الأمن والعقوبات.. أولويات سوريا بعد الأسد

أكد المحللان ألكسندر لانغلويس وعبد الثلجي ضرورة الإصلاح الشامل لسياسة العقوبات الأمريكية في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، وسلط الكاتبان الضوء على التأثير الضار للعقوبات الحالية على سكان سوريا، مشيرين إلى التحديات التاريخية والمستمرة، وشددا على الحاجة إلى إصلاحات مستهدفة للمساعدة في إعادة الإعمار واستقرار المنطقة.

أصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل

وقال الكاتبان ألكسندر لانغلويس، محلل السياسة الخارجية المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وعبد الثلجي، محلل سياسي مختص بالعقوبات والشؤون الخارجية، في مقال مشترك بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن انهيار نظام الأسد كشف عما يمكن أن تفعله قوانين العقوبات الحالية، التي دمرت اقتصاد سوريا، وعززت نشاط السوق السوداء، ورسخت المحسوبية.

وأصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل لأن العقوبات أضرت بالسوريين العاديين على الرغم من كونها موجهة ضد الأسد وشركائه بالأساس، في حين تفاخر الأسد نفسه علناً بالتهرب من العقوبات من خلال شبكة من الشركات الوهمية. 

Sectoral sanctions on Syria were imposed because of the human rights violations committed by the ancien Assad regime.

Issues like ensuring Israel's safety under Assad or removing Russian troops after the regime's downfall are irrelevant.

They further turn sanctions from a tool… https://t.co/Se6ilJyZ9a pic.twitter.com/miwqwKEcJw

— Karam Shaar كرم شعّار (@Karam__Shaar) January 8, 2025

وأكد الكاتبان ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بإصلاح سياسة العقوبات لمعالجة هذه الإخفاقات النظامية، وأشارا إلى أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لقانون "الترخيص العام 24" يمثل خطوة أولى إيجابية، تشير إلى تحول في السياسة.

ويسمح "الترخيص العام 24" بمعاملات محددة لدعم إعادة إعمار سوريا بعد الأسد، ويقدم مخططاً لإصلاح أوسع نطاقاً. بالنسبة لإدارة ترامب القادمة، سيكون إصلاح العقوبات أمراً بالغ الأهمية لأي بنية أمنية فعالة في الشرق الأوسط، وفق الكاتبَين.

تاريخ العقوبات المفروضة على سوريا

وخضعت سوريا للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، عندما تم تصنيفها لأول مرة كدولة راعية للإرهاب، وشكل قانون محاسبة سوريا لعام 2003 نقطة تحول، حيث فرض عقوبات قطاعية على النقل والخدمات المصرفية والاتصالات.

واستهدفت أوامر تنفيذية أخرى من إدارة بوش البنك التجاري السوري بتهمة غسل الأموال ومنع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأدت هذه التدابير إلى موجة من هروب رأس المال. 

Security and Sanctions in Post-Assad Syria
a breakdown of sanctions in Syria, the new GL24, and what a good strategy looks like moving forward on the sanctions front. @langloisajlhttps://t.co/sJvkzVgbE3

— Ayman Abdel Nour (@aabnour) January 8, 2025

وسَّعت انتفاضة عام 2011 ضد الأسد نطاق العقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على البنك المركزي وقطاع الطاقة.

واستغل الأسد صناديق الاستثمار لتحويل عائدات النفط وإثراء عائلته.

وتعززت هذه الضوابط الاقتصادية من خلال القوانين الأمريكية مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية".

ففي عام 2017، سعى "قانون قيصر لحماية المدنيين" في سوريا إلى حماية المدنيين من خلال استهداف المؤسسات الإجرامية للأسد، لكن تنفيذه كشف عن عيوب، خاصة في فرض المساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب على مختلف الفصائل العسكرية في سوريا منذ عام 2012.

واستهدفت التصنيفات المتعددة الأطراف من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 2253، والتدابير الأمريكية الأحادية بموجب الأمر التنفيذي 13224 جماعات مثل "هيئة تحرير الشام". ويسير "الترخيص 24" على خط رفيع، حيث يسمح بالمعاملات المتعلقة بهيئة تحرير الشام للخدمات العامة بينما يحظر الدعم العسكري.
وشدد الكاتبان على الحاجة إلى مراجعة هذه العقوبات وإصلاحها، وقالا إنه ينبغي للتدابير المستهدفة أن تعطي الأولوية للأمن القومي دون إعاقة التعافي الاقتصادي في سوريا أو جهود المساعدات الإنسانية.

الإرث المختلط لإدارة بايدن

وقال الكاتبان إن إدارة بايدن فشلت في فرض أو إصلاح العقوبات الحالية بشكل فعال.

وعلى الرغم من الدعم الحزبي للعقوبات ضد الأسد، منع مجلس الأمن القومي لبايدن مشاريع القوانين المتعلقة بسوريا في عام 2024، وقوض هذا الشلل تدابير المساءلة وسمح للأسد باستغلال الثغرات، مثل استخدام المساهمين المرشحين لإخفاء الأصول.

كما أعاق إحجام الإدارة الأمريكية عن وصف نظام الأسد بأنه منتج رئيس للكبتاغون، الجهود الرامية إلى قطع مصادر الدخل الحيوية. وبالمثل، عكست التقارير المحدودة لوزارة الخارجية الأمريكية عن صافي ثروة الأسد وترددها في دعم مشروع الغاز العربي افتقاراً إلى التركيز الاستراتيجي.

الحاجة إلى إصلاح التراخيص

وشدد الكاتبان على الحاجة الملحة لإصلاح نظام التراخيص الذي يحكم المساعدات الإنسانية في سوريا. فرغم سماح قانون "الترخيص 24" بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتي تعد حاسمة للتعافي، فإن القيود المفروضة على الصادرات التجارية والاعتماد على التراخيص الخاصة تظل تمثل حواجز كبيرة.

وأضافا أنه غالباً ما تواجه المنظمات الإنسانية عقبات الامتثال ونقص الموارد التي تؤخر تسليم المساعدات، مشيرين إلى أن إطار الترخيص الأكثر مرونة من شأنه أن يخفف من هذه التحديات.

وثمة ثلاثة إصلاحات مهمة للعقوبات بحيث تراعي ما يلي:

أولاً؛ الاستجابة للأزمات الطارئة، بما يتيح تقديم المساعدة الإنسانية بشكل أسرع.

ثانياً؛ بناء القدرات الذي يتيح تنفيذ برامج حاسمة للنازحين بمساعدات من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لصندوق التعافي السوري.

ثالثاً؛ محاذاة السياسات، التي تُعنى بالإصلاحات التي تجعل السياسة الأمريكية تتماشى مع الشركاء الإقليميين والدوليين، الذين يتوقون إلى تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.

الطريق إلى الأمام لإدارة ترامب

وتابع الكاتبان أن إدارة ترامب سترث القادمة مشهد عقوبات معقداً ويجب أن توازن بين الاستجابة الفورية للكوارث والاستراتيجية الإقليمية طويلة الأجل.
وأوصى الكاتبان بأن تولي الولايات المتحدة وحلفاءها الأولوية للمساعدات الإنسانية وأن يدعموا نظام العقوبات الأكثر فعالية التعافي من آثار الحرب ويقلل من عدم الاستقرار الإقليمي ويمنع الاستغلال الاستبدادي في المستقبل.
وخلص الكاتبان إلى أن أخطاء إدارة بايدن أدت إلى إطالة أمد أزمة سوريا وتركت لإدارة ترامب فرصة حاسمة لسن إصلاحات ذات مغزى.

ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية للإخفاقات المتعلقة بالعقوبات، يمكن للولايات المتحدة المساعدة في إعادة بناء سوريا واستقرار الشرق الأوسط.

المصدر: موقع 24