تجارية دمياط وحماية المستهلك يضعان استراتيجية لضبط الأسعار وتوفير السلع في شهر رمضان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
استقبل اليوم محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وفدًا من جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء إبراهيم مكي، رئيس منطقة القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك، وبحضور شيماء، مديرة فرع الجهاز بدمياط، ومجموعة من تجار الأثاث بالمحافظة.
جاءت تلك التحركات في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان 2025.
تناول الاجتماع مناقشة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وآليات مراقبة وضع وضبط الأسعار والإعلان عنها، مع تنظيم العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك لضمان التوازن في السوق المحلي.
حضر الاجتماع كل من مسعد الرداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة الأثاث، أحمد أمين عبد الغني، الأمين العام للغرفة التجارية،وليد الشناوي، مدير الشئون الاقتصادية بالغرفة.
وقال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تعمل على عدة محاور أساسية تشمل ضبط الأسواق: من خلال مراقبة وضع الأسعار والإعلان عنها بوضوح، وكذلك حل شكاوى المواطنين: لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأكد فايد، في بيان صحفي اليوم، أنه ضمن أهداف الغرفة تلك الفترة تنظيم العلاقة التجارية بين أطراف العملية الشرائية (التاجر، البائع، المستهلك).
وتابع نعمل على توفير السلع الأساسية ودعم زيادة المعروض، خاصة المواد الغذائية والتوابل، لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.
وكشف فايد عن استراتيجية رمضان القادمة، حيث وجه دعوة للتجار، خصوصًا العاملين في مجال المواد الغذائية والعطارة، للاتفاق على خطة عمل تضمن توفير السلع وزيادة المعروض بأسعار مناسبة.
كما ناقش الاستعدادات لإطلاق معارض "أهلاً رمضان" وسوق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى تقديم السلع بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لضمان تحقيق العدالة في السوق، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضبط أي مخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال جهاز حماية المستهلك الغرفة التجارية بدمياط المزيد الغرفة التجاریة بدمیاط حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني
في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين، شهدت الجلسات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
وقّع مذكرة التفاهم من الجانب المصري ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي، وتبادل الخبرات عن التعامل بالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والبيع عن بعد في مجال حماية المستهلك وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة وضمان توفير سلع وخدمات آمنة وعادلة للمستهلكين في كلا البلدين.
كما تشمل المذكرة آليات للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير التشريعات واللوائح ذات الصلة، وتبادل المعلومات حول الأسواق وأساليب الغش والتدليس، بما يسهم في دعم التنافسية العادلة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
كما تضمنت المذكرة آليات التعاون في تطوير آليات الإنذار المبكر ورصد المخالفات التجارية.
وتنظيم ومراقبة التجارة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة مشروعات وبرامج تخدم حماية المستهلك.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخُطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في البلدين فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتوازنة والشاملة على أسس ومبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتكامل والتعاون بين جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلي أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المصري الأردني، كونها تؤسس لشراكة عملية قائمة على تبادل المعلومات والخبرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في الرقابة وحماية المستهلك، بما يضمن سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة في الأسواق، ويعزز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات، ويسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين.
واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر والأردن، وحرص القيادتين السياسيتين على فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق المستهلك، ويسهم في ضبط وتنظيم الأسواق بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في البلدين الشقيقين.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة