وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن حقوق الإنسان مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية وزیرة التضامن الاجتماعی لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشیوخ الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشيد بدور الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الشرائح المختلفة
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ختام فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات، استعداداً لبدء أعمال المسح على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والذي استمر علي مدار 3 أيام، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تنفيذ المشروع الوطني لحصر الحضانات علي مستوي الجمهورية هو الأول من نوعه علي مستوى الوطن العربي، مشيدة بدور الرائدات الاجتماعيات الفاعل في التنمية بالتواصل مع شرائح الاجتماعية المختلفة.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن معايير نجاح دور الرائدة في الحصر الوطني يعتمد علي ٣ نقاط أولها جودة البيانات، وثانيا التغطية الجغرافية، وأخيرا العدد الذى تم إنجازه.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات ختان البرنامج التدريبي عن عدة جوائز، فقد أعلنت أن أول ١٠ مراكز لأول ١٠ رائدات حتى لو مكرر لكل واحدة منهن ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلي الإثابة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما أعلنت عن أول ١٠ مراكز أولي للمشرفات الفائزات واللاتى لديهن رائدات بالمراكز الأولى سيكون لكل مشرفة ١٠ آلاف جنيه على كل رائدة ناجحة لديها بحد أقصى ١٥ ألف جنيه لكل مشرفة، بالإضافة إلي سحب علي ٣ عمرات للفريق بأكمله، هذا بالإضافة إلى إثابة أعلي ٣ مديريات تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى تكريم كافة المديريات علي مستوى الجمهورية.
وشددت الوزيرة علي أنه سيتم مراجعة البيانات والحصر بدقة من قبل لجنة مختصة.
وأهابت بالرائدات تحرى الدقة وجودة البيانات ومطابقتها للحقيقة وغير ذلك فإن أي بيان غير صحيح سيتم التعامل معه قانونيا، مشيدة كذلك بدور الهلال الأحمر الذراع التنموى للوزارة.
ويقوم بعمل الحصر الميداني الرائدات الاجتماعيات بالإضافة الي فريق الإشراف والمتابعة الميدانية من الادارات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق المتابعة علي مستوى المديريات.
و تناول التدريب خلال يومه الثالث شرح الهدف من هيكلة الفريق والهدف العام من الحصر والتعرف علي كيفية ملء الاستمارات الخاصة بالحصر علي التابلت المعد لذلك مع شرح المهام المطلوبة من فريق المتابعة الميدانية وطرق تقسيم مهام العمل وشرح مؤشرات نجاح العمل اليومى والتدريب علي طرق تغذية الفريق المركزي بالمعلومات المطلوبة.
كما تناول التدريب كيفية ملء الاستمارة وتحقيق جودتها كبيانات حصر المنشأة الخاص بالحضانة وبيانات المقر والترخيص وبيانات عن الأطفال بها والعاملين بالمنشأة واخذ صور لواجهة المنشأة.
ويهدف التدريب الي إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنمية الطفولة المبكرة.
كما يهدف البرنامج التدريبي الي تحديد اهم المشكلات التى تواجه عمل الحضانات من أجل تطويرها وتحسين جودة التعليم والرعاية للأطفال من سن يوم حتى ٤ سنوات ويهدف أيضاَ التدريب الي إعداد كوادر مؤهلة علي تنفيذ المسح المطلوب من خلال ١٠٠٠ رائدة اجتماعية علي مدار أسبوعين.
الجدير بالذكر أن القائمين علي التدريب نخبة من الخبراء كالدكتورة دينا عبد الوهاب مستشار الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة والمهندس احمد المراغي مستشار الوزارة الـ GIS والدكتور سيف الدين عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة استراتيجية جيرز مكتب مصر و يعد المسح الشامل الاول من نوعه من حيث المنهجية والامتداد الجغرافي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن