توزيع 40 سنة سجناً على متورطين في فاجعة ميراللفت بينهم رئيس جماعة منع من حضور حفل الولاء
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أدانت محكمة الإستئناف بكلميم أمس الجمعة، المتورطين في شبكة للهجرة السرية و الواقفة وراء فاجعة يوم 30 دجنبر الماضي والتي أودت بحياة قرابة 20 شخصا، جراء انقلاب قارب مطاطي بسواحل مير اللفت.
وهكذا وزعت المحكمة 40 سنة سجنا على كافة المتورطين بينهم رئيس جماعة صبويا المتابع بتهمة الاتجار بالبشر ، و نائبه الثالث وموظفين بذات الجماعة.
و أشارت مصادر إلى أن رئيس الجماعة المدان منع مؤخرا من حضور حفل الولاء الذي ترأسه الملك محمد السادس يوليوز الماضي بتطوان، لأنه كان متابعا في حالة سراح.
و كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بكلميم، قد أحال مؤخرا، كلا من النائب الثالث لرئيس جماعة اصبويا، وموظفا بذات الجماعة على السجن المحلي لبويزكارن، في الوقت الذي تم فيه متابعة رئيس جماعة اصبويا في حالة سراح.
وكانت عناصر الدرك الملكي بميراللفت قد أوقفت رئيس الجماعة و نائبه الثالث، فضلا عن موظف جماعي بذات الجماعة يوم الجمعة 20 يناير 2023، على خلفية الاشتباه في صلتهم في ما بات يعرف إعلاميا بفاجعة ميراللفت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس جماعة
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالإسكان يُحمّل عمدة فاس السابق إدريس الأزمي مسؤولية فاجعة بندباب
زنقة 20 ا الرباط
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط في المغرب أصبحت مؤطرة قانونيا بعد دخول القانون 94.12 حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن المعالجة قبل هذا الإطار التشريعي كانت تعتمد فقط على اتفاقيات، دون تحديد دقيق للمسؤوليات.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون يحمل المقيمين بالمباني المهددة بالانهيار مسؤولية مباشرة، حيث يلزمهم بإجراء الإصلاحات اللازمة، كما يحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية مراسلة السلطات المختصة واتخاذ قرار إفراغ السكان عند الضرورة حفاظا على سلامتهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون دخل حيز التطبيق سنة 2017، وفي سنة 2019 تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي لا تملك صلاحية اتخاذ القرار، لكنها تضطلع بمهام إنجاز الخبرات التقنية وجرد المنازل المتضررة وحصرها وتقديمها إلى اللجنة الإقليمية المختصة.
وشدد بن إبراهيم على أن هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة أو عامل الإقليم، هي المخولة باتخاذ التدخلات اللازمة وتتبع الحالات، معتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين هو المفتاح لتقليص مخاطر انهيار المباني وضمان سلامة الأرواح.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي في وقت تتكرر فيه حوادث انهيار المنازل القديمة بعدد من المدن المغربية، مما يسلط الضوء على أهمية تسريع إجراءات التدخل وتفعيل المسؤوليات المنصوص عليها في القانون.
وعن واقعة انهيار عمارة آيلة للسقوط بفاس والتي راح ضحيتها 9 مواطنين وعدد من المصابين، أكد كاتب الدولة في الإسكان، أن العمارة كانت محل أمر بالإخلاء سنة 2018 ، محملا مسؤولية الفاجعة لرئيسا جماعة فاس و رئيس المقاطعة السابقين.
وأكد ابن ابراهيم أن المسؤولين المذكورين كانا عليهما تتبع الملف و إخلاء العمارة السكنية من المواطنين ” هادي مسؤولية ديال رئيس المقاطعة وعمدة مدينة فاس فهاديك الوقيتة ماشي يخلي الناس حتى يموتوا دبا”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل