بعد المدونة.. الحكومة تفتح ورش تعديل قانون محاربة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد سنوات من تفعيله.
و ذكرت بنيحيى، أن مسار تعديل القانون سيأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان أو القطاعات الحكومية أو المؤسسة القضائية وكذا مقترحات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورش تتبع تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي، يأتي في إطار عمل الوزارة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، على المستوى القانوني، مضيفة أن الوزارة عملت على توفير الدعم المادي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف برسم سنة 2024 بمبلغ مالي إجمالي قدره 26 مليون درهم وتخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعا،
وعلى مستوى مَعيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة أعدت لتأطير هذا المجال “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء” الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التوعية ومحاربة الصور النمطية باعتبارها “الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العنف ضد النساء
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال