«الغرفة التجارية» بدمياط تواصل جهودها بالتعاون مع حماية المستهلك لضمان توافر السلع في رمضان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، استقبل اليوم محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وفدًا من جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء إبراهيم مكي، رئيس منطقة القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك، وبحضور شيماء، مديرة فرع الجهاز بدمياط، ومجموعة من تجار الأثاث بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وآليات مراقبة وضع وضبط الأسعار والإعلان عنها، مع تنظيم العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك لضمان التوازن في السوق المحلي.
حضر الاجتماع كل من مسعد الرداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة الأثاث، أحمد أمين عبد الغني، الأمين العام للغرفة التجارية، وليد الشناوي، مدير الشئون الاقتصادية بالغرفة.
وقال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تعمل على عدة محاور أساسية تشمل ضبط الأسواق: من خلال مراقبة وضع الأسعار والإعلان عنها بوضوح، وكذلك حل شكاوى المواطنين: لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأكد فايد، في بيان صحفي اليوم، أنه ضمن أهداف الغرفة تلك الفترة تنظيم العلاقة التجارية بين أطراف العملية الشرائية (التاجر، البائع، المستهلك).
وتابع نعمل على توفير السلع الأساسية ودعم زيادة المعروض، خاصة المواد الغذائية والتوابل، لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.
وكشف فايد عن استراتيجية رمضان القادمة، حيث وجه دعوة للتجار، خصوصًا العاملين في مجال المواد الغذائية والعطارة، للاتفاق على خطة عمل تضمن توفير السلع وزيادة المعروض بأسعار مناسبة.
كما ناقش الاستعدادات لإطلاق معارض "أهلاً رمضان" وسوق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى تقديم السلع بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لضمان تحقيق العدالة في السوق، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضبط أي مخالفات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان حماية المستهلك معارض أهلا رمضان الغرفة التجارية بدمياط الغرفة التجاریة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.