دكاترة التربية الوطنية يهددون بتصعيد الاحتجاجات في مواجهة جمود الملف المطلبي

أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير 2025، يتخلله اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، احتجاجًا على “الجمود غير المبرر” الذي يواجهه ملفهم المطلبي.

ويأتي هذا التصعيد بعد سنوات من المطالب المتكررة التي لم تجد آذانًا صاغية، ما دفع الدكاترة إلى اتخاذ خطوة جديدة في سبيل دفع الوزارة إلى تفعيل حلول جذرية.

وذكر الائتلاف في بيان له، أن الإضراب سيشمل جميع المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والمركزية، مع مطالبة الوزارة بإيجاد حل شامل للمشاكل المتفاقمة التي يعاني منها الدكاترة العاملون في القطاع.

وأكد البيان أن ملفهم المطلبي يعاني من تعثر مستمر، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتي اعتبرها الدكاترة خطوة غير كافية ومبهمة.

وأشار البيان إلى أن تخصيص 600 منصب فقط لهذه المراكز يعد عددًا غير كافٍ بالنظر إلى حجم الكفاءات التي يحملها الدكاترة في مختلف التخصصات، معتبرًا أن هذا العدد يعكس غياب الإرادة الحقيقية من جانب الوزارة لتقديم حلول ملموسة. وأوضح الائتلاف أن هذا الأمر يساهم في استمرار الاحتقان داخل القطاع، ويزيد من تدهور حالة المنظومة التربوية.

كما أكد البيان على ضرورة استثمار كفاءات الدكاترة في النهوض بالقطاع التعليمي، مشيرًا إلى أهمية إدماجهم في الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث، مع تغيير إطارهم إلى “أستاذ باحث” في المؤسسات الجامعية.

وفيما يتعلق بالاتفاقات السابقة، شدد الائتلاف على ضرورة تطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي ينص على بدء تنفيذ الحلول في عام 2024، واصفًا التراجع عن هذه الالتزامات بالـ “خرق” الذي يهدد بتصعيد الأوضاع بشكل أكبر.

كما أشار البيان إلى غياب احتساب المناصب الخاصة بالدكاترة في قانون مالية 2025، وهو ما يفاقم حالة التوتر.

الائتلاف دعا أيضًا إلى ضرورة إعلان نتائج مباراة أستاذ مساعد في الموعد المحدد، محذرًا من تداعيات استمرار التماطل في حل هذا الملف الذي امتد لأكثر من عقدين، ما سينعكس سلبًا على القطاع التعليمي بأسره.

المصدر: مملكة بريس