بعد قانون حظرها..مصير أونروا يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تختلف الأمم المتحدة وإسرائيل، على هوية من يملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر، عند العمل بقانون إسرائيلي جديد.
ولا تزال أونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن مستقبل الوكالة التي أحدثت منذ 75 عاماً حين يدخل القانون الذي يحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية واتصالها بالسلطات الإسرائيلية حيز التنفيذ، يقلق الأمم المتحدةوأقر الكنيست الإسرائيلي القانون في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني).
رغم تقدم المفاوضات.. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزةhttps://t.co/C68p3Vf5hw
— 24.ae (@20fourMedia) January 9, 2025 بديل أونرواوبعد فترة وجيزة، أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل بأن ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل لأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر، الخميس، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إنه إذا أُجبرت أونروا على التوقف عن العمل، فسيتعين على إسرائيل "ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها أونروا" بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن "لا يجب النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها". وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أراض تحتلها إسرائيل.
ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.
وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر (كانون الأول) قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد "لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي". ورفض أيضاً مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه أونروا.
وكتب يقول إن إسرائيل لا تسيطر فعلياً على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وأن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضاً. وقال: "لا يتعين إغفال" مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.
وقال دانون: "في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي"، ويشمل ذلك خدمات الصحة، والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دولياً.
فريق بايدن يحذر إدارة ترامب من "كارثة" إغلاق أونروا في غزة - موقع 24حذر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية لفريق إدارة ترامب، من "كارثة" إنسانية في غزة بسبب القانون الإسرائيلي الجديد الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة، بداية من نهاية الشهر الجاري. الصحة والتعليم في خطرلطالما انتقدت إسرائيل أونروا. وتقول إن موظفين لديها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي أونروا ربما شاركوا وفصلوا منها، وتبين أن أحد قادة حماس في لبنان قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول) كان يعمل في أونروا.
وقالت الولايات المتحدة إن على حليفتها إسرائيل أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، بما فيها خدمات أونروا، في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين إسرائيل وحماس.
لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.
وقال مسؤول أمريكي إن مسؤولين من وزارة الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) وأثاروا مخاوف من احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.
وتقدم أونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ولفلسطينيين في دول عربية مجاورة مثل سوريا، ولبنان، والأردن.
وقال غوتيريش إنه لا يمكن الاستعاضة عن أونروا في الدور الفريد الذي تضطلع به.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الخدمات التي تقدمها أونروا في الأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضرراً من غيرها لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع تقديم مثل هذه المساعدة.
وقال دانون: "ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل لأونروا يملك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين".
وأشار إلى المساعدة في غزة التي قال إن وكالات آخرى للأمم المتحدة جاهزة لتوفيرها "كما تفعل في أماكن أخرى من العالم".
بدائلومن الوكالات الأخرى العاملة في غزة والضفة الغربية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.لكن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يصفون أونروا بالعمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أونروا المنظمة الدولية القانون الدولي قانون الاحتلال هجوم حركة حماس القانون الجديد غزة وإسرائيل الأونروا حماس الأمم المتحدة الأراضی الفلسطینیة والضفة الغربیة الأمم المتحدة القدس الشرقیة فی الأراضی أونروا فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري