننا الغالي، ونرى الإمكانيات التي وفرتها الدولة للصحة من كوادر بشرية وفنية وأجهزة متطورة وبيئات صحية من خلال مبانٍ متطورة ومجهزة بالأحدث من الأجهزة في جميع التخصصات، وهذا غير مستغرب على دولة كرست الجهود لخدمة المواطن ورفاهيته وراحته، والصحة من أهم دعائم الحياة العالية الجودة نقول (ماشاء الله ولا قوة إلا بالله) والحمدالله ،،

لكن حقيقة حتى تستمر الخدمات في المستوى المأمول منها، وحتى يتحقق للمواطن الخدمة الصحية التي هي من أهم حقوقه، لابد أن يكون للمستشفيات كوادر إدارية إشرافية تحقق هذا المستوى المنشود وتحافظ على هذه الجهود وتلك الإمكانيات، وهذا من أهم ما تحرص عليه وزارة الصحة بناءً على توجيهات قيادة هذا البلد العظيم حفظه الله ، ومن خلال زياراتي لمستشفى الملك عبد العزيز في الطائف، والتي سبق وأن كتبت في حقهم ثناءً هم يستحقونه وقتها ومازالوا، من حيث التعامل، وأداء الأطباء بشكل عام، لكن ليس دائماً الأمس مثل اليوم في الثبات على جودة الخدمات، فالخلل أحياناً يحصل في المنظومة ليس بالكلية، وإنما بفرد أو أكثر يربكون العمل ويسببون الضغط الشديد، ودعوني أوضح أكثر: في زياراتي الأخيرة للمستشفى للأسف يكون موعدي مثلاً الساعة التاسعة وألتزم بالحضور قبل الموعد وتسجيل الوصول، لأجد نفسي خرجت من المستشفى الساعة الثانية بعد الظهر أو الثالثة ونادراً ما يتم دخولي وخروجي في بحر موعدي بزمن منطقي، ولست وحدي بل كثير غيري!

وقد تكرر هذا الموقف معي ومع غيري أكثر من مرة: إحداها كانت في مركز العيون التابع للمستشفى والذي خرجت منه الساعة الثالثة عصراً، ولا زالت غرف الانتظار مكتظة بالمراجعين وكان الأطباء في عجلة من أمرهم يريدون الانتهاء من الأعداد الهائلة، والتي في اعتقادي لم تكن لتنتهي قبل المغرب أو بعده ذلك اليوم.

مثل هذه الأوضاع، تربك الأطباء وتستنزف طاقتهم وجودة عملهم وحسن تعامل البعض منهم. تساءلت عن سبب ذلك وعن كثرة المرضى، أفادتني إحدى المطلعات قائلة: (فوق أن المستشفى يعاني من الضغط نظراً للأعداد الهائلة المسجلة في النطاق الذي يخدمه وكم نتمنى التوسع في المستشفيات في الطائف إلا أن الواسطة في تقديم بعض المواعيد أو إدخال حالات دون تسجيل وحشرها ضمن مواعيد الأطباء المسجلة مسبقاً حسب الأيام هي في الحقيقة تعرقل الجهود وتؤدي إلى الفوضى وتذمر المراجعين وتأخر حجز المواعيد المقررة)، فالواسطة في المستشفيات، تجعل المرضى بين الانتظار والتمييز، وتجعل الأطباء مهما كانوا رائعين بين جودة الأداء والضجر.

للأسف، مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف مستشفى عملاق بمبانيه وكوادره وأجهزته لكنه يبدو لي للأسف يفتقر لإدارة حازمة تنظم الوضع وتحرم الوساطات فالمرضى بحاجة للراحة وليس لمعاناة الانتظار في دخولهم على الأطباء أو مواعيدهم. صعب جداً استخدام العلاقات الشخصية في الخدمات الحكومية، بل ليس صعباً فقط، إنما اعتقد أنه لا يجوز شرعاً وقانوناً ويعتبر من ضروب الفساد. لكن في اعتقادي، بإمكان المستشفيات السيطرة على هذه الأمور تقنياً وتحميل مسؤولية أي خلل فيها لمن بيده الإشراف على ذلك، لكن للأسف ممّا لاحظته، أن التمكن التقني في المستشفى لم يرتق للمستوى المطلوب.

وعودة إلى الموظفين المستغلين لمناصبهم بالوساطات، لابد من الضرب بيد من حديد على الوساطات ولينتهي زمن (تعرف أحد)، وليبقى النظام هو سيد سير العمل. فهذا ما تقتضيه مصلحة الناس والوطن، وهذا ما تفرضه الأمانة وأخلاق العمل. فالوساطات إنما هي تشجيع للفساد الإداري الفتاك براحة المواطنين المستفيدين من الخدمات، ذلك أن موظف غير أمين، يعبث بالنظام، ويستهتر بجودة الأداء التي تستهدفها رؤية ٢٠٣٠، فمن يستغل منصبه في المستشفيات بتقديم وتأخير، إنما هو عامل هدم لنجاح العمل، وكم يربك جداول الأطباء، ممّا يؤثر على جودة الرعاية المقدمة، ويؤثر على المرضى الملتزمين ويستنزف أوقاتهم.
أتمنى من المسؤولين عن الصحة في عموم المملكة، وفي الطائف خصوصاً، ونحن ندرك الجهود الطيبة التي تبذلها صحة الطائف للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، لكن يبقى الخلل أحياناً مضيَّعاً للجهود، ومربكاً للعمل، ومؤلماً للمستفيدين. نتمنى منهم دقَّة المتابعة لجودة الخدمات، وحسن سير العمل الصحي واقعاً وليس تنظيراً.

عموماً الحديث عن الصحة، فهي كالتعليم لا نكتفي منهما، فكلاهما ذو (شجون وهموم)، ومع تقديرنا للجهود المبذولة للارتقاء بالصحة، إلا أن الوطن يطمح للمزيد ورؤية ٢٠٣٠ تسعى لأن تكون الخدمات الصحية في قمة دول العالم بلا منازع. ودمتم. (اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدني بها عشقاً وفخراً).

almethag@

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية

قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن « أشكالا لانمطية للتشغيل، ظهرت في السنوات الأخيرة في المغرب، تطرح تحديات على مستوى التأطير القانوني، والهشاشة الأجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، وشروط الصحة والسلامة، والخصوصية الرقمية، والتمثيلية المهنية، وممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات العمل اللائق ».

وأوضح اعمارة في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: « الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة »، أن « المنظومة القانونية الحالية، المصممة لتأطير الشغل القار والدائم، لا تواكب خصوصيات هذه الأشكال الجديدة، التي تعتمد على الرقمنة وتتنوع من حيث المرونة وطبيعة الأنشطة ».

ويؤدي هذا الوضع، وفق اعمارة، إلى « حرمان فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وأنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، والحوادث، والأمراض المهنية ».

وشدد المتحدث على أن أهمية موضوع الرأي، « لا تكمن فقط في راهنيته، وفي اندراجه ضمن التحولات الهيكلية التي ما فتئت تشهدها عوامل الإنتاج وأنماط الاستهلاك ببلادنا، على غرار باقي دول العالم، بل تنبع كذلك من كون « العمل » يُعد، وسيظل رغم كل التحولات، ركيزة أساسية في سيرورة خلق الثروة الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ودامجة ومتوازنة ».

ويرى اعمارة أن « سوق الشغل يشهد في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة تتجلى أساسًا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، بفعل تحولات النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، لا سيما مع الصعود المطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقمنة والذكاء الاصطناعي ».

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي، « لم تعد العلاقات المهنية تنحصر في الأنماط القائمة على الشغل القار والدائم والمأجور، في إطار علاقة تبعية تقليدية بين العامل والمشغل؛ بل أخذت تبرز أشكال جديدة، وقف عندها المجلس، وخصَّ بالتحليل ثلاثة منها تنتشر بوتيرة متسارعة، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19، وهي: « العمل عن بعد »، و »العمل عبر المنصات الرقمية »، و »العمل لبعض الوقت ».

ولاحظ المجلس بروز عدد من الوظائف والأنشطة والخدمات التي تُنفذ من طرف عاملات وعاملين بطرق غير تقليدية، مثل، « توصيل طلبيات الزبناء ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية لشركات عالمية »، و »الاشتغال من خارج مقرات العمل عبر تكنولوجيات الاتصال الحديثة، في مهام متعددة كصناعة المحتوى، الترجمة، تطوير البرمجيات، تقديم الاستشارات، وإعداد التصاميم، لفائدة مقاولات قد تكون خارج الوطن »، ثم « القيام بأعمال لبعض الوقت، لفائدة مشغلين متعددين أو بالتناوب مع أنشطة أخرى، مثل الدراسة أو الالتزامات الأسرية ».

وعلى مستوى التنمية المستدامة، يشير اعمارة، « تساهم هذه الأشكال في تقليص التنقلات اليومية، وتخفيف الضغط على البنيات التحتية، وتعزيز النجاعة الطاقية، بما يحدّ من الانبعاثات الناتجة عن النقل، ويقلص البصمة الكربونية ».

وخلص رأي المجلس، إلى أن « انبثاق هذه الأشكال يشكل فرصة لجذب الاستثمارات في مهن المستقبل، وخلق مناصب شغل للشباب والنساء، وتعزيز تنافسية المقاولات ».

واستدرك اعمارة قائلا، « غير أن تحقيق ذلك يستلزم إرساء توازن بين مرونة السوق، ومعايير العمل اللائق، والحقوق الدستورية والاجتماعية، وفي مقدمتها: العدالة الأجرية، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة، والتمثيلية النقابية، والمفاوضة الجماعية ».

كلمات دلالية اعمارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة تطلق مشروع تعزيز نظام الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية
  • اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية
  • مدير عام الجوازات المكلّف يتفقد سير العمل في جوازات محافظة الطائف
  • مدير عام الجوازات المكلّف يتفقد سير العمل في جوازات الطائف
  • جمعية اليسر الخيرية توسع خدماتها الصحية وتفتتح مركزاً طبياً في درعا
  • الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا لعدة كوادر بقطاع الخدمات الصحية
  • العمل السياسي: من تأسيس التنظيم إلى تأسيس البودكاست
  • محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يدشنان القافلة الطبية المتكاملة بمنشأة سلطان لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي
  • عبد الجليل يبحث مع منظمة اليونسيف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الليبية
  • برلماني يطالب بمراجعة بندي الأجور والمرتبات لمقدمي الخدمات الصحية