أحزننى المشهد الذى ظهرت به جامعة المنصورة فى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.. مشهد غير منصف ولا يتناسب مع جلال الحدث الذى عاشته الجامعة وقيمة الإنجاز الطبى الذى تحقق على أرض المنصورة.
كان من المفترض أن نحتفل بافتتاح قلعة طبية جديدة على أرض مصر.. كان من المفترض أن نفخر بتشغيل أكبر مركز للكبد فى الشرق الأوسط وإفريقيا وواحد من أفضل 5 مراكز فى العالم فى زراعة الكبد من أحياء.
كان من المفترض أن نتناول دور الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى إنجاز هذا العمل الكبير والذى بلغت تكلفته مليار جنيه.
كان من المفترض أن نتناول بالفخر والإعزاز دور العالم الجليل الدكتور محمد عبدالوهاب مؤسس المركز ورائد زراعة الكبد فى مصر والشرق الأوسط والحائز على تقدير الأوساط الأكاديمية العالمية.
كان من المفترض أن نتناول دور الفريق الطبى الذى ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز وعددهم أكثر من 30 أستاذا فى الكبد والتخدير.
كان من المفترض أن نشيد بدور رؤساء جامعة المنصورة وقياداتها الذين دعموا المشروع منذ بدايته وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور شريف خاطر الذى يقود مسيرة ناجحة فى الجامعة تم تتويجها بافتتاح مركز الكبد وتحقيق قفزات كبيرة فى ترتيب الجامعة فى تصنيف QS البريطانى وهو أشهر وأقوى تصنيف لقياس مستوى الجامعات فى العالم.
كان من المفترض أن نحتفل بالإنجازات الطبية العالمية لطب المنصورة والتى وضعت الجامعة فى مرتبة متقدمة فى القطاع الطبى على مستوى العالم واستحقت عن جدارة لقب عاصمة الطب، وذلك بعد أن أصبح مركز الكبد حقيقة واقعه واحتل مركز الكلى الصدارة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وبعد أن أصبح مركز الجهاز الهضمى واحدا من أفضل 10 مراكز فى العالم.. كل هذا بجانب 13 مستشفى ومركزا طبيا تقدم الخدمة إلى مليونى مريض سنويا.. هذا بالإضافة إلى برنامج المنصورة مانشستر لدراسة الطب وهو أول برنامج طبى دولى فى مصر والذى حقق نجاحات كبيرة منذ بدايته فى 2006 ويدرس فيه طلاب من 27 دولة بالإضافة إلى الطلاب المصريين.
كان من المفترض أن نوجه التحيه إلى عمداء الطب السابقين الذين ساهموا فى هذه الإنجازات ابتداء من الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق ومؤسس البرنامج وصولا إلى الأستاذ الدكتور أحمد نجم المدير الحالى للبرنامج الذى يبذل مجهودات كبيرة من أجل استمرار النجاح بالإضافة إلى الدعم القوى من العميد الدكتور أشرف شومة مرورا بالعمداء السابقين فى مقدمتهم الدكتور السعيد عبدالهادى ومحمد عطية البيومى.
كان من المفترض نفخر ونتذكر فى هذه الأيام العالم الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكبد الذى حقق إنجازا تاريخيا فى الطب على أرض المنصورة.
كل هذا كان من المفترض أن يحدث.. أما أن نسلط الضوء على بعض الخلافات الصغيرة التى تحدث فى أى مكان وفى أى بيئة عمل ونخوض فيها لتكون هى الحدث وننسى كل هذه الإنجازات فهذا أمر محزن.
والآن علينا جميعا أن نتوقف ولا نخوض مع الذين خاضوا ونعود إلى الأصل ونحتفل بما تحقق ونتطلع إلى الحفاظ على هذه الإنجازات الطبية التاريخية التى ستظل شاهدة على عظمة مصر وريادتها الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع