وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٦ يناير، مع صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقل الوزير عبد العاطي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وتمنياته للشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الخارجية، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢ وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية، عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مؤكدًا على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.
وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الدولية قناة السويس ادارة الموانئ البحر الاحمر مصر سلطنة عمان وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: صناعة النسيج المصرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة ميدانية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها للمناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين واختتم جولته بزيارة مصنع شركة للنسيج حيث اطلع على خطوط الإنتاج وإمكانيات المصنع.
أكد الوزير خلال الزيارة أن ما شاهده داخل المصنع يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا مشيدا بالاعتماد الكامل على المكون المحلي بنسبة مائة في المائة وبجودة المنتج النهائي وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.
وأوضح أن دعم الدولة للمصانع الوطنية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة معدلات الصادرات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.
من جانبه أعرب فوزي السلاموني رئيس مجلس إدارة شركة النسيج عن تقديره لزيارة وزير الصناعة لمصنع الشركة والتي تمثل دعما كبيرا لقطاع النسيج الوطني، مشيرا إلى أن المصنع يعد من أكبر الكيانات الصناعية في مجال الأقمشة في مصر والشرق الأوسط ويعتمد على أحدث تكنولوجيا الإنتاج ومعايير الجودة العالمية كما يبلغ حجم استثماراته أكثر من ثلاثة ملايين دولار ويصدر عشرة في المائة من إنتاجه للخارج بنسبة مكون محلي مائة في المائة.
وأضاف المهندس أحمد الجزله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن زيارة الوزير تمثل حافزا قويا لجميع العاملين بالمصنع لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات مؤكدا أن الاهتمام الحكومي بالصناعة الوطنية يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية.