البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون المصالحة الوطنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي لـ “الألكسو” برئاسة المملكة يختتم أعماله دورته 124
قرّر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، في اجتماع دورته الـ 124، الذي انعقد في القاهرة خلال يومي 3 – 4 ديسمبر الجاري، عددًا من القرارات، من بينها اعتماد لجنة لتطوير منظومة الحوكمة في المنظمة، ولجنة أخرى لبناء الإطار العام لاختيار الخبراء بالمنظمة، إضافة إلى الموافقة على البرنامج التشاركي للتدريب للعام 2026م، وإنشاء المركز العربي لدعم المسار المهني.
وثمنت الدول العربية خلال اجتماع المجلس التنفيذي، دور المملكة العربية السعودية في المراحل المتقدمة التي وصلت لها لجنة تطوير آلية المؤتمر العام، التي اقترحتها وتترأسها المملكة منذ يناير 2025م، وذلك حول ما تحقق من تصنيف للتحديات الحالية والمقترحات لمعالجة هذه التحديات، حيث أوصى الاجتماع برفع التقرير النهائي للجنة في شهر مارس من العام القادم 2026 للمؤتمر العام للمنظمة.
كما وافق المجلس التنفيذي على مقترح دولة الكويت بإنشاء لجنة لتطوير منظومة الحوكمة في المنظمة، حيث تم اعتماد تشكيل اللجنة برئاسة دولة الكويت وعضوية 14 دولة، على أن ترفع تقريرها خلال الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي في دورته العادية في مايو 2026م.
ووافقت الدول العربية خلال اجتماع مجلسها التنفيذي على مقترح دولة ليبيا حول بناء الإطار العام لتطوير معايير خبراء “الألكسو”، إذ اعتمد المجلس تشكيل اللجنة برئاسة ليبيا وعضوية عدد من الدول، فيما وافق المجلس على مقترح جمهورية مصر العربية بإنشاء المركز العربي لدعم المسار المهني ومقره القاهرة، والرفع بالمقترح للمؤتمر العام للمنظمة للاعتماد.
واطلع المجلس التنفيذي على تقرير المحاور الكبرى لمشروع الرؤية المستقبلية لخطة عمل المنظمة لما بعد 2028م، التي اقترحها رئيس المجلس التنفيذي لـ”الألكسو” هاني بن مقبل المقبل في الدورة السابقة، وذلك لأهمية التحضير المبكر وأخذ ملاحظات الدول ومرئياتها.
كما اطلع المجلس التنفيذي على خطة الألكسو الاستشرافية لتطوير وتجويد التعليم في الوطن العربي ( 2026- 2035)، وقرر رفعها للمؤتمر العام للمنظمة للاعتماد، إضافة إلى خطة الألكسو لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في الوطن العربي، وقرر رفعها للمؤتمر العام للمنظمة للاعتماد.
واستعرض الاجتماع تقرير لجنة التقييم المرحلي لخطة عمل “الألكسو” المستقبلية 2023 – 2028م، التي بدأت أعمالها قبل خمسة أشهر برئاسة دولة قطر، وعضوية 12 دولة، حيث أوصى بالموافقة على التوصيات والموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام، متضمنًا التحديث المقترح بشأن الإستراتيجية خلال عامي 2027- 2028م.
وفيما يتعلق بلجنة وضع برنامج تشاركي في مجال التدريب والتكوين وتطوير كفاءات الموظفين بالمنظمة، التي تشكلت قبل خمسة أشهر برئاسة الجمهورية التونسية، وعضوية 8 دول، فقد وافق المجلس على البرنامج التشاركي للتدريب خلال عام 2026م، ووافق على استمرار اللجنة في أعمالها لبناء رؤية إستراتيجية للتدريب والتكوين في المنظمة والرفع لاعتمادها إلى المؤتمر العام في شهر مايو القادم.
وتابع المجلس الخطوات المنجزة في لجنة متابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ، التي اقترحتها المملكة العربية السعودية، وأقر تشكيلها المجلس قبل 5 أشهر برئاسة الجمهورية اللبنانية وعضوية 10 دول، وأعطى المجلس الفرصة لبعض الدول ذات العلاقة في الموضوع لاستيفاء البيانات المطلوبة، للبناء عليها في موضوع التحضير في البند المالي المخصص لدول الأزمات والكوارث والطوارئ، بعد قرار المجلس في إعادة النظر في البند المالي المخصص لدول الأزمات والكوارث والطوارئ، على أن تُناقش خلال الشهرين القادمين وعرضها في دورة خاصة للمجلس التنفيذي في شهر مارس من العام القادم 2026.
ووافق المجلس على مقترح إحاطة الإدارة العامة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوصيات هيئة الرقابة المالية والإدارية، والموافقة على الرفع للمؤتمر العام بتفويض المجلس لعرض الاتفاقيات التي لديها أعباء مالية على المجلس قبل توقيعها.
وخلال اجتماع المجلس التنفيذي اطلعت الدول العربية على تقرير حول القدس والأخطار التي تهددها، وآخر عن الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، فيما استعرض الاجتماع خطة “الألكسو” الاستشرافية لتطوير وتجويد التعليم في الوطن العربي (2026-2035)، وخطة “الألكسو” لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في الوطن العربي، وتقريرًا حول تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة، وتقريرًا حول تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعاون الدولي والشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة.
وفي ختام الاجتماع وافقت الدول العربية على عقد دورة خاصة لموضوع الموازنة المالية للمنظمة في شهر مارس من العام القادم 2026م، لمزيد من التشاور والتنسيق وضمان عكس ملاحظات الدول واللجان.
كما وافق المجلس التنفيذي على تأجيل البت بشأن وظيفة مدير الشؤون المالية والإدارية في المنظمة إلى الدورة العادية القادمة 125 في شهر مايو من العام القادم 2026م.
يُشار إلى اجتماع المجلس التنفيذي لـ”الألكسو” الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، شهد تفاعلًا من جميع الدول العربية في طرح وتبني المبادرات، والعمل بشكل تكاملي لتنفيذها بما يخدم مصالح الدول وتحقيق أهداف المنظمة، وذلك في خطوة تعكس التصاعد المستمر لحراك المجلس التنفيذي للمنظمة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا