لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية..واشنطن تخفف بعض العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشفت الولايات المتحدة الإثنين، إقرار إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا في الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة يهيمن عليها الإسلاميون الحكم.وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في منع عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار وظائف الحكم في سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي".
وأضافت أن إجراءات الاثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو: "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء". وأضاف "في هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
ويتزامن القرار الأمريكي مع جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات. لكن المجتمع الدولي يتردد في رفع القيود. وقالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر، لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لسوريين أو كيانات مدرجة حالياً على لائحة العقوبات التي تشمل الأسد، ورموز نظامه والمقربين منه، والبنك المركزي السوري، وهيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة الإرهابي، التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.
وقالت الخزانة الأمريكية إن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي خاضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمريكية الحرب في سوريا الولايات المتحدة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان تدخل حيز التنفيذ.. تستهدف من؟
أعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، بدء تطبيق العقوبات على السودان إثر اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربه ضد قوات الدعم السريع والتي اندلعت في البلاد منتصف نيسان/ أبريل 2023.
وفرضت الولايات المتحدة في 22 أيار/ مايو 2025 عقوبات على حكومة السودان شملت قيودا على الصادرات الأمريكية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان، لكن العقوبات دخلت حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الخميس 26 من الشهر الجاري.
وفي إخطار رسمي نشر الخميس في الجريدة الرسمية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية "إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها".
واتُخذ القرار استنادا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991.
وبموجب هذا الإعلان، فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على السودان تضمنت إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، إضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
ومنحت الخارجية الأمريكية استثناءات محدودة لضرورات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي خاصة فيما يتصل بالمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة.
وأكدت في بيان أن "هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها".
وفي 29 من الشهر الماضي، شكل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية في النزاع القائم.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية وقتها أن اللجنة تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.
وأوضحت أن التحقيق يؤكد التزام حكومة السودان بتعهداتها الدولية بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية.
ونفت الحكومة والقوات المسلحة استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ 15 أبريل 2023.
وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في مناطق القتال حيث وثقت منظمات حقوقية قيام المليشيا بعمليات إعدام ونهب واغتصاب في عدة مدن وبلدات سودانية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين