البرلمان الفنزويلي يوجه دعوة لمادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وجه خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلي دعوة رسمية للرئيس الحالي للجمهورية البوليفارية نيكولاس مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة في 10 يناير المقبل.
وبحسب روسيا اليوم، أوضح رودريغيز، على الهواء مباشرة على "تلفزيون فنزويلا" في الجلسة العامة الأولى للبرلمان هذا العام، والتي عقدت امس الأحد: "نؤكد الدعوة الموجهة إلى نيكولاس مادورو موروس، الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 28 يوليو 2024، لتولي منصبه في 10 يناير 2025".
وستجرى مراسيم التنصيب وأداء اليمين الدستورية في الساعة 12 ظهرا في القصر التشريعي الاتحادي.
وأشار رودريغيز إلى أن البرلمان ملزم بـ"تشجيع تطبيق القانون ضد إدموندو غونزاليس [الذي أعلن نفسه رئيسا منتخبا لفنزويلا]، إذا وطأت قدماه أراضي البلاد، بتهمة الخيانة واغتصاب السلطة"، ولفت أيضا إلى أنه "سيطالب بإعلان أي شخص يحاول زعزعة السلام في فنزويلا شخصا غير مرغوب فيه".
وفي الجلسة العامة، أعيد انتخاب خورخي رودريغيز رئيسا للجمعية الوطنية (البرلمان) للجمهورية البوليفارية.
في 28 يوليو الماضي، أُجريت الانتخابات في فنزويلا والتي فاز بها رئيس الدولة الحالي نيكولاس مادورو. وصوت له 51.95% من الناخبين. وحصل خصمه الرئيسي غونزاليس على تأييد 43.18% من الناخبين، وقالت ماريا كورينا ماتشادو أحد زعماء المعارضة في يوم الانتخابات، إن فريق غونزاليس لن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.
وهنأت روسيا وبوليفيا وهندوراس وإيران والصين وكوبا ونيكاراغوا ودول أخرى مادورو على فوزه، وفي حفل التنصيب في كاراكاس، سيمثل روسيا الاتحادية رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين.
وفي الوقت نفسه، لم تعترف عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بإعادة انتخاب الرئيس مادورو لولاية ثالثة وهي تدعم غونزاليس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيكولاس مادورو فنزويلا مراسيم التنصيب
إقرأ أيضاً:
تنصيب بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
نصب اليوم، الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر بودربالة محمد .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أجرى مساء الأحد الماضي ، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
وشملت الحركة تحويل9 رؤساء مجالس قضائية و 6 نواب عامين وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و 6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و 6 محافظي دولة وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و 9 محافظي دولة.