القضاء يدين المتهم الرئيسي في حادث مصرع شرطي خلال تدخل في بني ملال بـ4 سنوات ونصف حبسا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الاثنين، بالحبس النافذ في قضية الشرطي عبد الغاني رضوان، الذي لقي مصرعه خلال تدخل أمني ببني ملال قبل أسابيع.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ أربع سنوات ونصف في حق المتهم الرئيسي، فيما أدانت شريكه بسنتين ونصف حبسا نافذا.
وكانت القضية قد أثارت اهتماماً واسعاً بعد وفاة الشرطي، الذي كان برتبة حارس أمن يعمل ضمن فرقة مكافحة العصابات، أثناء عملية أمنية لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 17 دجنبر الماضي، حين تدخلت فرقة مكافحة العصابات ببني ملال لتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 34 سنة، إلا أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستخدام سلاح أبيض، مهدداً حياة عناصر الأمن. وفي خضم التدخل الأمني، أطلق أحد عناصر الشرطة رصاصة أصابت زميلاً له عن طريق الخطأ، مما أدى إلى وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.
وقد تمكنت السلطات الأمنية من توقيف المشتبه فيه وشريكه في ذات العملية، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهما على القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطي عبد الغاني رضوان اعتبر شهيد الواجب المهني، وحظيت قضيته بتضامن واسع في صفوف زملائه وأفراد المجتمع.
كلمات دلالية بني ملال شرطي محكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال شرطي محكمة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مطقع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة للموظفين، مؤكدا أنها أول زيادة حقيقية تدخل جيب الموظفين منذ سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات في انخفاض إيرادات قناة السويس وكذلك النواحي الأمنية، إلا أن هناك تحسن في الآداء سواء في التضخم أو البطالة وكذلك النمو من 2،4 إلى 3،9.
وأشار أبو العينين، إلى أن معدل التضخم انخفض حتى 10%، بعدما وصل لـ40% قبل سنوات.
وفي ذات السياق، أشاد وكيل مجلس النواب، بوزير المالية وجهوده لتهيئة مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وحل العديد من القضايا.
وقال: هذه الجهود تساهم في زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر.
وتابع النائب محمد أبو العينين: نريد أن نحقق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف.
وطالب وكيل مجلس النواب، من وزير المالية بضرورة أن يكون حد الإعفاء الضريبي يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بما يؤكد أن هناك زيادة حقيقية لجميع العاملين في الدولة.