الإنتاج المحلي من الخضروات يوفر %80.6 من إجمالي احتياجات المملكة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك 2023، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت نسبة الاعتماد على الإنتاج
المحلي من الخضروات %80.6 من إجمالي العرض (الإمدادات من الخضروات).
فيما بلغت نسبة الاعتماد على الفواكه %63.7 من إجمالي العرض (الإمدادات من الفواكه)، أما الحبوب فقد بلغت نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي المتاح للاستهلاك %14.
وأفادت النشرة أن إجمالي الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية في المملكة 38 مليارًا و332 مليون ريال في عام 2023م.
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي العرض (الإمدادات) من الأسماك 377 ألف طن، وكانت نسبة الإنتاج المحلي %56.9 موزعة بين الصيد البحري.
والاستزراع السمكي، في حين بلغت الواردات السمكية %43.1 ، أما قيمة الإنتاج من الثروة السمكية بلغت 5 مليارات و189 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال لكل طن من الأسماك ومنتجاتها. كما أظهرت النتائج أن نسبة التغير في الصيد البحري في العام نفسه بلغت %19مقارنة بالفترة المرجعية للأعوام من 2000 – 2020م.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة الإنتاج المحلي من الأبقار %67.4 من إجمالي العرض (الإمدادات) ، بينما بلغت نسبة إنتاج الإبل %76 من إجمالي العرض (الإمدادات) بكمية إنتاج محلي بلغ 702 ألف رأس، وكان متوسط قيمة الرأس منها 6 آلاف ريال، أما متوسط قيمة الإنتاج المحلي للضأن والماعز فقد بلغ 1,250 ريالًا للرأس.
وفيما يخص أصول الثروة الحيوانية فقد بلغ النمو في الثروة الحيوانية (المواشي) 1,234 ألف رأس، وكان معدل نمو الماعز فيها هو الأعلى بمقدار %51.8 من إجمالي النمو في المواشي، حيث بلغ الرصيد النهائي لها 7 ملايين و418 ألف رأس من الماعز، تليها الإبل بنمو بلغ 210 آلاف رأس خلال عام 2023م.
يذكر أن نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك توفر بيانات عن حسابات الأصول، كما تقدم بيانات كمية ونقدية للثروة النباتية والحيوانية والسمكية في المملكة، لتنظيم البيانات وتحليل العلاقة بين البيئة والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالزراعة ومصايد الأسماك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء من إجمالی العرض الإنتاج المحلی بلغت نسبة المحلی من فقد بلغ
إقرأ أيضاً:
بنعلي: استيراد النفايات يوفر فرص الشغل
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب منح 136 رخصة لاستيراد مواد وصفتها بأنها “قابلة للتدوير وليست نفايات”، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الدائري والحد من الضغط على الموارد الطبيعية.
وأوضحت بنعلي، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه التراخيص تشمل 111 رخصة لاستيراد الإطارات المطاطية الممزقة، و25 رخصة لمواد أخرى كالبلاستيك والنسيج.
وأبرزت الوزيرة أن هذه العملية تتيح فرصاً اقتصادية وصناعية هامة، على رأسها خلق فرص شغل جديدة في مجالات الفرز، والتدوير، والمعالجة، إضافة إلى تخفيض كلفة الموارد الأولية. وأشارت إلى دراسة تم إعدادها بشراكة مع “التحالف من أجل تثمين النفايات”، شملت 13 قطاعاً، وتوقعت أن تخلق سلاسل التثمين نحو 60 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030.
وأضافت أن الصناعات الحديدية وحدها تُمكن حالياً من تشغيل حوالي 9500 شخص، فضلاً عن مساهمتها في تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولاراً لكل طن من الوقود المستورد.
في المقابل، أقرت بنعلي بوجود تحديات مرتبطة بهذه العملية، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة لضمان خلو النفايات المستوردة من أي مواد سامة قد تضر بصحة الإنسان أو البيئة، مع وجوب احترام المعايير البيئية والدولية، وضمان الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاستيراد.
وشددت على أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ونصوصه التطبيقية، مبرزة أن المسطرة تمر عبر إيداع الملف بمنصة رقمية، ودراسته من طرف الجهات المختصة، مع ضرورة أخذ رأي الوزارات المعنية قبل منح الترخيص.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذا التوجه يندرج في إطار رؤية استراتيجية لتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية مستدامة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى