1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الشهر الجاري.. ضمن قرض بـ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وذلك ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.
وأضاف في مقابلة مع قناة أون تي.في الفضائية المصرية “إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في كانون الثاني/ يناير، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ”، مضيفا أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، في مارس/ آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو من خلال “إصدارات متنوعة” للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكان هذا ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
والأسبوع الماضي، أن أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الصادرة، عودة ديون مصر الخارجية للارتفاع مجددا خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4 بالمئة على أساس ربع سنوي.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، أي بزيادة بنحو 2.319 مليار دولار في 3 أشهر، وفق صحيفة "مصراوي".
كانت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق كشفت عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وارتبط تراجع الدين الخارجي بالنصف الأول من 2024، مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط، والتي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في آخر شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي، فحسب بيانات البنك المركزي، ازداد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو قدره 45.3%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري النقد الدولي ديون مصر قروض النقد الدولي ديون المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی ملیار دولار بنهایة ملیارات دولار الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول