بعد قانون حظرها..مصير أونروا يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تختلف الأمم المتحدة وإسرائيل، على هوية من يملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر، عند العمل بقانون إسرائيلي جديد.
ولا تزال أونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن مستقبل الوكالة التي أحدثت منذ 75 عاماً حين يدخل القانون الذي يحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية واتصالها بالسلطات الإسرائيلية حيز التنفيذ، يقلق الأمم المتحدةوأقر الكنيست الإسرائيلي القانون في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني).
رغم تقدم المفاوضات.. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزةhttps://t.co/C68p3Vf5hw
— 24.ae (@20fourMedia) January 9, 2025 بديل أونرواوبعد فترة وجيزة، أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل بأن ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل لأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر، الخميس، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إنه إذا أُجبرت أونروا على التوقف عن العمل، فسيتعين على إسرائيل "ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها أونروا" بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن "لا يجب النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها". وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أراض تحتلها إسرائيل.
ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.
وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر (كانون الأول) قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد "لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي". ورفض أيضاً مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه أونروا.
وكتب يقول إن إسرائيل لا تسيطر فعلياً على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وأن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضاً. وقال: "لا يتعين إغفال" مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.
وقال دانون: "في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي"، ويشمل ذلك خدمات الصحة، والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دولياً.
فريق بايدن يحذر إدارة ترامب من "كارثة" إغلاق أونروا في غزة - موقع 24حذر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية لفريق إدارة ترامب، من "كارثة" إنسانية في غزة بسبب القانون الإسرائيلي الجديد الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة، بداية من نهاية الشهر الجاري. الصحة والتعليم في خطرلطالما انتقدت إسرائيل أونروا. وتقول إن موظفين لديها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي أونروا ربما شاركوا وفصلوا منها، وتبين أن أحد قادة حماس في لبنان قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول) كان يعمل في أونروا.
وقالت الولايات المتحدة إن على حليفتها إسرائيل أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، بما فيها خدمات أونروا، في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين إسرائيل وحماس.
لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.
وقال مسؤول أمريكي إن مسؤولين من وزارة الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) وأثاروا مخاوف من احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.
وتقدم أونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ولفلسطينيين في دول عربية مجاورة مثل سوريا، ولبنان، والأردن.
وقال غوتيريش إنه لا يمكن الاستعاضة عن أونروا في الدور الفريد الذي تضطلع به.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الخدمات التي تقدمها أونروا في الأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضرراً من غيرها لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع تقديم مثل هذه المساعدة.
وقال دانون: "ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل لأونروا يملك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين".
وأشار إلى المساعدة في غزة التي قال إن وكالات آخرى للأمم المتحدة جاهزة لتوفيرها "كما تفعل في أماكن أخرى من العالم".
بدائلومن الوكالات الأخرى العاملة في غزة والضفة الغربية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.لكن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يصفون أونروا بالعمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أونروا المنظمة الدولية القانون الدولي قانون الاحتلال هجوم حركة حماس القانون الجديد غزة وإسرائيل الأونروا حماس الأمم المتحدة الأراضی الفلسطینیة والضفة الغربیة الأمم المتحدة القدس الشرقیة فی الأراضی أونروا فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.