قبل مغادرة منصبها.. جولة عسكرية لـ كامالا هاريس بصحبة زوجها في 3 دول
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال البيت الأبيض مساء الثلاثاء إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستسافر إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا من 13 يناير إلى 17 يناير.
وفقًا للبيت الأبيض، فإن الرحلة، التي من المرجح أن تكون الأخيرة لهاريس كنائبة للرئيس قبل مغادرة منصبها في 20 يناير، ستتوقف في سنغافورة والبحرين وألمانيا، وسيرافقها زوجها دوج إمهوف، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وتزور هاريس خلال جولتها الأخيرة كنائبة بايدن، القواعد العسكرية الأمريكية في الدول الثلاث.
وقال البيت الأبيض إن هاريس ستلتقي بقادة وتزور قاعدة شانجي البحرية أثناء وجودها في سنغافورة في 15 يناير.
وأضاف أنها ستلتقي في اليوم التالي بقادة في المنامة بالبحرين وتزور نشاط الدعم البحري في البحرين، ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الأمريكي الخامس.
في 16 يناير، ستزور هاريس سبانجداليم بألمانيا، لزيارة الجناح المقاتل رقم 52 التابع للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة سبانجداليم الجوية، وفقًا للبيت الأبيض.
وأضاف البيت الأبيض: "خلال رحلتها، ستناقش نائبة الرئيس إنجازات إدارة بايدن-هاريس على مدار السنوات الأربع الماضية في كل منطقة، والشراكة الأمريكية مع الدول المعنية، ومساهمات القوات العسكرية الأمريكية في الأمن الإقليمي والعالمي، والمصالح الأمنية الوطنية الدائمة للولايات المتحدة".
وأضاف أن هاريس ستتواصل مع أفراد الخدمة الأمريكية خلال الرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيت الأبيض كامالا هاريس جولة عسكرية المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.