البنتاجون يضيف عملاق التواصل الاجتماعى الصينى إلى القائمة السوداء العسكرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أضاف البنتاجون شركة Tencent، عملاق وسائل التواصل الاجتماعى والألعاب الصيني، إلى قائمته الخاصة بـ "الشركات العسكرية الصينية"، وهو التصنيف الذى أثار ردود فعل حادة فى السوق وزاد من تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وانخفضت أسهم Tencent بنحو ١٠٪ فى الأسواق الأمريكية بعد الإعلان، مما يؤكد العواقب الخطيرة لخطوة وزارة الدفاع.

توسيع القائمة السوداء العسكرية

تتضمن القائمة السوداء المحدثة، المنشورة فى السجل الفيدرالي، الآن ١٣٤ كيانًا، مما يسلط الضوء على المخاوف الأمريكية بشأن الشركات الصينية التى يُزعم أنها تمزج بين التقنيات العسكرية والتجارية. ومن بين الشركات التى تم تصنيفها حديثًا شركة Contemporary Amperex Technology Co. (CATL)، وشركة China Overseas Shipping Company (COSCO)، وشركة Changxin Memory Technologies المصنعة للرقائق، وشركة Autel Robotics المصنعة للطائرات بدون طيار.

وتعمل قائمة البنتاجون كتحذير للشركات الأمريكية، مؤكدة أن التعاون مع الشركات المدرجة قد يحرمها من العقود العسكرية المستقبلية. ولكى يتم إدراج شركة ما، يجب أن تكون لها عمليات داخل الولايات المتحدة، كما يتضح من اتفاقية الترخيص التى أبرمتها CATL مع شركة Ford Motor Company لمصنع للسيارات الكهربائية فى ميشيغان.

ردود الشركات: النفى والنزاع

رفضت شركة Tencent بشدة تصنيف البنتاغون، ووصفته بأنه "خطأ واضح". وصرح متحدث باسم الشركة أن Tencent ليست شركة عسكرية ولا موردًا وأن التصنيف لن يؤثر على عملياتها. كما تعهدت الشركة بالتواصل مع وزارة الدفاع لمعالجة أى سوء فهم.

وبالمثل، نفت CATL أى انتماءات عسكرية، مؤكدة أن التصنيف لا يؤثر بشكل كبير على عملياتها التجارية بما يتجاوز التفاعلات مع البنتاغون. وقد أشارت الشركة إلى نواياها فى الاعتراض على القائمة، ربما من خلال القنوات القانونية.

السياق الأوسع: التنافس الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين

يأتى توسيع القائمة السوداء فى خضم تكثيف المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين القوتين العظميين. على مدى السنوات الأخيرة، فرضت الإدارات الأمريكية قيودًا شاملة على الشركات الصينية، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي. ويشمل ذلك حظر التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، مثل تلك التى تستهدف الطائرات بدون طيار وأشباه الموصلات.

وقد صعدت إدارة بايدن بشكل ملحوظ التدابير، وحظرت صادرات التقنيات الحيوية إلى الصين وقيدت وصول الشركات الصينية إلى الأسواق الأمريكية. وتأتى هذه التحركات فى أعقاب حرب تجارية بدأت خلال رئاسة دونالد ترامب، والتى اتسمت بالرسوم الجمركية والقيود التجارية التى تهدف إلى الحد من طموحات الصين الاقتصادية والعسكرية.

التدابير الانتقامية الصينية

استجابت بكين بمزيد من الحزم. فقد أطلقت الهيئات التنظيمية الصينية تحقيقات فى شركات أمريكية مثل إنفيديا، وقيدت صادرات المعادن الأرضية النادرة المهمة لتصنيع التكنولوجيا، واستهدفت نقاط الضعف فى سلاسل التوريد الأمريكية.

وأعرب المسئولون الصينيون عن إحباطهم المتزايد من السياسات الأمريكية. فى اجتماع افتراضى عقد مؤخرًا بين وزيرة الخزانة جانيت إل يلين ونائب رئيس الوزراء الصينى هى ليفينج، عبر الجانبان عن مظالمهما. انتقدت يلين السياسات الصينية التى تضر بالأعمال التجارية الأمريكية، بينما أدان هى القيود التى تفرضها واشنطن على الشركات الصينية.

التداعيات القانونية والسياسية

واجهت القائمة السوداء للبنتاغون تحديات قانونية فى الماضي. والجدير بالذكر أن شركة شاومى نجحت فى رفع دعوى قضائية لإزالتها من القائمة فى عام ٢٠٢١، مما وضع سابقة للشركات للطعن فى إدراجها. ومن المتوقع أن تؤدى التسميات الأخيرة إلى رد فعل قانونى مماثل، حيث تفكر شركات مثل CATL بالفعل فى مثل هذا الإجراء.

قوة عالية المخاطر

يرى الخبراء أن القائمة السوداء جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا من جانب الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين فى التكنولوجيا والقدرات العسكرية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات تحمل مخاطر اقتصادية، مما قد يؤدى إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة توتر العلاقات الدبلوماسية.

ومع تعمق التنافس، أصبحت المخاطر أعلى من أى وقت مضى. وتستخدم كلتا الدولتين السياسات الاقتصادية كأدوات للتأثير الجيوسياسي، مع عواقب قد تؤثر على الأسواق والتحالفات العالمية لسنوات قادمة.

المصدر: البوابة نيوز