مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب ويسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن التضامن حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ وزیرة التضامن الاجتماعی الدعم النقدی مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تطلع على تجربة الجزائر في الرعاية الاجتماعية
العُمانية: التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بمعالي الدكتورة صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واستعرض اللقاء التجارب والمبادرات الاجتماعية التنموية، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطفولة وكبار السن والمرأة، بالإضافة إلى مجالات الرعاية الاجتماعية بين البلدين الصديقين.
وقامت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بزيارة إلى مؤسسة الطفولة المسعفة بالأبيار، حيث اطّلعت على آليات الرعاية المقدمة للأطفال مجهولي الأبوين والمحرومين من الرعاية الأسرية، وبرامج التأهيل الاجتماعي والتربوي التي تضمن إدماجهم في المجتمع.
وتعرفت معاليها على تجربة دار الأشخاص المسنين، والبرامج الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة لكبار السن.
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في ختام الزيارة على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات الرعاية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، مشيدة بالتجربة الجزائرية التنموية الشاملة، وبالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال.
وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالات الرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة وكبار السن، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية في كلا البلدين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال