جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.. فماذا نعرف عنه؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
في جلسة حاسمة عقدها البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، انتخب النواب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للجمهورية، ليطوي لبنان بذلك صفحة فراغ رئاسي استمر نحو عامين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
نال العماد جوزيف عون 71 صوتاً خلال الجولة الأولى من جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني منذ آذار/مارس 2017، يُعد من أبرز الشخصيات العسكرية في لبنان. وُلد في 10 كانون الثاني/يناير 1964 في بلدة سن الفيل بقضاء المتن، وهو متأهل من السيدة نعمت نعمة ولهما ولدان، خليل ونور، بالإضافة إلى أحفاد.
بدأ عون مسيرته العسكرية في العام 1983، حين التحق بالكلية الحربية كتلميذ ضابط، وتخرج منها في العام 1985 برتبة ملازم. تدرّج في الرتب العسكرية وشغل مناصب قيادية متعددة، كان من أبرزها قيادة اللواء التاسع.
وقد أثبت عون كفاءته القيادية بشكل لافت، خاصة خلال عملية "فجر الجرود"، التي شكلت محطة بارزة في تعزيز مكانته لدى اللبنانيين واعترافهم بدوره القيادي في مواجهة التحديات الأمنية.
في العام 2013، ومع بروز إمكانياته الميدانية والتنظيمية، رُقّي إلى رتبة عميد ركن، ليستمر في مسيرته التصاعدية وصولاً إلى تعيينه قائداً للجيش اللبناني في العام 2017، حيث حصل على رتبة عماد.
يحمل العماد عون شهادات أكاديمية في العلوم السياسية والعسكرية، ما يضاف إلى مؤهلاته المهنية. كما يتقن اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، مما أتاح له المشاركة في دورات تدريبية دولية، عززت خبرته ومعارفه العسكرية على المستوى العالمي.
Related"تهديد لمبادئ حقوق الإنسان".. قرار تسليم القرضاوي إلى الإمارات يشعل الغضب ضد السلطات اللبنانية الحدود السورية اللبنانية تشهد تصاعدا في التوترات وسط مخاوف من استمرار الاشتباكات الحرب في يومها الـ461: مداهمات في الضفة الغربية وغارات على اليمن وخروقات إسرائيلية جنوب لبنانويُذكر أن العماد عون يحظى بدعم غربي واضح، لا سيما من الولايات المتحدة وفرنسا، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس". ويأتي هذا الدعم في ظل تطورات إقليمية مهمة، منها إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ما عزز مكانة عون كمرشح بارز للرئاسة.
وقبل يوم واحد من الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، برز اسم العماد عون خلال زيارة قام بها الأمير يزيد بن فرحان، الموفد السعودي المكلف بملف لبنان، إلى بيروت. وطرحت خلال الزيارة رؤية سعودية شملت دعم قائد الجيش كخيار توافقي للمنصب الرئاسي، في سياق الجهود الإقليمية والدولية لدفع لبنان نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لبنان ينتخب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية في الدورة الثانية الحرب في يومها الـ461: مداهمات في الضفة الغربية وغارات على اليمن وخروقات إسرائيلية جنوب لبنان الحدود السورية اللبنانية تشهد تصاعدا في التوترات وسط مخاوف من استمرار الاشتباكات برلمانانتخاباتقوات عسكريةجيشلبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوارث طبيعية لبنان سوريا دونالد ترامب فرنسا شرطة كوارث طبيعية لبنان سوريا دونالد ترامب فرنسا شرطة برلمان انتخابات قوات عسكرية جيش لبنان كوارث طبيعية لبنان دونالد ترامب شرطة سوريا فرنسا أبو محمد الجولاني الصين زلزال ضحايا المملكة المتحدة التبت روسيا یعرض الآن Next قائد الجیش جوزیف عون فی العام
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة اللبنانية سحب السلاح بين سيادة الدولة ومعادلة الردع
تشهد الساحة اللبنانية هذه الأيام نقاشاً محتدماً حول مستقبل السلاح في لبنان وحصريّته بيد الدولة، بعدما أخذت الحكومة قراراً بسحب هذا السلاح، لاسيّما سلاح حزب الله. القرار يبدو للبعض خطوة على طريق تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها، لكنّه في جوهره يطرح أسئلة أعمق عن معنى السيادة، ومعايير القوّة، وحدود التنازل عن عناصر الرّدع في بيئة إقليمية مضطربة وعدوّ متربّص.
أولاً ـ ما طبيعة السلاح المستهدف؟
إنّ ما يُبحث، حقيقة، في أروقة السياسية وكواليس صنّاع القرار ليس السلاح الفردي أو المتوسط المنتشر بين اللبنانيين، وهو السلاح الذي يهدّد التوازن الداخلي والسّلم الأهلي، بل هو على وجه التحديد السلاح الثقيل لدى حزب الله، من صواريخ دقيقة بعيدة المدى، وقدرات مضادّة للطيران، وأسلحة استراتيجية لم تُستَخدم في النزاعات الداخلية، وإنّما وُجِدَت - نظرياً - لردع أيّ عدوانٍ "إسرائيلي" واسع.
إنّ قوّة الرّدع ليست رفاهية عسكرية، بل ضمانة لسلامة الأرض وكرامة الشعب. والتعامل معها ينبغي أن يكون بعقل الدولة، لا بمنطق التصفيات السياسية والحسابات الضيقة، فـ"إسرائيل" لا تسعى إلا إلى ضعف لبنان وتكريس انقساماته؛ وأيّ فراغ في ميزان القوّة هو ثغرة تستدعي إغلاقها بتفاهم وطني على استراتيجية دفاعية متينة، تحفظ الدولة وتوحّد قدرات أبنائها، وتصون كرامة شعبها في وجه أي عدوان.هذا السلاح، سواء اتّفقنا مع الجهة التي تحوزه أو اختلفنا معها، يمثّل ورقة قوّة معتبرة في ميزان الصراع مع عدوٍّ لا يخفي أطماعه، ويعمل منذ عقود على إضعاف أيّة قوّة إقليمية تهدّد تفوّقه، ولذلك كان من الطبيعي أن ينقسم اللبنانيون، الموزّعون إلى طوائف دينية ومذاهب إسلامية ومسيحية، وإلى أحزاب عقائدية ووطنية، يمينية ويسارية، حول هذا القرار، وأن يعارضه كثيرون منهم ليقولوا:
ـ لم يُستخدم هذا السلاح المطلوب سحبه في الداخل اللبناني، ولا يمكن استعماله لتقوية فريق على آخر.
ـ يمثّل السلاح المطلوب سحبه وجمعه بيد الدولة تهديداً لأمن دولة الكيان، ورادعاً أساسياً لها أمام أيّ عدوان شامل.
ـ يربك هذا السلاح "إسرائيل" إن لم يردع مغامراتها في الاجتياح والغزو وفرض شروطه على لبنان.
ثانياً ـ تداعيات نزع السلاح
لا يمكن أن ننظر إلى دعوات سحب السلاح أو مطالبات بعض الأحزاب اللبنانية وقرار الحكومة في هذا الشأن بمعزل عن الواقع الإقليمي المحتدم، والمطامع الصهيونية المعلنة. وسواء كان قرار الحكومة باسم السيادة، أو الدولة، أو السّلم الأهلي، أو كان تحت عناوين أخرى، فهو، شئنا أم أبينا، يشكّل استجابة للرغبة السياسية الصهيونية التي لم يستطع العدوّ تحقيقها عسكرياً، الأمر الذي يحقّق تفوّقاً مطلقاً، وهو الذي يبحث عن مصالحه لا مصالحنا، ومصادر قوته بإضعاف مصادر قوتنا، ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى النقاط الآتية:
ـ هامش مناورة أقل للدولة: لا تملك الدولة اللبنانية بنية دفاعية متطوّرة، ولا خطّة حماية عملية، وهي بالتالي لا تستطيع حماية هذا السلاح من الضربات الإسرائيلية إن هي جمعته في مخازنها، وهي التي لا تملك القدرة على الدفاع عن أراضيها وحدودها في حال الحرب، وليس قصف "إسرائيل" مخازن الأسلحة السورية عنا ببعيد! ولا شكّ بأنّ مصادرة هذا السلاح وحصره بيد الدولة سيجعله عرضة للتدمير، وسيساهم في إضعاف قدرة أي حكومة على التفاوض أو الصمود في الأزمات.
ـ إضعاف الردع الوطني: يجرّد سحب السلاح في هذه المرحلة الحرجة البلد من قدرات ردع هو في أمسّ الحاجة إليها، في ظلّ تربّص العدوّ بدولة لا تملك القدرة على استخدام هذا السلاح، ممّا يعني انكشافنا أمام التفوّق الجوّي والبحري والاستخباراتي "الإسرائيلي".
ـ تحقيق هدف إستراتيجي للعدو: لطالما سعت "إسرائيل" إلى إفراغ لبنان من أيّ سلاح يهدّد أمنها، وأيُّ خطوة في هذا الاتجاه تمثّل مكسباً مجانياً لها، لأنّ هذا السلاح إن لم يردع، فلا أقلّ من أن يكون مصدر إقلاق لهذا العدوّ المتربّص.
ـ المساهمة في معالجة مشكلات العدو: يشكّل هذا السلاح عائقاً أساسياً أمام عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين، الأمر الذي تعاني منه "إسرائيل" مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، لم تعد قادرة على التعامل معها.
ثالثاً ـ الرّدّ على الاعتراضات
يقول البعض: لم يحمِ هذا السلاح لبنان في محطات مفصلية من تاريخ الصراع، ولم يمنع مطامع العدوّ في معارك مساندة الطوفان. وهذه الملاحظة، وإن كان فيها جانب من الصّحّة، إلا أنّها تحتاج إلى توضيح:
ـ أدوات الرّدع لا تعمل دائماً عبر الإطلاق الفعلي للنّار، بل في جعل هذا العدوّ حذراً من التورّط في خيارات مكلفة، إذ إنّ مجرّد امتلاك القدرة على الرّدّ يجعل حسابات العدو أكثر تعقيداً.
ـ إنّ عدم استخدام هذا السلاح في حالات سابقة، لأسباب واعتبارات متعدّدة، لا ينفي قيمته الاستراتيجية إذا أُحسن دمجه في خطة دفاع وطنية موحّدة.
ـ المشكلة ليست في وجود السلاح بحدّ ذاته، بل في غياب إدارة وطنية توافقية لكيفية توظيفه ضمن رؤية الدولة وتوافق اللبنانيين.
رابعاً ـ بين الدولة والمقاومة
المعادلة الصحيحة لا تقوم على التضادّ بين قوّة الدولة وقوّة المقاومة، بل على صيغة تكاملية تحفظ قرار السّلم والحرب بيد الدولة ومؤسّساتها الوطنية، مع ضمان بقاء عناصر القوّة الرّدعية حتى لو تغيّرت الظروف أو تبدلت التحالفات.
يمثّل السلاح المطلوب سحبه وجمعه بيد الدولة تهديداً لأمن دولة الكيان، ورادعاً أساسياً لها أمام أيّ عدوان شامل.إنّ جمع السلاح في مخازن تحت سلطة الدولة دون حماية حقيقية لهذه المخازن لا يحقّق السيادة، بل يجعل هذا السلاح عبئاً، يسهل على العدو ضربه ساعة يشاء.
خامساً ـ استشراف المستقبل
ـ إذا نُزع السلاح بلا بديل: سيتقلّص هامش الرّدع، وستصبح الحدود اللبنانية أكثر عرضة للابتزاز العسكري والسياسي.
ـ إذا استُبقي السلاح دون تنظيم: سيبقى باب الجدل الداخلي مفتوحاً، وسيظلّ جزء من اللبنانيين يرى بلده مستباحاً، لأنّ قرار الحرب والسلم خارج الدّولة.
ـ الخيار الأمثل: التوافق على استراتيجية دفاعية وطنية، تستثمر السلاح في حفظ كرامة الدولة وسيادتها، من خلال توحيد القوّة تحت مظلّة الدولة، بحفظ القدرات التي تردع العدو، وتمنع استفراد لبنان.
خاتمة
في زمن الأزمات، تختبر الشعوب والنخب بقدرتها على الجمع بين المبادئ والمصالح، وبين الحفاظ على السيادة وتجنب السقوط في فخ إضعاف الذات خدمة لعدو مشترك.
إنّ قوّة الرّدع ليست رفاهية عسكرية، بل ضمانة لسلامة الأرض وكرامة الشعب. والتعامل معها ينبغي أن يكون بعقل الدولة، لا بمنطق التصفيات السياسية والحسابات الضيقة، فـ"إسرائيل" لا تسعى إلا إلى ضعف لبنان وتكريس انقساماته؛ وأيّ فراغ في ميزان القوّة هو ثغرة تستدعي إغلاقها بتفاهم وطني على استراتيجية دفاعية متينة، تحفظ الدولة وتوحّد قدرات أبنائها، وتصون كرامة شعبها في وجه أي عدوان.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء