العربي الناصري: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية تؤكد دعمه للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، بالخطوات الداعمة للمواطنين بشكل مباشر.
وقال أبو العلا في بيان له اليوم الخميس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسى تهدف إلى توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وخفض نسبة التضخم، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مثمنًة التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية من أجل إعداد هذه الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يصب في صالح المواطن.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة، تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي، مما ينعكس إيجابياً على حياة المصريين ويعزز من ثقتهم في مستقبل مزدهر لدولة حديثة متقدمة.
وأشار إلي أن الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث إنها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة والإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الحزب العربي الناصري الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية المعاشات والمستفيدين المعاشات النمو الاقتصادي برنامج تكافل وكرامة تحسين مستوى معيشة المواطن توفير الدعم حزمة اجتماعية حزمة حماية اجتماعية توجیهات الرئیس
إقرأ أيضاً:
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين .
#فؤاد_البطاينة
القانون حتى لو كان جائرا ومخالفاً للدستور، فعندما تعتمده الدولة ويصبح ساري المفعول فإنه يصبح المعيار للحكم القضائي . فالقاضي عليه أن يقضي ويحكم طبقا لهذا القانون دون تجاوزه . .وعندها فقط يتحمل المواطن مسؤولية مخالفة هذا القانون ثمنا لما يريده . والقاضي عندما يلتزم بهذا القانون على الجميع حتى لو كان ينطوي على فساد دستوري، فإنه يبقى لدينا دولة . فالظلم في السوية عدل في الرعية . ولكن بعدم التزام القاضي بهذا القانون والتجني بحكمه على مواطن في إطار معطيات تثير شبهة التمييز الطبقي في المواطنية داخل الدولة فلن تكون هناك دولة ولا شعب ولا مواطنة . ويصبح المواطن لا يعرف ماذا يقول ويفعل وماذا لا يقول ولا يفعل حتى لا يُظلم أو يسجن.***
وبهذا أطرح قضية قضائية لا يمكن احتسابها في بلد كالأردن الا عامة وخطيرة جدا تأتي في سياق متصل باستراتيجية العدو في استهداف الأردن وجودياً ً بصريح عبارته وفعله ، ومتصل أيضاً بجدوى تكاملية المنظومة القضائية عندما تنتهك ، والتي من المفترض أن تضمن سلامة التقاضي درءا للأخطاء أو تطويع نصوص القانون ، أو تسييس الأحكام ، منعاً لاختراق العدالة ، حيث في الأردن كانت محكمة التمييز هي المرجعية العليا في البت بصلاحية أحكام المحاكم.
مقالات ذات صلةوقبل طرح هذه القضية أقول بنقطتين. متصلتين بالفكرة **
الأولى، أن إسرائيل وحليفها الأمريكي لا يمكن أن يكون استهدافهم للأردن إلّا عن طريق العبث بأمنه واستقراره وبجبهته الداخلية المتماسكة بوحدتها الوطنية التي لا تختلف على سلامة العرش الهاشمي .وذلك لأسباب أهمها أن كيان الإحتلال تربطه علاقات صداقة وتعاون مع الأردن ، وأن الأردن كنظام ودولة يحظى باحترام مميز لدى دول العالم وخاصة الأوروبية، فالحرب السافرة عليه مستحيلة إلا بمسوغ داخلي ***
والثانية ، أن هذا العدو يعتمد لتنفيذ أهدافه على خطة متطورة بأدواتها مع تطور وعي الشعب الأردني. وتقوم على الثنائية الفتنوية “فلسطيني أردني “. والعدو دأب دون توقف على استخدامها باختراق ثقافتنا الوطنية والقومية والإسلامية على المستويين الرسمي والشعبي لنهدم دولتنا بهذه الثنائية . العدو يدرك أن الأردن الحديث معروف بتنوع مساقط روس أجداد مواطنيه وبتمسك الجميع به كوطن حر ودولة مستقرة أمنه . ونحن الأردنيين ندرك هذا ولكنا ندرك معه أن مؤسسة العرش الهاشمي مرجعية ضامنة لجميع الأردنيين وتتحمل مسؤولية كل أخطاء وانحرافات الحكومات والسلطات عندما تكون هذه الأخطاء قاتلة . ومسؤولية التصويب على عاتقها لأنها تعمل باسمها وهي من تعينها وتعزلها . ***
أما القضية باختصار أن المواطن أيمن صندوقة اعتقل على خلفية منشور سياسي استغاثي من أجل غزة على صفحته وأودع السجن في معان أقصى الجنوب بعيدأ عن عائلته .وحكم بعد عام من الاعتقال بخمس سنوات من قبل المحكمة العسكرية . رفع الحكم مع القضية الى محكمة التمييز السلطة القضائية العليا وصاحبة الحكم القطعي والولاية على كل المحاكم الأردنية ، وقضت برد الحكم وبطلان ما قام عليه . إلا أن المحكمة المعنية لم ترضخ لهذا ومضت في حكمها . وكل ما يثبت صحة هذا الطرح من وثائق رسمية متوفر . ***
هذا في الأردن لا يمكن اعتباره إلا في إطار قضية عامة وخطيرة ومسيسة وطبقية لا يمكن المرور عنها لأنها متكررة بصور وأمثلة أخرى في الدولة تضرب باللحمة الوطنية وتخترق مواطنية المواطن وانتمائه، بالفتنة الداخلية للنيل من هذه الدولة وطناً وشعباً ونظاماً ولا بد من التصويب .
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر