البنك الأهلي المصري يجدد تحذيراته من حملات الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
غزة - صفا
جدد البنك الأهلي المصري تحذيراته الموجهة إلى ملايين العملاء في كافة المحافظات، من انتشار إعلانات غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، تروج لجوائز وهمية وغير حقيقية مرتبطة بالمحافظ الإلكترونية. تهدف هذه الإعلانات إلى استدراج العملاء للإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمصرفية، مما يشكل خطورة بالغة على أموالهم وحساباتهم.
أوضح البنك الأهلي المصري في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في إطار سياسة التوعية المستمرة التي يتبعها تجاه العملاء، يشدد على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو سرية على تلك الروابط المشبوهة أو مع أي جهة غير رسمية. وأضاف البنك أنه سبق وأن أصدر أكثر من تحذير بخصوص مشاركة البيانات الحساسة مثل رقم البطاقة الائتمانية، أو الرقم القومي، أو الرقم السري المتغير (OTP)، أو أرقام الحساب البنكي مع أي طرف غير موثوق به، سواء عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد البنك الأهلي المصري أن موظفيه لا يطلبون نهائيًا من العملاء أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل، وأن أي شخص يدعي ذلك لا يمثل البنك على الإطلاق. مؤكدًا أنه يعتمد فقط على قنواته الرسمية للتواصل مع العملاء، ولا يطلب أبدًا من أي عميل الإفصاح عن معلومات سرية تخص حساباته.
وشدد البنك الأهلي المصري في منشوره على أن بيانات العملاء المصرفية تعد سرية للغاية، ولا يحق لأي موظف في البنك طلبها بشكل مباشر عبر الهاتف. مؤكدًا أن أي محاولة للحصول على رقم البطاقة، أو الكود السري، أو كود التفعيل (OTP) من خلال المكالمات الهاتفية، تعد محاولة احتيالية تستوجب من العميل غلق الهاتف فورًا وعدم الاستجابة لها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري تحذير احتيال إلكتروني بيانات شخصية محافظ إلكترونية البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
بنك HSBC: الجنيه المصري اكتسب ثقة المستثمرين وسط تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة
يواصل الدولار الصعود أمام الجنيه المصري منذ بداية تعاملات الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2025، ليقفز إلى مستوى 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.
وتشير تحديثات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك مصر، اليوم الثلاثاء، إلى 47.78 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع، في حين يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.
الدولار والجنيه المصريوقال سايمون ويليامز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الجنيه المصري يكتسب ثقة مستثمري الديون الأجانب ومن غير المرجح أن يتراجعوا إذا أجرت مصر تخفيضات أعمق على أسعار الفائدة.
وتابع «ويليامز»، بعد أكثر من 20 شهرا منذ أن سمحت مصر للعملة بالانخفاض بنسبة 40% وتعهدت بأنها ستعكس قوى السوق لديها، «تضاءلت مخاوف المستثمرين في المحافظ» من أي عودة إلى سياسة دعم الجنيه.
وأفاد كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC خلال حديثه مع وكالة بلومبيرج الأمريكية، عقب جولةٍ تعريفيةٍ للاقتصاديين بالقاهرة، «قد لا يزال الجنيه المصري أقل مرونةً من عملات الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى، ولكنه وبلا شك أكثر تأثرًا بقوى السوق مقارنةً بالماضي».
وأضاف: «هناك جدلٌ حول القيمة العادلة للجنيه المصري، ولكن ليس حول قابلية التحويل، وهذا ما يجعله سوقًا أسهل التداول».
ويتداول سعر صرف الجنيه والدولار الآن عند حوالي 47.7 جنيه لكل واحد دولار، مقارنةً بـ 31 جنيهًا قبل تخفيض قيمتها في مارس 2024، والذي كان يهدف إلى معالجة أسوأ أزمة في سوق الصرف الأجنبي منذ جيل، وشجع هذا الإجراء من جهة البنك المركزي إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة القياسية، المستثمرين الأجانب على العودة إلى سوق الدين المحلي، حتى مع مراقبتهم لأداء الجنيه عن كثب.
البنك المركزي وسعر الفائدةوخفض البنك المركزي المصري هذا العام أسعار الفائدة تدريجيًا، إلا أنه حافظ على أحد أعلى معدل فائدة حقيقي يبلغ 8.5% مما يضمن عوائد جذابة للدين، وبينما حافظ البنك المركزي على ثباته في الأسبوع الماضي، يقول ويليامز إنه لا يزال هناك مجالاً لخفض الفائدة دون المساس بجاذبيتها.
وتوقع «ويليامز» أن أسعار الفائدة الحقيقية قد تستقر بشكل مريح عند حوالي 6% في فترة ما بعد الأزمة الحالية، ونوه إلى أن «معظم المستثمرين يتداولون في مصر على افتراض أن أسعار الفائدة ستنخفض مستقبلاً».
وقال «ويليامز»: تظهر عملية خفض الدولرة في مصر أن «القطاع الخاص يشعر براحة متزايدة مع نظام الصرف الأجنبي الجديد»، في حين تظهر التحويلات المالية القياسية أن المصريين العاملين بالخارج استعادوا الثقة.
مراجعة صندوق النقد مع مصروعن مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر البالغ قيمته نحو 8 مليارات دولار والمقرر إجراء المراجعة الخامسة والسادسة منه في شهر ديسمبر المقبل، قال كبير الاقتصاديين في بنك HSBC إن «السوق تفترض أن الاتفاق سوف يتم، وأن التمويل سوف يتدفق».
وأشار إلى أنه إذا لم يحدث ذلك، فسوف يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإشارة التي يرسلها بشأن الاتجاه السياسي على المدى الطويل، وما يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة مصر على الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي وغيره من الكيانات المتعددة الأطراف.
وقال: لا أتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي برنامج قروض جديدة عندما ينتهي البرنامج الحالي في أواخر العام المقبل.
اقرأ أيضاًمورجان ستانلي: بنوك منطقة اليورو تتجه لمواصلة أفضل موجة صعود منذ 1997
في ذكرى ميلاده.. ماذا تعرف عن «طلعت حرب» الأب المؤسس للاقتصاد المصري الحديث؟
سعر الدولار اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.. كم سجل «الأخضر» في آخر تحديث؟
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم