هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد الأموال بتهم فساد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية
تحريك دعوى جنائية ضد مدير المكتب
أصدرت سلطة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية أمرًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، على خلفية اتهامات جنائية وادعاءات بمخالفات قانونية وإدارية.
تفاصيل القضية والتحقيقات
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تولت الإدارة العامة للتحقيق في هيئة الرقابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم (408) لعام 2024، المتعلقة بالمدعو (م.
اتهامات بالجنسية المزدوجة وإلحاق الضرر بالمال العام
وأشار البيان إلى أن المتهم يحمل جنسية دولة أخرى دون الحصول على موافقة السلطات الليبية المختصة، مما يشكل مخالفة قانونية جسيمة. ووفقًا للتحقيقات، فقد تسبب هذا الإجراء في إلحاق أضرار بالدولة الليبية والمال العام.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات