1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الشهر الجاري.. ضمن قرض بـ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وذلك ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.
وأضاف في مقابلة مع قناة أون تي.في الفضائية المصرية “إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في كانون الثاني/ يناير، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ”، مضيفا أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، في مارس/ آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو من خلال “إصدارات متنوعة” للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكان هذا ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
والأسبوع الماضي، أن أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الصادرة، عودة ديون مصر الخارجية للارتفاع مجددا خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4 بالمئة على أساس ربع سنوي.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، أي بزيادة بنحو 2.319 مليار دولار في 3 أشهر، وفق صحيفة "مصراوي".
كانت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق كشفت عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وارتبط تراجع الدين الخارجي بالنصف الأول من 2024، مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط، والتي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في آخر شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي، فحسب بيانات البنك المركزي، ازداد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو قدره 45.3%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري النقد الدولي ديون مصر قروض النقد الدولي ديون المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی ملیار دولار بنهایة ملیارات دولار الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.
وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.
في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.
وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.
وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه.
وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.
وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.
وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.
وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.
وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.
أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال