الثورة نت/وكالات قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه ينبغي إدراج “إسرائيل” في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي. وأضاف الأورومتوسطي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن عرقلة “إسرائيل” لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف الجنسي والأدلة القوية التي تشير إلى ارتكاب قوات الاحتلال أعمالًا منهجية من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين يمثل أمرًا مقلقًا للغاية.

وأشار المرصد، إلى أن هذه الأفعال انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ما يستدعي إدراج “إسرائيل” على القائمة السوداء للأمم المتحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات. وأوضح أنه على مدار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرًا في قطاع غزة رفضت “إسرائيل” التعاون مع هيئات الأمم المتحدة كافة ذات الولاية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وبيّن المرصد أن “إسرائيل” رفضت أيضًا السماح للمبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع بإجراء تحقيق في مزاعم مرتبطة بالعنف الجنسي، مشيرًا إلى أن الرفض الإسرائيلي يأتي خوفًا من أن يؤدي إجراء تحقيق شامل لفضح استخدام “إسرائيل” المنهجي للاغتصاب ضد الفلسطينيين بمن في ذلك النساء والأطفال. وتابع في بيانه: “وثقنا ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية والإسرائيلية استخدام “إسرائيل” المنهجي والواسع النطاق للتعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، كان آخرها في مستشفى “كمال عدوان”. كما أوضح الأورومتوسطي، أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى في غزة لا تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. ودعا المرصد الحقوقي للمساءلة الدولية وإجراء تحقيق شامل في الفظائع “الإسرائيلية” الموثقة من أجل ضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الإفلات من العقاب.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: العنف الجنسی

إقرأ أيضاً:

قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعم الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بخصوص المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في أكتوبر الماضي، يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.

كما قضت المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تقبل وتتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتم اعتماد قرار الجمعية العامة، بأغلبية 139 صوتا، وامتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت، بينما صوتت 12 دولة ضد القرار. شملت قائمة المعارضين الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين.

وامتنعت عن التصويت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.

انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون الوثيقة المعتمدة، وقال في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة: "لن يغير أي قرار موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا. الأونروا منظمة تدعم الإرهاب، وقد شارك موظفوها في اختطاف وقتل إسرائيليين، فضلا عن تعاونهم مع الإرهابيين".

بخلاف قرارات محكمة الأمم المتحدة، فإن آراءها الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونا.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” هجّرت اكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري
  • ثماني دول عربية وإسلامية تؤكد أهمية “الأونروا” للاجئين الفلسطينيين
  • قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا
  • مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يلزم “إسرائيل”بإدخال المساعدات وعدم تهجير الفلسطينيين بغزة
  • تركيا.. 130 سنة سجن لمدرس بتهمة “الاستغلال الجنسي” لطلابه
  • تركيا: هدف “نتنياهو” الأساسي هو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
  • “الأورومتوسطي”: فصل جسد طفل إلى جزأين يبرز نمط القتل الصهيوني المتعمد في غزة
  • الأورومتوسطي .. دهس جيش الاحتلال طفلًا جريحًا بجرافة عسكرية يجسّد نمطًا مروّعا من القتل
  • الفنون تكتب مقاومة جديدة للعنف الإلكتروني ضد المرأة