وزير المالية: خدمات ضريبية مميزة للمولين..قريبا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام الوزارة العمل علي تقديم خدمات ضريبية مميزة للممولين بهدف تحفيزهم علي الإلتزام الطوعي لتقديم الاقرارات وسداد الحصيلة.
قال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن هناك مستهدفات واضحة لتيسير كافة الخدمات المقدمة للممولين من خلال تحديث الأدوات الإعلامية و التواصل مع الجمهور والعمل علي شرح كافة التيسيرات المقدمة.
أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق في الوقت الحالي مع مصلحة الضرائب المصرية لتوسيع عمليات شرح كافة التيسيرات والمزايا الضريبية المقدمة بغرض فتح المزيد من الحوار المجتمعي مع الممولين.
أشار إلي أن هذه الإجراءات تعزز بقوة دعم المسار المتطور للإصلاح الضريبي، موضحا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتابع لحظيا ما تم تقديمه للممولين من تيسيرات على مستوي المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية..
أوضح وزير المالية أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع اقترات تنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية الأولي، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تولي عددا من الجهات المحايدة تقييم الواقع الضريبي بوجهة نظر الممولين للتأكد من تنفيذ الاجراءات الميسرة والمبسطة.
دعم العاملين بالضرائبتستهدف وزارة المالية رفع كفاءة تطوير منظومة الضرائب لما يؤدي لزيادة موارد الخزانة العامة وتنمية معدلات التحصيل الضريبي.
وفقا لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية علي هامش لقاء قيادات مصلحة الضرائب والوزارة قبل قليل، والتي تضمنت الاعلان باقتراب موعد اقرار حزمة الحوافز الضريبية الأولي والتي تتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وزير المالية قال إن وزارته تسعي حاليا لرفع كفاءة العناصر البشرية داخل مصلحة الضرائب المصرية و التوجه بصورة أشمل نحو المصالح والمؤسسات الإيرادية التابعة لوزارته، من خلال إعداد نظام للإثابة والتحفيز وتقييم الأداء الوظيفي.
وزير المالية ركز خلال اللقاء علي الاهتمام بتحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية اخبار مصر مال واعمال أحمد كجوك تطوير الضرائب المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة