حكومة التغيير تشكر القيادة لدعمها قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمانيون../
رفع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر وتقدير إلى القيادتين الثورية والسياسية لدعمهما إصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 1446/2025.
وفي الرسالة الموجهة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، أعرب الرهوي عن تقدير حكومة التغيير والبناء للتفهم العميق لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي استوجبت تبني قانون استثماري حديث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرهوي أن القانون الجديد يعكس تحولًا في نهج الحكومة من زيادة الرسوم إلى تنمية الموارد وتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات كبيرة للمستثمرين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، خاصة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يركز على دعم المشروعات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي، ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
كما وجه الرهوي شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت إنجاز هذا القانون خلال فترة قياسية.
وفي ختام رسالته، تعهد رئيس الوزراء ووزراء حكومة التغيير ببذل كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواعدة، معربًا عن أمله أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تحقيق الخير والنماء لليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال إدارة الموارد المائية في مصر.
قانون شامل لتطوير القطاع وضمان استدامتهوخلال استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعد إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، موضحًا أنه يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديموأشار الفيومي إلى أن الدستور المصري، في مادته رقم (44)، نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، وعدم تلويثها، كما نصت المادة (79) على حق كل مواطن في الحصول على غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف، وهو ما يضع على عاتق المشرع مسؤولية تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكينوأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد يستهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا المرفق، مع وضع آليات واضحة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
وأضاف الفيومي أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتحقيق الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد تواكب التطورات المعاصرة، وهو ما استدعى وضع قانون موحد يعالج هذه الإشكاليات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثماراتوأوضح الفيومي أن القانون يهدف أيضًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على حقوقهم في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل.
واختتم الفيومي بأن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه نظيفة وصرف صحي آمن إلى جميع المواطنين، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية