“راكز” تتعاون مع “إم إتش سي كونسالتينغ” لإطلاق خدمات نمو الأعمال
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة “إم إتش سي كونسالتينغ” لإطلاق خدمات نمو الأعمال والتي تعد مبادرة مبتكرة ترمي إلى دعم الشركات بمختلف فئاتها لتحقيق الازدهار.
وتهدف الخدمة كذلك إلى تمكين رواد الأعمال والشركات العاملة ضمن مجتمع أعمال “راكز” من خلال توفير خبراء يقدمون مجموعة من الاستراتيجيات لتعزيز النمو وزيادة الربحية وتطوير المهارات القيادية.
وسيتم إطلاق البرنامج الجديد عبر سلسلة من الفعاليات المتخصصة التي ستقام في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز، وتهدف هذه الفعاليات إلى تمكين أصحاب الأعمال من اكتساب رؤى عملية وأدوات فعالة تساعدهم على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل، ومن خلال هذا التعاون ستتولى شركة “إم إتش سي كونسالتينغ” تقديم إرشادات واضحة وخطوات ممنهجة تبسط استراتيجيات النمو مما يتيح للشركات التركيز على تحقيق أهدافها وإطلاق إمكاناتها الكاملة.
ومثل “راكز” في توقيع اتفاقية الشراكة قتيبة العيسى مدير إدارة خدمات القيمة المضافة، وعن جانب شركة إم إتش سي كونسالتينغ مايك هوف الشريك المؤسس للشركة.
وقال هوف إن الجهود تتركز على تقديم إستراتيجيات وأدوات فعالة تمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام في سوق تنافسي، مؤكدا السعي من خلال هذه المبادرة لدعم الشركات في اكتشاف إمكانياتها الخفية وتعزيز تميزها القيادي كما تمثل هذه الشراكة دليلا ملموسا على الالتزام بدعم نمو الشركات ضمن مجتمع أعمال “راكز” ونجاحها.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة تعكس الالتزام بتوفير بيئة عمل متكاملة تتيح للشركات تحقيق النجاح، مشيرا إلى أن راكز تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصا لتعزيز القدرات القيادية وتحقيق نمو مستدام للشركاء حيث سيتمكن مجتمع الأعمال من الوصول إلى حلول مصممة خصيصاً لتطوير المهارات القيادية وبحث فرص نمو مستدامة.
وتتمتع شركة إم إتش سي كونسالتينغ بخبرة واسعة في دعم الشركات لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس مما يجعلها شريكا مثاليا لهذه المبادرة، ويركز البرنامج على تمكين رواد الأعمال من جذب العملاء تعزيز ولائهم وزيادة الربحية فضلا عن توفير الأدوات التي يحتاجها المؤسسون وقادة الأعمال لتحفيز فرق العمل وتعزيز الابتكار.
وتأتي مبادرة خدمات نمو الأعمال كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها “راكز” لدعم مجتمع أعمالها من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتهدف هذه المبادرة إلى مواجهة التحديات وتحقيق فرص النمو المستدام عبر دمج الخبرات الإستراتيجية مع نهج عملي يركز على تحقيق الأهداف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك