باسل رحمي: نعمل علي التوسع في منافذ اقراض المشروعات متناهية الصغر وتوفيرها للمواطنين والشباب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد، وذلك للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لتشجيع المواطنين على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات متناهية الصغر لتمكين المنتجات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل من جهة أخرى.
وكشف رحمي أنه على مدار عام 2024، تمكن جهاز تنمية المشروعات من تحقيق قدر كبير من المستهدفات في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث قام خلال العام الماضي فقط بتوقيع 41 عقد جديد مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 900 مليون جنيه، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام الجاري مضاعفة هذه التمويلات مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية والمصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة خاصة للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها.
وأشار إلى أن الجهاز يحرص أيضا على تعزيز مختلف سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشرف على إقامتها وأعمالها وزارة التضامن الاجتماعي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتمويلها لإعادة إقراض تلك التمويلات لمشروعات الشباب والسيدات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، ليقدم الجهاز من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنتشرة في قرى والنجوع تمويلا للمشروعات متناهية الصغر يبدأ من 3 آلاف جنيه وقد يصل إلى 242 ألف جنيه طبقا لاحتياج المشروع.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في مختلف أنشطته استراتيجية داعمة للمرأة المصرية، لتعظيم دورها في المجتمع ولتمكينها اقتصاديًا وفتح آفاق العمل الحر لها وتشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها، كما يقدم لها الجهاز مختلف الخدمات التدريبية والمهنية مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برامج مخصصة لتنمية تلك التجمعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد الطبيعية بكل محافظة.
ووجه باسل رحمي الدعوة للمواطنين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم القائمة للتوجه لمكاتب الجهاز بالمحافظات والتعرف على المؤسسات والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز للاستفادة من خدماتها بالإضافة إلى التعرف على مختلف التيسيرات التي يقدمها لهم الجهاز وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 فضلا عن الخدمات التدريبية والتسويقية التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم أو تطويرها والتوسع فيها.
وأشارت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، بأن الجهات الوسيطة التى تعاقد معها الجهاز خلال 2024 تضمنت بنك مصر وشركة تنمية وشركة أمان وشركة كاش وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع فئاتها.
وأضافت نيفين بدر الدين أنه قد تم خلال 2024 تقديم حوالى ٨٠ ألف قرض حظت منها المرأة على نسبة ٥٠% وحظى الشباب على ٣٥% من عدد القروض المصدرة كما استفادت محافظات الصعيد بـ ٥٠% من تلك التمويلات. وأوضحت أنه قد تم ضخ تمويلات مخصصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال منتج حرفة للتمويل متناهى الصغر ومن المستهدف التوسع فى تمويل القطاعين الإنتاجى والزراعى وتصميم منتجات جديدة مخصصة للمرأة خلال عام ٢٠٢٥ بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصاد الأخضر والعمل على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري