ورقة رابحة في يد ترامب للضغط على بوتين..النفط والدولار والأزمة الاقتصادية في روسيا

يترقب المهتمون بالحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمعرفة تعامله مع الحرب التي قال إنه سينهيها بسرعة، ومع التحدي الروسي لمنظومة الأمن الأوروبية.

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس البريطاني قال المحلل الافتصادي ديفيد لوبين كبير الزملاء الباحثين في برنامج مايكل كلاين للاقتصاد العالمي والمالية في المعهد، إن الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطاً قوية نتيجة تأثيرات الحرب في أوكرانيا، ما يمنح ترامب  أداة مهمة في المفاوضات لإنهاء الحرب، بفرض المزيد من العقوبات على موسكو وتغيير سياسة الطاقة الأمريكية والأوروبية.

Donald Trump’s grand strategic objective is to ‘un-unite’ Russia from China. His desire to tighten the screws on the Russian economy might be limited, writes @davidlubin (@ch_gef). https://t.co/N0P8pXyem1

— Chatham House (@ChathamHouse) January 11, 2025 مسار ترامب

ورغم ذلك يظل السؤال هل ستكون لدى الإدارة الأمريكية الجديدة الرغبة في تشديد الضغط على موسكو أم سيصر ترامب على السعي لإقامة علاقة ودية مع روسيا لعزل الصين التي يقول إنها التهديد الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الأمريكي.

ويمكن اعتبار تبني البنك المركزي الروسي لأكثر سياسة نقدية تشدداً في العالم، أوضح إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو. ورغم أن سعر الفائدة الرئيسية في تركيا يبلغ 47.5% أي يزيد بشدة عنه في روسيا الذي يبلغ 21%، لكن عند حساب سعر الفائدة في ضوء معدل التضخم سنجد أن الفائدة الروسية هي الأعلى عالمياً.

ومنذ انخفاض معدل التضخم التركي إلى أقل من 45% فإن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا يبلغ حوالي 2.5% في حين أن الفائدة الحقيقية في روسيا تزيد على 10% في ضوء اقتراب معدل التضخم من 9%.

في الوقت نفسه فإن الإنفاق المباشر على الجيش والأمن الداخلي سيصل إلى 43% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي خلال العام الجاري، حسب مشروع ميزانية .2025 لكن أنواع الإنفاق الأخرى ارتفعت بشدة ومنها مخصصات التقاعد، والبنية التحتية. علاوة على ذلك، ساهم الإقراض المدعوم من الدولة في توفير التمويل الرخيص للاقتصاد، ما أدى إلى تعزيز النشاط بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الروسي من نقص القوة العاملة بسبب  تجنيد حوالي 500 ألف جندي إضافي منذ بدء الحرب في فبراير(شباط) 2022، وهجرة رأس المال البشري، وأغلبه من الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج البلاد. كل هذا في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تغييرات ديموغرافية  تؤدي إلى انكماش قوة العمل.

نهاية حرب أوكرانيا تقترب مع استعداد ترامب للقاء بوتين https://t.co/Pfe7phgYcU

— 24.ae (@20fourMedia) January 10, 2025 تحد كبير

ونتيجة لكل هذا، زاد الطلب على العمالة، ما أدى إلى ارتفاع لا يمكن احتماله لمعدل نمو الأجور.  في أغلب شهور العام الماضي، كان نمو الأجور يقترب من 20%، وهو معدل لم تشهده روسيا منذ 15 عاماً، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود البنك المركزي الروسي لخفض التضخم إلى 4% سنوياً.

ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى منذ وقت طويل في التضخم في بلاده تهديداً وجودياً لشرعيته، فإنه منح إيلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي حرية كبيرة لتشديد السياسة النقدية،  وكبح جماح التضخم.

في الوقت نفسه فإن النمو الاقتصادي المفرط ليس مصدر التضخم الوحيد المثير لقلق ناأبيولينا ، لن ميزان المدفوعات الروسي أيضاً مصدر للقلق، بسبب تأثير الحرب على عائدات الصادرات الروسية من العملات الأجنبية.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجعت صادرات روسيا إلى الدول المتقدمة التي تدفع بالعملات الصعبة، إلى حوالي 10%  من صادراتها في أواخر 2024، مقابل أكثر من 50% في أوائل 2022. كما تراجعت قيمة الصادرات بالدولار من حوالي 300 مليار دولار سنوياً في أوائل 2022 إلى أقل من 60 مليار دولار حالياً.

في الوقت نفسه زادت بشدة تجارة روسيا مع الدول التي لا تدفع بالعملات الحرة القابلة للتداول. وحت وقف نشر هذه البيانات في أوائل العام الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أن حوالي ثلث تجارة روسيا أصبحت باليوان الصيني، وهو ما يعني أن كل تجارة روسيا مع الصين لا تحقق عائدات بالدولار. الأمر نفسه  ينطبق على صادرات روسيا إلى الهند التي تتم يسوى أغلبها بالروبية الهندية.

أحدث انهيار تدفقات العملات القابلة للتحويل، والتضخم الناجم عن النمو المفرط للاقتصاد، دماراً كبيراً في سوق الصرف الأجنبي في روسيا.  وانخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار بأكثر من 20% في العام الماضي.

 وهذا التراجع في قيمة الروبل هو المحرك الأكبر لقرار نابيولينا برفع أسعار الفائدة إلى هذا المستوى، حيث يتتبع سعر الفائدة المعدل وفقاً للتضخم في روسيا سعر صرف الروبل مقابل الدولار عن كثب.

???????????? BREAKING: PRESIDENT PUTIN approved a RECORD $126 MILLION RUSSIAN military budget for 2025. pic.twitter.com/qmPB32uz3K

— Legitimate Targets (@LegitTargets) December 6, 2024 تباطؤ الاقتصاد

وستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي، ربما بشكل حاد للغاية. وبالتالي يواجه بوتين معضلة حادة: فهو إما يدعم جهود البنك المركزي للحفاظ على التضخم منخفضاً مع خطر الركود الاقتصادي، أو إبقاء الاقتصاد ينمو مع السماح للتضخم بالارتفاع.

وهذه المعضلة هي التي تمنح إدارة ترامب نفوذاً على موسكو.  فمن خلال العمل على تقييد وصول روسيا إلى النقد الأجنبي، يمكن للولايات المتحدة فرض المزيد من الضغوط على الروبل وتشديد الخناق على بوتين.

ويقول ديفيد لوبين المهتم بالسياسات الاقتصادية إن أحد الخيارات الواضحة لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، هو زيادة العقوبات على ما يعرف بأسطول "الظل" لناقلات  النفط الروسي، الذي يساعد موسكو  في تجنب السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع لسعر تصدير النفط الروسي. وحسب أحدث البيانات فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 ناقلة مرتبطة بالنفط الروسي مقابل 73 ناقلة فرضت عليها بريطانيا عقوبات.

ومع ذلك فإن تعهد ترامب بزيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي يمكن أن يضر بروسيا إذا حدثت هذه الزيادة بسرعة.

في الوقت نفسه فإن سوق النفط العالمية تستعد لتراجع الأسعار في العام الجاري. وسيكون على موسكو أن تقلق إذا عمل ترامب بسرعة على خفض هذه الأسعار. وسيكون أحد المؤشرات، السرعة التي سترفع بها الولايات المتحدة إنتاجها بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، كما يروج سكوت بيسنت المرشح لوزارة الخزانة في الإدارة الأمريكية الجديدة.

ويرى لوبين أن المشكلة ليست في قدرة ترامب على الضغط على بوتين وإنما رغبته في ذلك. ونظراً لأن الهدف الاستراتيجي الأكبر للرئيس الأمريكي المنتخب هو فك الارتباط بين روسيا والصين لإضعاف الأخيرة، على غرار ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون لفك الارتباط بين الصين والاتحاد السوفيتي في سنوات الحرب الباردة لإضعاف الأخيرة، فلن يكون سهلاً على ترامب تشديد الضغط على موسكو، وبالتالي لن يستخدم هذه الورقة الرابحة في التعامل مع بوتين.

المصدر: موقع 24