إندبندنت: إيلون ماسك يواصل دفع أجندة شيطنة المسلمين في بريطانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
نشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، مقالا، للكاتبة نادين أسبلي قالت فيه إنّ: "المرء كان ربما ليتصور أن ضحايا فضيحة -عصابات التحرش- المروّعة قد عانوا ما يكفي دون أن يتم استخدامهم ككرة قدم سياسية لتعزيز الأجندة المعادية للإسلام لليمين المتطرف".
وأضاف المقال الذي ترجمته "عربي21" أنه: "مع ذلك، مرة أخرى، هذا ما نراه.
وأشارت الكاتبة إلى أنها: "لم تستطع حصر عدد العناوين الرئيسية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي رأتها هذا الأسبوع والتي تشير إلى: عصابات المتحرشين المسلمين".
"التي تروج للأسطورة المدمرة القائلة بأن الاستغلال الجنسي المنظم للأطفال الذي حدث في عدد لا يحصى من المدن، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان مرتبطا بشكل أو بآخر بدين يتبعه مليار شخص في جميع أنحاء العالم بسلام" بحسب الكاتبة.
وقالت إنّ: "إيلون ماسك قاد هذه الموجة الأخيرة من كراهية الإسلام الخبيثة، ودفع معلومات مضللة على حسابه على إكس (تويتر سابقا) حول أن عصابات التحرش هي قضية إسلامية، وعلامة على التعددية الثقافية الفاشلة واتهم سياسيين من حزب العمال مثل كير ستارمر وجيس فيليبس بأنهم: مدافعون عن الإغتصاب على مستوى إبادة جماعية؛ و"متواطئون" في "اغتصاب" بريطانيا".
وبينت الكاتبة أنه: "من الصعب تجاهل لغة ماسك هنا. لأن الحديث عن "اغتصاب" بريطانيا نفسها يديم فكرة الأجانب العنيفين، القادمين إلى بريطانيا، ومهاجمة البريطانيين الأصليين. إن هذا التصور الخاطئ عن عصابات التحرش الجنسي يصور جميع المسلمين والمهاجرين كأعداء لبريطانيا، متجاهلا حقيقة أن الكثير من المسلمين كانوا جزءا من نسيج بريطانيا لقرون".
وأشارت في مقالها إلى سجلّ ماسك في ترويج الروايات اليمينية المتطرفة والمعادية للمهاجرين والمعادية للإسلام، مثل التقارير الكاذبة التي زعمت أن مهاجم ساوثبورت كان مسلما في الصيف الماضي -أدّى لتأجيج الشغب والعنف بنطاق واسع بما فيه إحراق الفنادق التي تؤوي اللاجئين ومهاجمة المساجد (بالإضافة إلى دعمه المستمر لأمثال تومي روبنسون المعروف بآرائه المعادية للمسلمين).
"يبدو أن هذا ليس عن تأمين العدالة لضحايا التحرش الجنسي بل عن إيجاد طريقة أخرى لشيطنة المسلمين" تابعت الكاتبة، فيما أكدت أن: "المسلمين شاهدوا كيف يقدم هذا المفهوم الخاطئ حول عصابات التحرش الجنسي على أنه حقيقة من قبل".
وأبرزت: "مثلا عندما ادّعت وزيرة الداخلية آنذاك سويلا برفيرمان أن مرتكبي التحرش الجنسي في بريطانيا هم: "جميعهم تقريبا رجال بريطانيون من أصل باكستاني". نعم، ارتكب بعض الجرائم رجال بريطانيون من أصل باكستاني، ولكن ليس "جميعهم تقريبا".
وأضافت: "في الواقع، خلص تقرير أجرته الحكومة في عام 2020 إلى أن معظم عصابات الاعتداء الجنسي على الأطفال تتكون من رجال بيض". وأوضحت أنه في الواقع، تم استخدام التقارير التي تفيد بأن الشرطة كانت حذرة بشأن التحقيق في عصابات التحرش، بسبب مخاوف من إشعال التوترات المجتمعية أو الظهور بمظهر العنصري.
واسترسلت: "في الأسبوع الماضي فقط، اقترح وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، أن بريطانيا يجب أن تضع حدا أقصى للهجرة لأولئك من "الثقافات الغريبة" ذات "المواقف التي تعود للقرون الوسطى تجاه النساء"، مشيرا إلى "فضيحة التحرش كدليل".
ووضّحت الكاتبة أنّ: "الأمر لا يتعلق فقط بكراهية الإسلام المنتشرة وغير المنضبطة والتي تتكرر في كل مرة تعود فيها عصابات التهييج إلى الأخبار وتأثيرها على المسلمين العاديين الذين يمارسون حياتهم اليومية".
وأردفت: "بصفتها معلمة في المدرسة الثانوية لمدة ثماني سنوات، تلقت تدريبا منتظما على تحديد ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال -عندما ترى مدى الدمار الذي يخلفه هذا على حياة الشاب، فمن المستحيل ألا تشعر وكأن ضحايا هذه الجرائم يخذلون مرة أخرى".
وتقول: "خذلهم أولئك الذين كان ينبغي لهم أن يحافظوا على سلامتهم، لكنهم الآن يخذلونهم للمرة الثانية من قبل نظام منقسم للحد الذي يفضّل استغلال أولئك الذين يعانون من أجل تسجيل نقاط سياسية بدلا من التجمع لمنع حدوث هذا مرة أخرى".
وشددت أن هذا: "لا يفعل شيئا لعلاج آلام أولئك الذين عاشوا هذه الفضيحة فحسب، بل إنه يجعل التغيير الهادف أكثر صعوبة. لقد تحدثت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، بصراحة عن كيفية تأخير مشروع قانون رفاهة الأطفال والمدارس بسبب الدعوات المتجددة لإجراء تحقيق عام من قبل أولئك على اليمين".
وتابعت: "بالنظر إلى أن مشروع القانون يتضمن مقترحات مثل رقم تعريف فريد لكل طفل، وهو شيء من شأنه أن يحدث ثورة في كيفية عمل السلطات معا لحماية أولئك الذين يحتاجون إليه أكثر من غيرهم، فمن الواضح أن هذه الموجة المعادية للإسلام التي تجتاح سياساتنا الوطنية تشكل خطرا مباشرا على الأطفال الأكثر ضعفا في البلاد".
وقالت إنه: "بدلا من الانحدار إلى الخطاب الانقسامي، ما تحتاجه الأمة في وقت كهذا هو التغيير النظامي الحقيقي. وأنها كمعلمة، ترى بنفسها كيف أن تجزئة الخدمات العامة تخذل الأطفال الأكثر ضعفا كل يوم".
"العواقب المروعة لهذا الفشل واضحة أيضا، في قضية سارة شريف المأساوية، حيث كان سحب طفلتها من المدرسة كافيا لوالديها لإخفاء الإساءة المروعة التي كانوا يلحقونها بها، على الرغم من أن المعلمين أبلغوا عن كدمات وكانت أسرتها معروفة للخدمات الاجتماعية منذ ما قبل ولادتها" تابعت الكاتبة.
وختمت بالقول: "أيا كان ما قد يزعمونه، فإن أولئك الذين يستغلون هذه الفضيحة كفرصة لشيطنة المسلمين وتعزيز أجندتهم الإشكالية لا يهتمون حقا بضحايا هذا الفشل العام. وإذا فعلوا ذلك، فإنهم يطالبون بتغيير حقيقي، وسلطات أكثر ارتباطا، ونظام أكثر مركزية للحفاظ على سلامة الأكثر ضعفا - بدلا من مجرد تحريض مجموعة محرومة ضد أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيلون ماسك بريطانيا مشروع القانون بريطانيا إيلون ماسك مشروع القانون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحرش الجنسی أولئک الذین مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلستين على مدار يومى الأحد والإثنين.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى العمل ووسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.