أميركا تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شديدة و تكبدها مليارات الدولارات شهريا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
وأعلنت بريطانيا بدورها عن فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه العقوبات "تفي بالتزام مجموعة السبع بخفض العائدات الروسية من الطاقة".
وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وفقا لوكالة فرانس برس.
وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى "الأسطول الشبح"، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في "سلام عادل" بين أوكرانيا وروسيا. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا".
وأضافت "من خلال إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية".
وتوقع مسؤول كبير في إدارة بايدن اليوم الجمعة، أن تكلف العقوبات الجديدة روسيا مليارات الدولارات شهريا، قائلا :"روسيا ستبذل قصارى جهدها للتحايل على العقوبات لكن القيام بذلك سيراكم التكلفة عليها"، وفقا لوكالة "رويترز".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز"، عن وثيقة منسوبة لوزارة الخزانة الأميركية يجري تداولها بين المتعاملين في أوروبا وآسيا أن الولايات المتحدة ستفرض مجموعة من أشد العقوبات حتى الآن على قطاع النفط الروسي، وهو ما دفع أسعار النفط العالمية إلى الصعود بأكثر من 4% اليوم الجمعة.
وتشمل العقوبات نحو 180 ناقلة نفط وشركات من المتعاملين وشركتين كبيرتين في مجال النفط وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الروسي.
وأدت تقارير عن العقوبات إلى دفع أسعار النفط العالمية إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.
وقالت ثلاثة مصادر في قطاع التكرير الهندي وأربعة مصادر في قطاع تجارة النفط الروسي إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا قد تحدث اضطرابات شديدة في صادرات النفط الروسية إلى المشترين الرئيسيين في الهند والصين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قطاع النفط الروسی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عاجلة على مسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ومديري شركات أمنية خاصة متعاقدة معها، متهمةً إياهم بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للقتل والإذلال".
وقالت المنظمة في طلب رسمي وجّهته بتاريخ 22 يوليو إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن على الاتحاد التحرك فورًا بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، لمحاسبة ستة مسؤولين كبار في المؤسسة والشركات الأمنية المتورطة، عن جرائم وقعت منذ 27 مايو الماضي وحتى اليوم، راح ضحيتها أكثر من ألف مدني وجرح أكثر من 6700 شخص.
وشمل الطلب أسماء كل من: جوني مور الابن ـ المدير التنفيذي للمؤسسة (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان ـ رئيس مجلس الإدارة (أرمينيا)، لولِك هندرسون ـ عضو مجلس الإدارة (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر ـ عضو مجلس الإدارة (سويسرا)، جيمسون غوفوني – المدير التنفيذي لشركة UG Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)، فيليب رايلي – المدير التنفيذي لشركة SafeReach Solutions الأمنية (الولايات المتحدة).
وأكدت المنظمة أن مراكز المساعدات التي أنشأتها المؤسسة في جنوب غزة تحولت إلى ساحات قتل جماعي، حيث يُجبر المدنيون المنهكون على الاصطفاف في ممرات ضيقة تُشرف عليها قوات أمنية خاصة، ويُطلق الرصاص عليهم بلا تحذير، وسط غياب تام لأي حماية إنسانية. ووصفت المشهد بـ”قناة موت”، يتحرك فيها الناس في اتجاه واحد دون خيار للرجوع أو الاحتماء.
كما حمّلت المنظمة هؤلاء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تفشّي المجاعة في غزة، عبر حصار قنوات توزيع المساعدات في مواقع محددة ومنع عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 113 مدنيًا على الأقل، بينهم 80 طفلًا، إضافة إلى تعريض آلاف آخرين لخطر الموت جوعًا.
وأضافت أن المؤسسة لا تعمل بموجب مبدأ الحياد، بل تُدار ضمن استراتيجية أمنية صُمّمت لتقويض دور الأمم المتحدة، وتنفيذ أهداف الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على المساعدات وتوظيفها أمنيًا وسياسيًا. وأكدت أن هذه الانتهاكات لم تكن فردية أو عشوائية، بل نتيجة مباشرة لتصميم وتنفيذ نموذج توزيع عسكري، يُدار بعقلية العقوبة الجماعية ومنطق الردع، وفق شهادات موظفين سابقين.
وأرفقت المنظمة طلبها بملف قانوني موسّع، يتضمن أدلة وشهادات وتقارير أممية وصورًا أقمار صناعية تُظهر الطبيعة العسكرية لمراكز التوزيع، المقامة داخل “مناطق عازلة” تابعة لجيش الاحتلال. كما وثّقت تورط الشركات الأمنية في استخدام القوة المميتة وفرض منظومة إذلال ممنهجة على طالبي المساعدات.
وانتقدت المنظمة تجاهل الاتحاد الأوروبي لهذه الجرائم رغم خطورتها، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي المستمر لحكومة الاحتلال – أمنيًا واقتصاديًا – يُسهِم في تفاقم الكارثة. وقالت إن الاتحاد جدد مؤخرًا عقد الشراكة مع إسرائيل رغم كل النداءات التي طالبت بإلغائه وفرض حظر على تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمة أعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة ضغط مباشر على مجلس وزراء الاتحاد، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة توقف التواطؤ الأوروبي، وتواكب حجم الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "مرحلة البيانات الخجولة قد ولّت".
وختمت المنظمة بيانها بالتذكير بأنها قدّمت طلبات مماثلة لجهات دولية أخرى، بينها وزارة الخارجية البريطانية، بهدف إخضاع مسؤولي المؤسسة للمحاسبة، وفرض عقوبات عليهم استنادًا إلى قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لعام 2020.
والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة.
يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط التوزيع التي أنشأتها بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟