الأمن والعقوبات.. أولويات سوريا بعد الأسد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد المحللان ألكسندر لانغلويس وعبد الثلجي ضرورة الإصلاح الشامل لسياسة العقوبات الأمريكية في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، وسلط الكاتبان الضوء على التأثير الضار للعقوبات الحالية على سكان سوريا، مشيرين إلى التحديات التاريخية والمستمرة، وشددا على الحاجة إلى إصلاحات مستهدفة للمساعدة في إعادة الإعمار واستقرار المنطقة.
أصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل
وقال الكاتبان ألكسندر لانغلويس، محلل السياسة الخارجية المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وعبد الثلجي، محلل سياسي مختص بالعقوبات والشؤون الخارجية، في مقال مشترك بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن انهيار نظام الأسد كشف عما يمكن أن تفعله قوانين العقوبات الحالية، التي دمرت اقتصاد سوريا، وعززت نشاط السوق السوداء، ورسخت المحسوبية.
وأصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل لأن العقوبات أضرت بالسوريين العاديين على الرغم من كونها موجهة ضد الأسد وشركائه بالأساس، في حين تفاخر الأسد نفسه علناً بالتهرب من العقوبات من خلال شبكة من الشركات الوهمية.
Sectoral sanctions on Syria were imposed because of the human rights violations committed by the ancien Assad regime.
Issues like ensuring Israel's safety under Assad or removing Russian troops after the regime's downfall are irrelevant.
They further turn sanctions from a tool… https://t.co/Se6ilJyZ9a pic.twitter.com/miwqwKEcJw
وأكد الكاتبان ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بإصلاح سياسة العقوبات لمعالجة هذه الإخفاقات النظامية، وأشارا إلى أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لقانون "الترخيص العام 24" يمثل خطوة أولى إيجابية، تشير إلى تحول في السياسة.
ويسمح "الترخيص العام 24" بمعاملات محددة لدعم إعادة إعمار سوريا بعد الأسد، ويقدم مخططاً لإصلاح أوسع نطاقاً. بالنسبة لإدارة ترامب القادمة، سيكون إصلاح العقوبات أمراً بالغ الأهمية لأي بنية أمنية فعالة في الشرق الأوسط، وفق الكاتبَين.
تاريخ العقوبات المفروضة على سورياوخضعت سوريا للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، عندما تم تصنيفها لأول مرة كدولة راعية للإرهاب، وشكل قانون محاسبة سوريا لعام 2003 نقطة تحول، حيث فرض عقوبات قطاعية على النقل والخدمات المصرفية والاتصالات.
واستهدفت أوامر تنفيذية أخرى من إدارة بوش البنك التجاري السوري بتهمة غسل الأموال ومنع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأدت هذه التدابير إلى موجة من هروب رأس المال.
Security and Sanctions in Post-Assad Syria
a breakdown of sanctions in Syria, the new GL24, and what a good strategy looks like moving forward on the sanctions front. @langloisajlhttps://t.co/sJvkzVgbE3
وسَّعت انتفاضة عام 2011 ضد الأسد نطاق العقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على البنك المركزي وقطاع الطاقة.
واستغل الأسد صناديق الاستثمار لتحويل عائدات النفط وإثراء عائلته.
وتعززت هذه الضوابط الاقتصادية من خلال القوانين الأمريكية مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية".
ففي عام 2017، سعى "قانون قيصر لحماية المدنيين" في سوريا إلى حماية المدنيين من خلال استهداف المؤسسات الإجرامية للأسد، لكن تنفيذه كشف عن عيوب، خاصة في فرض المساءلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب على مختلف الفصائل العسكرية في سوريا منذ عام 2012.
واستهدفت التصنيفات المتعددة الأطراف من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 2253، والتدابير الأمريكية الأحادية بموجب الأمر التنفيذي 13224 جماعات مثل "هيئة تحرير الشام". ويسير "الترخيص 24" على خط رفيع، حيث يسمح بالمعاملات المتعلقة بهيئة تحرير الشام للخدمات العامة بينما يحظر الدعم العسكري.
وشدد الكاتبان على الحاجة إلى مراجعة هذه العقوبات وإصلاحها، وقالا إنه ينبغي للتدابير المستهدفة أن تعطي الأولوية للأمن القومي دون إعاقة التعافي الاقتصادي في سوريا أو جهود المساعدات الإنسانية.
وقال الكاتبان إن إدارة بايدن فشلت في فرض أو إصلاح العقوبات الحالية بشكل فعال.
وعلى الرغم من الدعم الحزبي للعقوبات ضد الأسد، منع مجلس الأمن القومي لبايدن مشاريع القوانين المتعلقة بسوريا في عام 2024، وقوض هذا الشلل تدابير المساءلة وسمح للأسد باستغلال الثغرات، مثل استخدام المساهمين المرشحين لإخفاء الأصول.
كما أعاق إحجام الإدارة الأمريكية عن وصف نظام الأسد بأنه منتج رئيس للكبتاغون، الجهود الرامية إلى قطع مصادر الدخل الحيوية. وبالمثل، عكست التقارير المحدودة لوزارة الخارجية الأمريكية عن صافي ثروة الأسد وترددها في دعم مشروع الغاز العربي افتقاراً إلى التركيز الاستراتيجي.
الحاجة إلى إصلاح التراخيصوشدد الكاتبان على الحاجة الملحة لإصلاح نظام التراخيص الذي يحكم المساعدات الإنسانية في سوريا. فرغم سماح قانون "الترخيص 24" بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتي تعد حاسمة للتعافي، فإن القيود المفروضة على الصادرات التجارية والاعتماد على التراخيص الخاصة تظل تمثل حواجز كبيرة.
وأضافا أنه غالباً ما تواجه المنظمات الإنسانية عقبات الامتثال ونقص الموارد التي تؤخر تسليم المساعدات، مشيرين إلى أن إطار الترخيص الأكثر مرونة من شأنه أن يخفف من هذه التحديات.
وثمة ثلاثة إصلاحات مهمة للعقوبات بحيث تراعي ما يلي:
أولاً؛ الاستجابة للأزمات الطارئة، بما يتيح تقديم المساعدة الإنسانية بشكل أسرع.
ثانياً؛ بناء القدرات الذي يتيح تنفيذ برامج حاسمة للنازحين بمساعدات من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لصندوق التعافي السوري.
ثالثاً؛ محاذاة السياسات، التي تُعنى بالإصلاحات التي تجعل السياسة الأمريكية تتماشى مع الشركاء الإقليميين والدوليين، الذين يتوقون إلى تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.
الطريق إلى الأمام لإدارة ترامبوتابع الكاتبان أن إدارة ترامب سترث القادمة مشهد عقوبات معقداً ويجب أن توازن بين الاستجابة الفورية للكوارث والاستراتيجية الإقليمية طويلة الأجل.
وأوصى الكاتبان بأن تولي الولايات المتحدة وحلفاءها الأولوية للمساعدات الإنسانية وأن يدعموا نظام العقوبات الأكثر فعالية التعافي من آثار الحرب ويقلل من عدم الاستقرار الإقليمي ويمنع الاستغلال الاستبدادي في المستقبل.
وخلص الكاتبان إلى أن أخطاء إدارة بايدن أدت إلى إطالة أمد أزمة سوريا وتركت لإدارة ترامب فرصة حاسمة لسن إصلاحات ذات مغزى.
ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية للإخفاقات المتعلقة بالعقوبات، يمكن للولايات المتحدة المساعدة في إعادة بناء سوريا واستقرار الشرق الأوسط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأسد الولايات المتحدة سوريا هيئة تحرير الشام مجلس الأمن إدارة ترامب سقوط الأسد الحرب في سوريا الولايات المتحدة عودة ترامب هيئة تحرير الشام مجلس الأمن إدارة ترامب فی سوریا من خلال
إقرأ أيضاً:
تقارير الأمن التركي تكشف خريطة “العمال الكردستاني” في سوريا
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير من المديرية العامة للأمن التركي عن الخريطة النهائية لأهداف العناصر المتصلة بتنظيم حزب العمال الكردستاني في سوريا على تركيا، وقد تم مشاركة هذا التقرير مع وزارات خارجية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
بينما يستمر الجدل حول ما إذا كان حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ووحدات حماية الشعب (YPG) فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا، سيلقون سلاحهم، ركز تقرير من 55 صفحة أعدته إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن على أنشطتهم، ويكشف هذا التقرير تقريبًا “الحمض النووي” للمنظمة، وقد تم مشاركته مع وزارات خارجية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
توجيهات أوجلانيتضمن التقرير أدلة على أن منظمة حزب العمال الكردستاني-حزب الاتحاد الديمقراطي-وحدات حماية الشعب هي كيان واحد، وأن تشكيل منطقة “روج آفا” في سوريا تم بتوجيه واقتراح مباشر من عبد الله أوجلان. ويعرض التقرير الأنشطة المسلحة والسياسية والدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا.
ويُذكر أن التقرير، الذي ينقسم إلى 25 فصلاً رئيسيًا، يفيد بأن جميع قادة حزب الاتحاد الديمقراطي الذين أجروا لقاءات مع الوفود والبعثات والمسؤولين العسكريين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كانوا قبل الحرب الأهلية عام 2011 شخصيات ضمن سلسلة القيادة التي تشكل العقل المدبر لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وداخل تركيا، وفي مناطق إيواء شمال العراق، وفي إيران.
يتضمن التقرير وثائق تثبت أن الإرهابيين في الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، وحدات حماية الشعب (YPG)، كانوا سابقًا ضمن الكادر الجبلي لحزب العمال الكردستاني، مما يؤكد وحدته مع حزب العمال الكردستاني.
يشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي تأسس عام 2003 بناءً على تعليمات أوجلان، وأن مهمة وأنشطة حزب الاتحاد الديمقراطي قد تم مراجعتها بالتعاون مع منظمة اتحاد مجتمعات كردستان KCK في عام 2007. ويُشدد التقرير على أن حزب الاتحاد الديمقراطي منذ ذلك التاريخ حاول إعطاء انطباع بأنه حزب سياسي يعمل على أرضية قانونية مزعومة، بينما كان يتنظم في المجال الدبلوماسي لتطبيق استراتيجية الحكم الذاتي. ويُلاحظ أن منظمة KCK، مستفيدة من الفراغ السلطوي الذي نشأ مع الحرب الأهلية في عام 2011، ركزت أنشطتها عبر حزب الاتحاد الديمقراطي لإنشاء إدارة ذاتية.
في الخريطة المزعومة لمنظمة اتحاد مجتمعات كردستان، تقع مدن سيفاس، وملاطية، وقهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وأورفا، وآغري، وقارص، وإلازيغ، وبينغول، وشرناق تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني. ويُلاحظ أن منظمة اتحاد مجتمعات كردستان تنتشر في أربع دول: العراق، وإيران، وتركيا، وسوريا.
يُذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي يعمل مباشرة وفقًا لتعليمات وتوجهات قيادة اتحاد مجتمعات كردستان. ويُشدد على أن مجالس الشعب المزعومة قد تأسست لضمان إقامة الإدارة الذاتية، وأن هذا النظام يُراد تطبيقه بنفس الأسلوب وطريقة التنظيم بالضبط في شرق وجنوب شرق تركيا. كما أفيد بأنه نظرًا للحاجة إلى تنظيم مسلح في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، تم تشكيل تنظيمات بأسماء YPG وSDG. ويُسجل أن حزب الاتحاد الديمقراطي يمثل البعد السياسي والدبلوماسي، وهيكل TEV-DEM يمثل القاعدة الاجتماعية ومجلس الشعب، وأن وحدات حماية الشعب (YPG) تشكل ذراع النضال المسلح والدفاع، وأن حزب الاتحاد الديمقراطي وTEV-DEM يتلقيان الأوامر من KCK، وأن YPG تتلقى الأوامر من الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، HPG.
المواد الرئيسية لدساتير حزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومنظمة KCK متطابقة تماماً
دستور حزب العمال الكردستانيالهدف: بناء هيكل الكونفدرالية الديمقراطية، وتحقيق حل القضية الكردية في البلدان التي توجد فيها على أساس كردستان الديمقراطية المستقلة.
التركيب: يقبل الرفيق عبد الله أوجلان كمؤسسة قيادية.
العضوية: عضو الحزب هو الشخص الذي يقتدي بأسلوب وقاعدة وموقف أوجلان، ويكون قدوة للمجتمع بأكمله.
الهدف: الحل الديمقراطي للقضية الكردية، وضمان حرية الجنسين، والاستقلال الديمقراطي، والتوصل إلى حل ضمن إطار نظام الكونفدرالية الديمقراطية.
التركيب: يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الله أوجلان قائداً.
العضوية: يؤمن الشخص الذي أتم 18 عامًا ببرنامج الحزب الذي وضعه أوجلان ويطبقه في حياته.
الهدف: هو نظام كونفدرالي، يهدف إلى الديمقراطية وحرية الجنسين. تحقيق حرية المجتمع الكردستاني على أساس مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية.
التركيب: مؤسسها وقائدها هو عبد الله أوجلان.
العضوية: كل من ولد ويعيش في كردستان أو تابع لنظام KCK هو مواطن.
يُذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ووحدات حماية الشعب (YPG) وTEV-DEM يهدفون على المدى القصير إلى تحويل الوضع الفعلي في شمال سوريا إلى حكم ذاتي، وعلى المدى المتوسط إلى حكم كونفدرالي مع أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك تركيا، وفي المرحلة النهائية إلى تأسيس كردستان المستقلة المزعومة. وقد تضمن التقرير تعليمات عبد الله أوجلان حول كيفية تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي وما هي الجهات التي يجب أن تشارك في هذا التشكيل، وذلك من خلال محادثاته مع محاميه. ويُذكر أن أوجلان قال: “في إيران، يمكن أن يكون هناك حزب بروح إسلامية ديمقراطية، وفي سوريا يمكن أن يكون تحت اسم حزب الوحدة الديمقراطي. يمكن للأكراد السوريين أن يلعبوا دور القوة المحركة في هذه العملية”، وأن اسم PYD نفسه قد تم تحديده من قبل أوجلان.
وفقاً للتقرير، تم تشكيل هيكل حزب الاتحاد الديمقراطي بناءً على تعليمات اتحاد مجتمعات كردستان.
ويلفت التقرير إلى أن حزب العمال الكردستاني، خلال عملية تسوية الأزمة الكرديةفي عام 2013، قام بتعزيز وحدات حماية الشعب في شمال سوريا بألفي إرهابي مسلح تحت ذريعة الانسحاب من تركيا إلى العراق، وأنه يسيطر على منطقة ريميلاين التي توجد فيها آبار النفط.
جاء في التقرير الملاحظات والتحذيرات التالية:
الهدف هو كردستان موحدة
“لقد تحرك تشكيل حزب الاتحاد الديمقراطي وفقًا لتعليمات وتوجهات القيادة العليا لحزب العمال الكردستاني-منظمة KCK. في عام 2011، تم تأسيس هيكل TEV-DEM (الذي يمثل القاعدة الاجتماعية وبعد مجلس الشعب) لتولي مهمة المجلس التأسيسي، وقد حاول هذا الهيكل في الوقت نفسه إنشاء مجالس شعبية لتهيئة أسس المنطقة ذات الحكم الذاتي في شمال سوريا. وقد نشأت الحاجة إلى تنظيم مسلح في المناطق التي كان من المقرر أن تتمتع بالحكم الذاتي، وفي هذا السياق، تم تأسيس YPG. تشكل هذه التنظيمات البعد السياسي والدبلوماسي لاستراتيجية الحكم الذاتي كحزب الاتحاد الديمقراطي، والبعد السياسي للقاعدة الشعبية ومجلس الشعب كـ TEV-DEM، والبعد المسلح والدفاعي كـ YPG.” ويُذكر في التقرير أن الهدف من تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي يتماشى مع حزب العمال الكردستاني، وقد تشكل وفقًا لتوجهات عبد الله أوجلان، وأن “حزب الاتحاد الديمقراطي يعمل مباشرة وفقًا لهدف واستراتيجية منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، في إطار هدف كردستان الموحدة الديمقراطية المستقلة.”
“يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي وجوده تبعًا لحزب العمال الكردستاني، ويتحرك وفقًا لتنظيمه واستراتيجيته الدورية. لم ينحرف حزب العمال الكردستاني أبدًا عن هدف إقامة دولة كردستان موحدة مستقلة بأسماء وهياكل مختلفة في تركيا والعراق وسوريا وإيران، بل تحرك حتى يومنا هذا باستراتيجيات مختلفة مرتبطة بالهدف.”
Tags: أكرادإيراناتحاد مجتمعات كردستانتركيادولة كردستانكردستانكردستان العراق
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام