انهيار مبيعات مرسيدس AMG سي كلاس الرياضية بعد التخلي عن محرك 8 سلندر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مضى عام تقريباً على طرح سيارة مرسيدس AMG C63 SE بيرفورمانس الجديدة.. وهي النسخة الأقوى والأعلى في مجال سي كلاس الجديدة، وأثارت السيارة الجدل وقتها بسبب تخليها عن محركات 8 سلندر المحبوبة لصالح محركات 4 سلندر هايبرد عالية الأداء، وهي خطوة أحزنت بعض محبي سيارات AMG الرياضية.
ويبدو بالفعل أن مبيعات السيارة في ألمانيا تأثرت بشكل ملحوظ مقارنة بالجيل السابق، خاصة أمام منافستها الرئيسية بي ام دبليو M3 المزودة بمحرك 6 سلندر.
وأشارت مصادر ألمانية من MB Passion Blog نقلاً عن الوكالات الألمانية لمرسيدس أن الطلبات على مرسيدس AMG C63 “تكاد تقترب من الصفر”.. وبرأي الوكالات، السبب هو أن بي ام دبليو M3 متوفرة بسعر أرخص بكثير.
مقارنة بين C63 وM3
لنعقد بعض المقارنات السريعة.. إذ تعتمد مرسيدس C63 SE بيرفورمانس على محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو هايبرد بقوة إجمالية 680 حصان، ما يجعلها أقوى سي كلاس في التاريخ، خاصة مقارنة بمحرك 8 سلندر 4.0 لتر توين تيربو السابق بقوة 510 حصان.
ولكن الأرقام ليست كل شيء.. إذ تحظى محركات 8 سلندر بصوت طربي محبب سيفتقده محبي هذه السيارات.. كما أن السيارة الهجينة الجديدة أثقل بكثير بسبب بطاريتها الكهربائية، إذ يبلغ وزنها 2129 كيلوجرام، مقارنة بـ 1690 كيلوجرام فقط للموديل السابق المزود بمحرك 8 سلندر.
ماذا عن السعر؟
النقطة المحورية هنا هي السعر.. إذ يبدأ سعر مرسيدس AMG C63 في ألمانيا من 115 ألف يورو بينما يبدأ سعر منافستها الرئيسية بي ام دبليو M3 Competition xDrive من 100 ألف يورو ، وهو فارق معتبر بين السيارتين.
وأخيراً نوضح أن بعض التقارير الأخيرة لمحت إلى أن محركات 8 سلندر قد تعود مجدداً لسيارات مرسيدس سي كلاس وإي كلاس، ولكن تم نفي هذه التقارير بشكل حاسم من طرف مرسيدس AMG نفسها.
عن المربع.نتالمصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك